انتهای این مسیر، ویرانی است...

یکی از مسائلی که می تواند برای یک نظام اجتماعی هزینه زا و منشا مشکل باشد؛ عدم اعتماد میان بخش های مختلف یک نظام اجتماعی است. این عدم اطمینان می تواند بین مردم و حکومت وجود داشته باشد و بین بخش های مختلف مردم و نهادهای مختلف حکومتی استمرار یابد. جامعه ی ما به دلایلی، ظرفیت وجود چنین عدم اطمینان هایی را در درون خود داشته و متاسفانه هنوز نتوانسته بر آن غالب شود.

پس از انقلاب اسلامی، حکومت جدید نمی خواست مشی بر برخورد حذفی نهادی داشته باشد؛ از همین رو حتی ارتش شاهنشاهی را نیز منحل نکرد و آنها را فرزندان ملت نامید. با وجود چنین نگاهی در رهبر انقلاب، بسیاری از اصحاب انقلاب نتوانستند به ساختارهای بجا مانده از دوران پهلوی اعتماد کنند و شروع به ساختن نهادهای موازی نمودند. بدیهی است که اگر نهادهای بجا مانده از رژیم قبل براحتی در اختیار اهداف انقلابیون قرار می گرفت؛ حکومت جدید دست به تاسیس سپاه و کمیته و... نمی زد. با وجودی که این عدم اعتماد در ابتدای انقلاب فقط نسبت به نهادهای نزدیک به دستگاه سلطنت وجود داشت، اما حکومت جدید هرچه به جلو آمد؛ نتوانست این بی اعتمادی را کمرنگ کند، حتی نسبت به کل بدنه ی دولت نیز بدبین شد و هیچگاه نتوانست دولت را از خود بداند. نظارت ناپذیری آهنین نیروهای مسلح و دخالت آنها در حیطه های غیر نظامی و عدم توانایی دولت در کنترل آنها، ایجاد قدرت های اقتصادی موازی با دولت در نهادهای عمومی غیر دولتی که با وجود استفاده از منابع عمومی بیت المال نسبت به دولت و مجلس منتخب مردم پاسخگو نیستند، عدم امکان سیاست گذاری رییس جمهور در مسائل امنیت داخلی (نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) با وجودی که رییس جمهور ریاست شورای امنیت ملی را بر عهده دارد، اختیارات فراقانونی برخی نهادها و عدم پاسخگویی آنها به دولت و مجلس بابت اختیاراتشان (مانند اسکله های سپاه که ناشی از عدم اعتماد نظام به گمرک به مثابه ی ارگان رسمی کشور در امر واردات و صادرات است) و... بخشی از مصادیقی است که نشان می دهد نظام به ساختار رسمی دولت اعتماد و اطمینان کافی ندارد. از همین رو ترجیح می دهد تا جایی که ممکن است امور مطلوب خود را از طریق ساختارهای موازی پیش ببرد.

عدم اعتماد به ساختارهای رسمی دولت وقتی با عدم اعتماد نظام به "عموم مردم" همراه شود؛ می تواند نشانگر گره های کوری در ساختار تمشیت مملکت باشد. عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و محدود کردن اراده ی مردم به انتخاب هایی خاص که نتایج چندان متفاوتی در پیش نخواهد داشت و حتی دخالت در رای مردم به اسم نظارت استصوابی، نگرانی شدید مسئولان نظام و اهتمام زیاد به کنترل فضای مجازی، رسانه ها و بازار نشر (که بخش کوچکی از این نگرانی به دلیل مفاسد اخلاقی مترتب بر این فضاست و بیشتر نگرانی ها بابت بوجود آمدن فضای بازی است که همگان با کمترین هزینه با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند و پیام خویش را منتشر می کنند) و... نشانگر عدم اطمینان به مردم، نظر آنها و انتخاب آنهاست.

