تنگه‎ی احد اشتباهی؟

توجه قشر مذهبی به علوم انسانی پدیده ی جدیدی نیست و همواره افرادی از قشر متعهد به مناسک دینی بوده اند که پای به وادی علوم انسانی و اجتماعی بگذارند. عمده ی این افراد از سر علاقه به این وادی کشیده شده اند. به دیگر بیان می توان گفت که دکتر علی شریعتی به همان دلیلی به مطالعه تاریخ و علوم انسانی و اجتماعی روی آورد که محمدعلی فروغی به چنین حیطه ای گام نهاد. علاقه فردی و قریحه ی شخصی محرک ورود این افراد به مطالعه علوم انسانی و اجتماعی بوده و نمی توان اعتقادات و ایدئولوژی های قبل از ورود به مطالعات اجتماعی را در این امر موثر دانست. هر چند شاید آن ایدئولوژی ها و اعتقادات و هزاران مولفه ی دیگر بر مسیر مطالعات و تالیفات و ایده پردازی آن ها موثر بوده ؛ اما هیچ کدام به علوم انسانی نیامدند تا بر حق بودن ایده ی خاصی را به اثبات برسانند (هرچند شاید در عمل به دیدگاه های خود بسیار معتقد بوده باشند). بصورت کلی افراد علاقه مند به تفکر و تامل در علوم انسانی و اجتماعی همواره از سر علاقه و شوق شخصی به این مسیر گام برداشته اند و افراد مذهبی نیز از این امر مستثنا نیستند. اما این امر در برهه های خاصی از تاریخ با یک "تورش" همراه بوده است. این تورش در مطالعه ی علوم انسانی چه بود؟

سیاستی که عین دیانت نشد

"دیانت عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست" جمله‎ای که شاید روی 10 تومانی‎های بنفش رنگ قدیمی دیده بودیم وامروز به دلیل بی‎ارزش شدن آن پول رایج مملکت، دیگر جلوی چشم ما حضور فعال ندارد. این جمله‏ای منسوب به شهید سیدحسن مدرس است. در کتاب‎های تاریخ دوره‏ی دبیرستان، شان نزول این جمله در دهه 40 خورشیدی بیشتر  عیان شد و عمدتا حوادث آن دوره را در تبیین چرایی آن جمله‏ی قصار عنوان می‎کنند. دورانی که امام خمینی پا به میدان مبارزه با رژیم شاه گذاشت و بسیاری او را از ورود به این عرصه بر حذر می‏داشتند. این طیف گسترده از علمای هم‏تراز را شامل می‏شد تا روشنفکران و عوامل حکومت. استدلال جملگی هم این بود که ورود به عرصه سیاست در شان مقام والایی همچون شما نیست؛ عرصه‏ی سیاست را به دست اصحاب "پدرسوخته‏اش" بدهید و دامن خود را به نجاستش آلوده نکنید. امام هم در جواب می‎فرمود که سیاست پدرسوختگی برای خود شما، دیانت ما عین سیاست ماست و ما پیرو شهید مردس هستیم. حال نیم قرن تجربه درهم‏تنیدگی سیاست و دیانت ما را به کجا برده است؟

شعارهای ناکامی

"ما می توانیم"، شعاری جذاب که تبدیل به برند گروهی خاص در عالم سیاست روزمره ایران شد. ظاهرا اولین کسی که این علم را در سپهر سیاست ایران بلند کرد؛ محمود احمدی نژاد بود؛ اما این علم پس از مدتی توسط گروهی دیگر از راستی به غنیمت برده شد و به شعار سیاسی آنها تبدیل گشت. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم "استفاده از ظرفیت های بومی" فرزند ناقص همان "ما می توانیم" است که به دلیل الکن بودن بیان علمدار آن، بیشتر مورد تمسخر قرار گرفت؛ تا اینکه گفتمان ساز باشد؛ حتی بین طرفدار همان ایده! شعار مزبور (از "ما می توانیم"ش تا "استفاده از ظرفیت ها") در اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، صنعت، دانشگاه و... مورد کاربرد است و همه جا بر توانایی نیروهای بومی و ظرفیت های داخلی تاکید ویژه دارد.

یکی دیگر از شعارهایی که توسط گروهی دیگر در پهنه سیاست ایران سر داده شد؛ بازی با کلیدواژه جهاد بود. عباراتی همچون مدیریت جهادی، ادامه جهاد، جهاد ادامه دارد و... در همین مسیر ساخته شدند.این دسته نیز با وجود تفاوت در سلوک سیاسی با اهالی "ما می توانیم" ، همپوشانی زیادی با طرفداران اجتماعی آن ایده دارد و طرفداران "جهاد" و "ظرفیت ها" در صحنه سیاست ورزی ایران، قرابت های زیادی با یکدیگر دارند. آیا می توان دلیلی بر پیدایش این شعارهاپیدا کرد؟

بخش مهمی از جامعه ما (با اینکه مذهبی ها در بین آنها هستند؛ اما وجه ممیزه این الزاما دسته مذهبی بودن و انقلابی بودن نیست) خود را میراث دار کسانی می داند که "توانستند" و طریقه ی این توانستن نیز "جهاد" بود. نسلی که انقلاب کرد و  8 سال با دست خالی در مقابل دشمنی تا بن دندان مسلح ایستاد. پس از جنگ، تجربه ی "جهاد و توانستن" تکرار نشد و می توان تاریخ 28 ساله پس از جنگ را نمایشگاه ناکامی ما در نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نامید. از همین رو ما با نسل ناکامی مواجه هستیم که میراث دار کسانی است که توانستن و مجاهد بودن، ویژگی اصلی آنها بود.

شعار "ما می توانیم" و "جهاد ادامه دارد..." پاسخی به 28 سال ناکامی است. نسلی که خود را در هیچ کدام از آزمایش ها موفق نمی بیند و عدم فتح قله ها برایش تبدیل به عقده شده و او را در مقابل نسل قبل (مخصوصا شهیدان که قهرمان آن توانستن ها بودند) تحقیر کرده است. وجود چنین پدیده ای نه تنها بد نیست؛ بلکه نشان از زنده بودن آرمان ها دارد و اعترافی تلویحی به این حقیقت است که " ما می دانیم که به اهدافمان نرسیده ایم". پس این میان چه چیزی مذموم است؟

آسیب شناسی نهفته در "ما می توانیم" و "جهاد ادامه دارد..." سطحی ترین و حتی غلط ترین آسیب شناسی از چرایی ناکامی تحقق آرمان ها در 27 سال گذشته است. این آسیب شناسی در نهایت "کیلویی انگاری" مشکل را تنبلی و کار نکردن می داند! پس اگر رییس جمهور و وزیر و شهردار و... ساعت کاری خود را از 8 ساعت به 16 ساعت برسانند و همه بیشتر کار کنند و بیشتر پروژه افتتاح کنند و شهر و کشور را با افتخار تبدیل به کارگاه ساختمانی کنند؛ ما "توانسته ایم" و "مجاهد" بوده ایم. از همین رو دو شهردار با تکیه بر تحلیل های کمی و مهندسی این دو شعار را سر می دهند و از قضا در هنگامه سنجش نیز هر دو آزمونی ارائه می دهند که بوی سیمان و لودر و بتن دارد. گویی مشکل ما در این 28 سال کمبود پروژه های عمرانی بوده است... .

از همین جهت در دوران حاکمیت "ما می توانیم" و "مدیریت جهادی" نیز تفاوت فاحشی با دوران "تکنوکرات ها" نمی بینیم؛ هنوز آرمان ها بر قله است و ما هر روز از قله نوردی ناتوان تر می گردیم. مشکل از جایی است که ما جهار را با "کار خسته کننده" و نتوانستن را با "تنبلی" اشتباه گرفتیم؛ در حالی که آنچه جهاد را از کارهای معمولی متمایز می کند، "جهتگیری" است و ریشه نتوانستن ها در "ندانستن" است. در نتیجه می توان گفت که در حال حاضر "ما نمی توانیم"، زیرا ریشه ناکامی در نیل به آرمان ها را نمی شناسیم. جهاد نیز در این شرایط متوقف است؛ زیرا جهت پویش ما مسیری رو به ترکستان است و تسریع شتاب گیری نه تنها مفید فایده نیست؛ بلکه ما را از آرمان هایمان دور می سازد.

 

*تاریخ این نگاشته مربوط به بیش از شش ماه پیش است. ایام فراغت عید، فرصت انتشارش را داد.

**انقلاب یک حرکت پویاست و با وجود همبستگی هایی با نظام سیاسی برآمده از آن، پیشرفتش در گرو آن نیست. همانطور که انقلاب فرانسه در پیدایش یک نظام سیاسی موفقیت چندانی نداشت؛ اما در اندیشه و تحولات جهان و تاریخ ما بعد خود بسیار موثر بود؛ انقلاب اسلامی مردم ایران نیز حتی در صورت ساقط شدن نظام سیاسی ماحصلش، متوقف نخواهد شد. از همین رو نوشتن موفقیت های انقلاب همچون خودباوری جوانان، روحیه جهادی ابتدای انقلاب که جهاد سازندگی یکی از معجزاتش بود(و البته نظام سیاسی بعدها این معجزه را سر برید) و...  به پای نظام سیاسی، ساده انگاری است.

***پول مفت نفت پدیده ای است که می تواند پشتیبان اندیشه ی منحطی چون وهابیت در اروپا نیز باشد؛ چه برسد به اندیشه اسلام ناب امام خمینی. در نتیجه تزریق منابع مالی به برخی هواداران انقلاب نتیجه مدیریت جهانی نظام سیاسی نیست؛ موهبت نفت رایگان است. علاوه بر این با پول نفت، عربستان سعودی می تواند درآمد سرانه اش را به ایالات متحده نیز برساند. در نتیجه نوشتن مواهب ناشی از صادرات نفت به پای مدیریت و موفقیت نظام سیاسی نیز ساده انگاری است.  

انتهای این مسیر، ویرانی است...

یکی از مسائلی که می تواند برای یک نظام اجتماعی هزینه زا و منشا مشکل باشد؛ عدم اعتماد میان بخش های مختلف یک نظام اجتماعی است. این عدم اطمینان می تواند بین مردم و حکومت وجود داشته باشد و بین بخش های مختلف مردم و نهادهای مختلف حکومتی استمرار یابد. جامعه ی ما به دلایلی، ظرفیت وجود چنین عدم اطمینان هایی را در درون خود داشته و متاسفانه هنوز نتوانسته بر آن غالب شود.

پس از انقلاب اسلامی، حکومت جدید نمی خواست مشی بر برخورد حذفی نهادی داشته باشد؛ از همین رو حتی ارتش شاهنشاهی را نیز منحل نکرد و آنها را فرزندان ملت نامید. با وجود چنین نگاهی در رهبر انقلاب، بسیاری از اصحاب انقلاب نتوانستند به ساختارهای بجا مانده از دوران پهلوی اعتماد کنند و شروع به ساختن نهادهای موازی نمودند. بدیهی است که اگر نهادهای بجا مانده از رژیم قبل براحتی در اختیار اهداف انقلابیون قرار می گرفت؛ حکومت جدید دست به تاسیس سپاه و کمیته و... نمی زد. با وجودی که این عدم اعتماد در ابتدای انقلاب فقط نسبت به نهادهای نزدیک به دستگاه سلطنت وجود داشت، اما حکومت جدید هرچه به جلو آمد؛ نتوانست این بی اعتمادی را کمرنگ کند، حتی نسبت به کل بدنه ی دولت نیز بدبین شد و هیچگاه نتوانست دولت را از خود بداند. نظارت ناپذیری آهنین نیروهای مسلح و دخالت آنها در حیطه های غیر نظامی و عدم توانایی دولت در کنترل آنها، ایجاد قدرت های اقتصادی موازی با دولت در نهادهای عمومی غیر دولتی که با وجود استفاده از منابع عمومی بیت المال نسبت به دولت و مجلس منتخب مردم پاسخگو نیستند، عدم امکان سیاست گذاری رییس جمهور در مسائل امنیت داخلی (نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) با وجودی که رییس جمهور ریاست شورای امنیت ملی را بر عهده دارد، اختیارات فراقانونی برخی نهادها و عدم پاسخگویی آنها به دولت و مجلس بابت اختیاراتشان (مانند اسکله های سپاه که ناشی از عدم اعتماد نظام به گمرک به مثابه ی ارگان رسمی کشور در امر واردات و صادرات است) و... بخشی از مصادیقی است که نشان می دهد نظام به ساختار رسمی دولت اعتماد و اطمینان کافی ندارد. از همین رو ترجیح می دهد تا جایی که ممکن است امور مطلوب خود را از طریق ساختارهای موازی پیش ببرد.

عدم اعتماد به ساختارهای رسمی دولت وقتی با عدم اعتماد نظام به "عموم مردم" همراه شود؛ می تواند نشانگر گره های کوری در ساختار تمشیت مملکت باشد. عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و محدود کردن اراده ی مردم به انتخاب هایی خاص که نتایج چندان متفاوتی در پیش نخواهد داشت و حتی دخالت در رای مردم به اسم نظارت استصوابی، نگرانی شدید مسئولان نظام و اهتمام زیاد به کنترل فضای مجازی، رسانه ها و بازار نشر (که بخش کوچکی از این نگرانی به دلیل مفاسد اخلاقی مترتب بر این فضاست و بیشتر نگرانی ها بابت بوجود آمدن فضای بازی است که همگان با کمترین هزینه با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند و پیام خویش را منتشر می کنند) و... نشانگر عدم اطمینان به مردم، نظر آنها و انتخاب آنهاست.

با اینکه مسئولان نظام همواره در بیان و سخن، از مردم تمجیدهای تاریخی به عمل آورده اند و ارج و قرب زیادی برای آنها قائل شده اند و مشکل کشور را عده ای قلیل نفوذی عاملِ دشمن قلمداد می کنند؛ اما نظام در عمل نشان داده به عموم مردم اعتمادی ندارد و نقطه ی تکیه ی خود را عده ای قلیل می داند که تحت عنوان مذهبی ها، حزب اللهی ها و... شناخته می شوند. نیروی های به اصطلاح مومن انقلابی،  علی رغم اشتباهات تاریخی خود و وارد آوردن هزینه های بی شمار به فضای عمومی کشور، همواره مورد حمایت مسئولان ارشد نظام بوده اند. بارزترین دلیلی که بر این حمایت بی شائبه اقامه شده، همان سخنی است که می گوید: در مواقع خطر این گروه سینه چاک نظام خواهند بود.

نگاهی به عملکرد نظام در این سال ها نشان می دهد که نگاه به عموم مردم فقط برای مشروعیت بخشی به تصمیمات نظام است. بدیهی است که در این دید رضایت عموم مردم هیچگاه مورد اهمیت نخواهد بود و حتی نارضایتی عموم جامعه نیز بی اهمیت جلوه می کند؛ زیرا در این چارچوب ذهنی، وجود مردم در حد مشروعیت بخشی به تصمیم های نظام است و اگر بتوان با زور و خفقان و بدون همراهی عموم مردم، تصمیم ها را پیش برد، نارضایتی عمومی نیز بی اهمیت جلوه خواهد کرد. در نتیجه عموم مردم فقط در حدی برای حکومت پذیرفته شده که پشتیبان تصمیم های نظام باشند و نقش مردم در جایگاه خط دهی به تصمیم های نظام نیست و تصمیم های اتخاذ شده نه بر مبنای خواست و اراده ی مردم، بلکه بر مبنای اجتهاد و مصلحت سنجی های مسئولین صورت می گیرد. شاید صادقانه تفسیر از کلمه ی "مردم" در گفتمان مسئولان کشور را بتوان در تحلیل صادق کوشکی (مفسر سیاسی-تاریخی حزب اللهی ها) دید که در مناظره با مصطفی کواکبیان بیان کرد. به بیان کوشکی، منظور از کلمه ی مردم در دایره ی واژگانی جمهوری اسلامی، عامه ی انسان های اجتماع (استفاده ی همیشگی از لفظ تحقیرآمیز توده ی بی شکل مردم ) نیست؛ بلکه منظور آن بخشی از جامعه است که پشتیبان نظام اند و در راستای تعالی اهداف نظام تلاش و فعالیت و فداکاری می کنند. البته به نظر آقای کوشکی نقطه ی مطلوب جایی است که همه ی افراد جامعه ی "مردم" باشند.

یکی از مظاهر بی اعتمادی به جایگاه مردم و فهم آنها و امکان نقش آفرینی عموم اجتماع، جایگاه نهادها و گروه های مردمی در تصمیم گیری و چانه زنی های عمومی است. تنها نهاد مدنی که امروزه می توان شناسایی کرد که در بدنه ی حکومت قدرت چانه زنی دارد و می تواند بر تصمیم گیری ها موثر باشد؛ اتاق بازرگانی است. این تاثیرگذاری نیز نه از روی اعتماد و ارج نهادن به نهادهای مدنی، بلکه بخاطر قدرت بالای چانه زنی اتاق و حضور بسیاری از چهره های حکومتی در این نهاد بوده است. از همین رو دیگر نهادهای و اصناف مانند کارگران، معلمان و... هیچ گاه قدرت چانه زنی مانند اتاق بازرگانی نداشته و نتوانسته اند در تصمیم گیری های حکومتی تاثیر داشته باشند.

عدم اعتماد نظام به مردم و دولت می تواند نه تنها در بلندمدت ارتباط نظام با مردم را سست کند، بلکه به حاکمیت دوگانه نیز دامن بزند که نتایج ناگواری برای آینده کشور خواهد داشت. آخرین نمونه چنین منشی (عدم اعتماد نظام سیاسی به مردم و قوه مجریه) در سالهای پایانی سلطنت پهلوی مشاهده شد که فارغ از فروپاشی ساختار پوسیده ی سلطنتی، لطمات جبران نپذیری به روند پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور وارد کرد. نتیجه ی بالقوه عدم اعتماد نظام سیاسی به مردم و قوه مجریه، افزایش نزاع بر سر قدرت بین افراد مورد اعتماد نظام و مردم غیرقابل اعتماد از منظر نظام خواهد بود. علاوه بر این نتیجه ی چننی ساختاری استمرار چالش قدرت بین دولت و نظام است. افزایش انحصارات سیاسی که می تواند به انحصارات اقتصادی منجر شود و حتی شکل دهنده ی فضای انحصاری در مسائل فرهنگی نیز  باشد؛ عدم اطمینان به ساختار رسمی و تضعیف آن و تقویت سازوکارهای غیر رسمی که مقوم رانت و فساد اقتصادی و... است؛ کاهش سرمایه اجتماعی، چندگانگی در سیاست گذاری و نزاع بر سر مسائل سیاستی و موازی کاری و اتلاف بی رویه ی منابع و... نیز از ثمرات بی اعتمادی متقابل بین ارکان نظام و بین نظام و عموم مردم است.

چیزی که نتایج حاصل از این بی اعتمادی را تشدید خواهد کرد، و البته نتیجه ی بدیهی بی اعتمادی نظام به ساختارهاست، اعتماد مفرط نظام به "افراد" است. نفوذ برخی چهره ها در حکومت پسا انقلابی در هر انقلابی را می توان تا حدی طبیعی قلمداد کرد، اما در شرایط امروز کشور، این مسئله در حدی است که کارایی و روند سیاستگذاری را می تواند با چالش مواجه کند. دایره ی نسبتا بسته ی مسئولین کشور، عدم جوانگرایی در مناصب مدیریتی، فرد محوری بجای ساختار محوری در اجرای برخی سیاست ها از همین زیاده روی در اعتماد به افراد ناشی می شود. اینکه یک رییس جمهور (طبق ادعای خودش) می توان رضایت رهبری را برای ورود بانوان به ورزشگاه ها جلب کند و رهبری هم دلیل این امر را عدم اعتماد به "افراد قبلی" عنوان می کنند، اینکه یک رییس جمهور می تواند با استفاده از همین اطمینان برنامه های تعدیل ساختاری را با رضایت رهبری در اقتصاد کشور پیاده کند، اینکه واگذاری مذاکرات هسته ای به شورای عالی امنیت ملی به دلیل اعتماد خاص رهبری به دبیر وقت شورا (آقای روحانی) بوده و بحث های کارشناسی و هدفمندی پیرامون مرکز هدایت گفت و گوهای هسته ای وجود نداشته(مراجعه شود به خاطرات آقای روحانی)، اینکه مذاکرات هسته ای بعد از ده سال به دلیل اعتماد نظام به شخص وزیر خارجه از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل می شود، اینکه منصوبین نظام ممکن است تا سالها در مسئولیتی بمانند و برنامه هایی خلاف سیاست های نظام پیش ببرند و همچنان بدون هیچ تذکری بر مصدر امور بمانند و... همگی مصادیقی از عدم اعتماد نظام به ساختارهاست که در غیاب این امر، جبر اعتماد به اشخاص خاص به سیستم حکومتی تحمیل می شود. بدیهی است وقتی در سطوح بالای نظام، فرد محوری جایگزین ساختار محوری می شود، این بلیه تا لایه های پایینی هم نفوذ می کند و فرد محوری و عدم ساختار محوری به مشکلی همه گیر برای کلیت نظام اجتماعی تبدیل می شود. قطعا چنین بستری علاوه بر فرصت سازی برای مفسدین، برای مصلحین اجتماعی و دلسوزان نیز نقش فرصت سوزی ایفا می کند.

* اینکه دانش علوم انسانی خوانده ها، ابزار توجیه عملکرد علوم انسانی نخوانده ها باشد، بدترین سبک اتلاف منابع است. علاوه بر این، تاریخ نشان داده که در چنین روزی باید شمارش معکوس انحطاط جوامع را به صدا در آورد. پس وظیفه ی یک دانشجوی علوم انسانی توجیه عملکرد دبگران نیست؛ پیدا کردن راهی است برای نشان دادن به جویندگان راه. اولین گام این مسیر هم فهم این نکته است که مسیر پیموده شده چه مشکلاتی داشته است.

** اینکه فرد و گروه و جامعه و حکومتی، مسیر اشتباهی را طی کنند، تعجب برانگیز نیست. تمدن و سیر تطور بشریت تا امروز بر تصحیح اشتباهات بوده و تا زمانی که اتفاق خاصی در معرفت بشری رخ ندهد، مسیر همین روش پیش پای بشر است. آنچه تعجب ما را باید برانگیزاند، اصرار بر اشتباه هاست.

***نگاشته مرتبط : از رابین هود تا کاوه آهنگر

وحدت حوزه و دانشگاه...

شعار وحدت حوزه و دانشگاه  و سخن گفتن از همکاری این دو نهاد در ایران، عمری حدود 40 ساله دارد و سابقه ی این امر به ابتدای انقلاب بر می گردد. در ابتدای انقلاب عمده ی افراد این دو گروه دیدگاه مثبتی به هم نداشتند(و هنوز هم برخی چنین اند) و قطعا اختلاف بین دو گروه فرهیخته ی جامعه که نقش موثری در حیطه های گونه گون دارند؛ به ضرر نظام سیاسی و حرکت کلی جامعه است. از همین رو امام راحل شعار وحدت حوزه و دانشگاه را پس از شهادت شهید مفتح مطرح ساختند.

امروزه پس از طرح بحث وحدت و همکاری حوزه و دانشگاه، حجم کارهای پژوهشی در حوزه های علمیه چندبرابر شده و حوزه ی علمیه به هر حیطه ای که توانسته وارد شده است. گام اول کارهای پژوهشی حوزه، در علوم رایج خود حوزه بود (مانند علوم فقهی و قرآنی و حدیثی و فلسفه و...) و پس از آن به علوم انسانی نیز کشیده شد. اما چگونه حوزه به یک باره از نهاد "مبلغ دین" به نهاد "تولید علم"تبدیل شد و در این عرصه به رقابت با دانشگاه پرداخت؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحول طبقاتی پس از آن، از آنجا که عمده ی نخبگان و نیروهای فکری انقلاب از محصلین حوزه بودند، حوزه جبرا در جایگاه پشتوانه ی فکری انقلاب قرار گرفت. مطرح کردن اسلام به مثابه ی ایدئولوژی برتر در مقابل مارکسیسم و لیبرالیسم و عناد قدیمی اهل حوزه و دانشگاه ، میل علمی شدن در حوزه را مضاعف کرد؛ بلکه ورود حوزه به حطیه ی تولید علم مرهمی باشد بر تحقیر چنددهه ای متدینین توسط متجددین که پیشتازشان اهل دانشگاه بودند.

عدم اطمینان به دانشگاه از دیگر علل مقوم ورود حوزه به حیطه ی تولید علم بود. دانشگاه در دوره ی پهلوی به مثابه ی یکی از چند رکن پشتیبان حکومت (مانند ارتش) تصور می شد. با اینکه این رکن هم در فرایند انقلاب توسط انقلابون فتح شد و امام هم تلاش زیادی برای حفظ و اصلاح آن داشت؛ با این حال مجموعه نظام حاکم به این رکن هم نتوانست اطمینان کند و مانند ارتش و ژاندارمری و شهربانی و... برایش بدیل(مانند سپاه و کمیته و ...)  تراشید. در همین چارچوب حتی شاید بصورت ناخودآگاه حوزه های علمیه در جایگاه بدیل دانشگاه قرار گرفتند.

تحت این شرایط شاید بتوان گفت بتوان گفت حوزه های علمیه ایران بصورت ناخواسته وارد کارهای علمی و پژوهشی شدند. البته این حرکت به وسیله ی روحانیون تراز اول حوزه پیش برده نمی شد. اگر مراجع تقلید را زعیمان حوزه بدانیم و مسیر آینده کارهای پژوهشی حوزه را رصد کنیم، بخوبی در میابیم که مراجع تقلید تقریبا هیچ همراهی با حرکت علمی و پژوهشی حوزه نداشتند و کسانی در این مسیر وارد شدند که عملا از علمای درجه 1 حوزه محسوب نمی شدند. (درجه یک نبودن به معنای کم سوادی نیست)

تزریق بودجه های دولتی به مراکز متعدد پژوهشی در حوزه های علمیه، ایجاد انتظار حاکمیت از حوزه های علمیه و البته تلاش برخی طلاب جوان و نابغه باعث شده که امروز حوزه های علمیه در کنار دانشگاه به عنوان رکن و نهاد علمی کشور شناخته شوند. اما آیا واقعا حوزه ی علمیه شیعه می تواند به مثابه ی نهاد "علمی" و "پژوهشی" برای وضعیت فعلی کشور نقش ایفا کند؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی گذرا به پیشینه ی حوزه های علمیه شیعه می تواند راهگشا باشد.

اگر نگاهی به مسیر طی شده از صدر اسلام تا کنون بیاندازیم، می توانیم مسیر طی شده نهاد علم در جهان اسلام را پیگیری نماییم. از آنجا که دین مبین اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور کرد و علم و سواد و تامل و تعمق در شبه جزیره معنا نداشت، جامعه اسلامی نهاد علمی از جامعه ی قبل از خود به ارث نبرد. با وجود تشویق های بی اندازه ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) برای علم آموزی و تفکر در آفرینش و تاکیدات ایشان در نوآوری و کسب مهارت های نوین، شاید خیلی سخت باشد که مدعی باشیم در زمان حیات مبارک ایشان و خلفای بعد از ایشان "نهادی" در جامعه اسلامی بوجود آمده که متکفل امر "علم" در جامعه باشد. در حقیقت حدس این قلم این است که علم و نهاد علم در جهان اسلام محصولی وارداتی است که از ایران و روم و بقیه فتوحات به جهان اسلام رسید. جامعه ی مسلمان که هنوز به پیامبرش عِرق داشت و حاکمانش را خلیفه ی رسول الله خطاب می کرد؛ به راحتی این واردات را تاب نمی آورد؛ از همین رو در صدد بومی کردن آن برآمد.

جامعه ی اسلامی با گسترش جغرافیایی که یافته بود، ناگزیر بود که از علم سرزمین های فتح شده در راستای اداره ی امور مملکت اسلامی بهره ببرد. این بهره جویی در نحوه ی اداره ی دولت، معماری، ریاضیات، نجوم و... کاملا مشهود است. از همین رو این نیاز (علم برای پیشبرد مسائل کشور) به همراه نهاد علم وارداتی از ایران و روم، اولین مدارس علمی را در جهان اسلام تشکیل داد که متکفل امر "علم" شدند. از دیگر رو حضور اندیشه ها و عقیده های گوناگون اسلامی و غیر اسلامی در جهان اسلام که به گسترش بحث های کلامی و دینی منجر شده بود، بن مایه های اولیه علم کلام در جامعه ی اسلامی را بوجود آورد. (ولو قالب بندی علم کلام را مسلمین از مسیحیان گرفته باشند) از طرف دیگر جامعه ی اسلامی که خلیفه ی رسول خدا بر آن حکومت می کند و اولاد رسول خدا هم مخالف حکومتش هستند و اسلام مهمترین نقش را در تعیین تکلیف امور دارد؛ نمی تواند از مباحث دینی به کنار بماند. در همین فضا مباحثی مانند فقه (تکالیف فردی مسلمانان که با توجه به سیره ی پیامبر و قرآن و روش های عقلی بدست می آمد)، تفسیر قرآن و... بصورت علمی و قاعده مند شده رشد چشمگیری داشتند. از دیگر مولفه هایی که در این فضا تاثیر گذار بود؛ علوم عقلی یونانیان بود که فارغ از محتوای آن، عده ای گمان بر بدیل بودن آن در مقابل اسلام داشتند و از همان ابتدا جبهه گیری هایی از طرف علمای شرع و دین در قبال آن بوجود آمد. این تقابل بر آتش رونق هر دو جبهه موافقین و مخالفین علوم عقلی یونانی شدت بخشید.

تمام مسائل ذکر شده  در بوجود آمدن نهاد علم در جهان اسلام موثر بود؛ به نحوی که در نتیجه ی این فرایندها نهاد علمی در جهان بوجود امد که بصورت عمده متکفل چند حیطه ی پزشکی و طب، علوم طبیعی و ریاضی، علوم دینی و عقلی بود.

نهاد علم بوجود آمده تحت کنترل خوانش رسمی حاکمیت از دین بود و در کنار اجتهاد درباره ی علوم دینی، به حل مسائل و دغدغه های جامعه در دیگر حیطه های معماری و طب و... می پرداخت. (بدیهی است که پیشرفت در هرکدام از اینها مستلزم پیشرفت در بخش های متعدد علوم پایه باشند) شاید مهمترین نکته ای که باید برای نهاد علم در این دوره مد نظر داشت؛ توسعه ی همزمان دین (اعم از تبلیغ و پژوهش های مرتبط با محتوای دینی) و رفع نیاز های جامعه بود. رفع نیاز های جامعه از آن رو بود که این "نهاد" تحت حمایت نظام سیاسی قرار داشت و می بایست نیازهای نظام سیاسی را برطرف می کرد. پس در راستای رفع نیازهای جامعه تلاش می نمود. سهولت عمل این مکانیزم از آنجا بود که نهاد علم در جهان اسلام از ابتدا بر همین روند شکل گرفت و از روز اول تولد، میراث دیگر تمدن ها را در راستای پیشبرد امور جامعه ی اسلامی بکار برد. از دیگر رو با ورود علوم دینی به نهاد علم (که بخشی از رفع نیاز "مشروعیت بخشی" برای نظام سیاسی هم به حساب می آمد) نهاد علم مسئله ی توسعه ی دین (رفع گره های اعتقادی، تربیت مبلغ، کشف مسائل فقهی و حقوقی و...) را نیز پیش می برد.

اما در همان دوره گروهی اقلیت گونه هم در جامعه حضور داشتند که نظام سیاسی نظر مثبتی به آنها نداشت و آنها نیز گفتمان غالب نهاد علم در امور دینی را قبول نداشتند. این دسته از جامعه که با ایجاد نهادی موازی با نهاد رسمی علمی-دینی ، نیاز های گروهی خودشان را رفع می کردند؛ شیعیان بودند.

شیعیان از همان دوره شروع مهجوریت، تلاش های تشکیلاتی خود را برای بقا (و در صورت امکان بدست گرفتن حکومت) شروع کردند. بنیان این حرکت های مخفیانه (که در صورت آگاهی حکومت، برخورد سختی با آن می شد)  در زمان حیات ائمه (سلام الله علیهم) گذاشته شد. بدیهی است که بقا، هدف اصلی هر گروه اقلیتی است که با حاکمیت سیاسی و اکثریت اعتقادی تعارض دارد. از دوره حیات ائمه (سلام الله علیهم) گروه هایی از شیعیان تحت تربیت آنها، به مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل اسلامی با خوانش شیعی مشغول شدند و به جمع آوری معارف شیعی پرداختند. پس از غیبت آخرین امام شیعه (عجل الله تعالی فرجهم) ، ادامه ی همان روند سعی کرد که انسجام همان گروه اندک شیعیان حفظ شود. ثابت قدمی و انسجام گروهی که اقلیت اند و میانه خوبی با حاکمیت سیاسی و حتی بسیاری از مردم ندارند؛ مستلزم اعتقاد راسخ به مسیرشان و حرکت شایسته و بایسته در این مسیر است. از همین رو فقها (تامل کنندگان بر قرآن و روایات با نگاه شیعی) عمده ی تلاش خود را در حوزه ی فقه فردی (وظایف فرد مکلف) ، کلام (دفاع از اعتقادات شیعه) و حدیث (سخنان ائمه سلام الله علیهم که باید تا پایان تاریخ راهنمای مسیر شیعیان باشد) صرف کردند. این روش کار فقهای شیعه اقتضای نخبه بودن در گروه اقلیت بود. بدیهی است که چون شیعیان در مصادر تصمیم گیری نبودند و حکومت و جامعه هم انتظار ایده پردازی پیرامون مسائل اجتماعی را از آنها نداشت؛ نخبگان این گروه اقلیت هیچگاه به سمت تولید معرفت پیرامون تحقق آرمان های شیعی در سطح جامعه نرفتند. البته شاید در دوره هایی از تاریخ برخی بزرگان شیعی (مانند خواجه نصیرالدین طوسی) مناصبی بدست آورده باشند؛ اما این رخدادهای تصادفی نمی توانست موتور محرکه ی حوزه ی علمیه شیعه برای تفکر و تعقل بر مسائل اجتماعی باشد. نکته ی مهمی که باید بدان توجه داشت، این است که حوزه ی علمیه شیعه (بر خلاف رقیب اعتقادی اش) فقط نهاد متکفل امر دین بود و نیازی به نسخه پیچی برای دردهای اجتماعی مسلمین نمی دید. دغدغه ی اصیل حوزه های علمیه شیعه این بود که هر فرد از شیعیان نسبت به اعتقادات و بایسته های دینی اش آگاه باشد و بتواند در شرایط مختلف به مثابه ی یک فرد پیرو مکتب امامت عمل نماید. محتوا و آموخته های حوزه های علمیه شیعه با ملاک فوق ارزیابی می شدند. هر محتوای غیر همراستا با هدف گفته شده در حوزه های علمیه شیعه مورد استقبال واقع نمی شد و حتی ممکن بود با چماق تکفیر مواجه شود.

حوزه ی علمیه شیعه همیشه بعنوان نهادی عمل کرده که "تنها" هدفش توسعه ی دین مبتنی بر نیاز های فردی بوده است. محصول چنین حوزه ای در پویاترین شکل ممکن، تعمق و تامل در مسائل فلسفی، ارائه ی دلیل های منطقی در اثبات حقانیت شیعه و آرمان هایش، جمع آوری و تفسیر احادیث معصومین (سلام الله علیهم) و ارائه تکالیف فردی شیعیان در شرایط گوناگون در قالب مطالب فقهی خواهد بود. با روی کار آمدن شاهان صفوی و اعلام مذهب شیعه بعنوان مذهب رسمی کشور، حوزه های شیعی در این تحول بزرگ، تغییر جهت و کاربری نداد و در همان مسیر قبلی با آزادی عمل بیشتر و امکانات وسیعتر گام برداشت. این روند تا امروز نیز ادامه پیدا کرده و حوزه های علمیه شیعه فقط متکفل امر دین و مذهب و شریعت در حوزه ی وظایف فردی بوده اند. حال در چنین شرایطی که حوزه های علمیه شیعه در طول 1200 سال با کارویژه ی توسعه ی دین پیش رفته اند؛ آیا انتظار تکفل امر علم توسط آنها معقول و شدنی است؟ نکته ی قابل توجه این است که مسیر آرمانی حوزه های علمیه هنوز تغییر نکرده و دغدغه ی بسیاری از طلاب و علما هنوز دینداری فرد_فرد شیعیان است.

اینکه کارویژه ی حوزه های علمیه شیعه توسعه ی امر دین باشد؛ چیزی نیست که موجب سرافکندگی حوزه باشد؛ همانطور که کارویژه ی دیگر نهادها در هر جامعه (مانند دولت، احزاب، دانشگاه، ارتش و...) موجب سرافکندگی آن نهاد ها نیست. اتفاقا اینکه هر نهاد ، عملکردی در جهت کارویژه ی اصیلش داشته باشد، موجب پیشرفت و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود. اینکه ماموریت حوزه های علمیه توسعه ی امر دین است؛ نه تولید علم؛ به معنای سکولار شدن حوزه و جدایی دین از سیاست نیز نیست. حوزه های علمیه باید در صحنه ی سیاست کشور حضوری فعال (متناسب با جایگاه خود) داشته باشند؛ همانطور همه نهادهای اجتماعی صحنه ی سیاست را خالی نمی کنند. آنچه در عملکرد حوزه ، مخصوصا در تعامل آن با دانشگاه باید مورد نظر باشد؛ عدم تداخل وظایف و کارویژه هاست. همکاری حوزه و دانشگاه مستلزم تاسیس پژوهشگاه و پژوهشکده و... نیست. حوزه و دانشگاه می توانند به مثابه ی دو نهاد نخبگانی و تاثیرگذار بر روندهای جامعه، همکاری داشته باشند. این همکاری نیز نه یک امر ممکن، که امری لازم و ضروری است. ضرورت این امر تا جایی است که امام راحل تعبیر "وحدت" را برای آن بکار بردند.

*منظور این نوشته از علم، پژوهش های مربوط به مسائل محض اندیشه ی اسلامی (قرآن و حدیث و فلسفه و...) نیست. این سخن به معنی علم نپنداشتن این امور نیست.

**اینکه کارویژه ی حوزه ها تولید علم نیست؛ تضادی با فعالیت علمی روحانیون ندارد. همانطور که یک فرد می تواند در احزاب و دانشگاه فعالیت کند؛ یک فرد می تواند در حوزه و دانشگاه همزمان فعال باشد. اما اقتضای فعالیت در هرکدام از نهادها متفاوت است و هر فعالیت باید در چارچوب مقتضی انجام گیرد.

*** روزی که ما فقه اجتماعی داشته باشیم و آن فقه اجتماعی توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را داشته باشد؛ از آرزو هاست و این آرزو امکان تحقق دارد. بدیهی است که ظهور چنین پدیده ای تدریجی است و ناگهانی رخ نمی نماید؛ اما امروز حتی اگر ما در مسیر ایجاد آن هم باشیم (که شاید هم نباشیم) ؛ این مسیر به قدری پیش نرفته است که ناقض تحلیل این متن در مورد وضعیت حوزه های علمیه (وجود دغدغه ی دینداری فردی)  باشد.

****بدیهی است که حوزه هیچگاه نباید دغدغه ی دینداری فرد_فرد شیعیان را رها کند. اگر هم حس تکلیفی بر ورود به حیطه ی دینداری اجتماعی پدیدار گشت؛ تضادی با دغدغه ی 1200 ساله ندارد. حوزه می تواند در کنار همان دغدغه ی پیشین، دغدغه ی جدیدی داشته باشد. اینکه روش و منطق این حیطه ی متولد نشده چگونه است؛ در حدس این قلم هم نمی آید؛ منتها ورود به حیطه ی دینداری اجتماعی با منطق و روش دینداری فردی در عمل جواب نداده است.

ترجمه ما را به کجا می برد؟

شماره اول گاهنامه سدید، نشریه بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

با هزار بدبختی و مشکل ، اصلا فکر نمی کردم نشریه درآوردن این همه مرارت داشته باشد...

*خبر انتشار در سایت مدرسه اقتصاد