با اینکه مسئولان نظام همواره در بیان و سخن، از مردم تمجیدهای تاریخی به عمل آورده اند و ارج و قرب زیادی برای آنها قائل شده اند و مشکل کشور را عده ای قلیل نفوذی عاملِ دشمن قلمداد می کنند؛ اما نظام در عمل نشان داده به عموم مردم اعتمادی ندارد و نقطه ی تکیه ی خود را عده ای قلیل می داند که تحت عنوان مذهبی ها، حزب اللهی ها و... شناخته می شوند. نیروی های به اصطلاح مومن انقلابی،  علی رغم اشتباهات تاریخی خود و وارد آوردن هزینه های بی شمار به فضای عمومی کشور، همواره مورد حمایت مسئولان ارشد نظام بوده اند. بارزترین دلیلی که بر این حمایت بی شائبه اقامه شده، همان سخنی است که می گوید: در مواقع خطر این گروه سینه چاک نظام خواهند بود.

نگاهی به عملکرد نظام در این سال ها نشان می دهد که نگاه به عموم مردم فقط برای مشروعیت بخشی به تصمیمات نظام است. بدیهی است که در این دید رضایت عموم مردم هیچگاه مورد اهمیت نخواهد بود و حتی نارضایتی عموم جامعه نیز بی اهمیت جلوه می کند؛ زیرا در این چارچوب ذهنی، وجود مردم در حد مشروعیت بخشی به تصمیم های نظام است و اگر بتوان با زور و خفقان و بدون همراهی عموم مردم، تصمیم ها را پیش برد، نارضایتی عمومی نیز بی اهمیت جلوه خواهد کرد. در نتیجه عموم مردم فقط در حدی برای حکومت پذیرفته شده که پشتیبان تصمیم های نظام باشند و نقش مردم در جایگاه خط دهی به تصمیم های نظام نیست و تصمیم های اتخاذ شده نه بر مبنای خواست و اراده ی مردم، بلکه بر مبنای اجتهاد و مصلحت سنجی های مسئولین صورت می گیرد. شاید صادقانه تفسیر از کلمه ی "مردم" در گفتمان مسئولان کشور را بتوان در تحلیل صادق کوشکی (مفسر سیاسی-تاریخی حزب اللهی ها) دید که در مناظره با مصطفی کواکبیان بیان کرد. به بیان کوشکی، منظور از کلمه ی مردم در دایره ی واژگانی جمهوری اسلامی، عامه ی انسان های اجتماع (استفاده ی همیشگی از لفظ تحقیرآمیز توده ی بی شکل مردم ) نیست؛ بلکه منظور آن بخشی از جامعه است که پشتیبان نظام اند و در راستای تعالی اهداف نظام تلاش و فعالیت و فداکاری می کنند. البته به نظر آقای کوشکی نقطه ی مطلوب جایی است که همه ی افراد جامعه ی "مردم" باشند.

یکی از مظاهر بی اعتمادی به جایگاه مردم و فهم آنها و امکان نقش آفرینی عموم اجتماع، جایگاه نهادها و گروه های مردمی در تصمیم گیری و چانه زنی های عمومی است. تنها نهاد مدنی که امروزه می توان شناسایی کرد که در بدنه ی حکومت قدرت چانه زنی دارد و می تواند بر تصمیم گیری ها موثر باشد؛ اتاق بازرگانی است. این تاثیرگذاری نیز نه از روی اعتماد و ارج نهادن به نهادهای مدنی، بلکه بخاطر قدرت بالای چانه زنی اتاق و حضور بسیاری از چهره های حکومتی در این نهاد بوده است. از همین رو دیگر نهادهای و اصناف مانند کارگران، معلمان و... هیچ گاه قدرت چانه زنی مانند اتاق بازرگانی نداشته و نتوانسته اند در تصمیم گیری های حکومتی تاثیر داشته باشند.

عدم اعتماد نظام به مردم و دولت می تواند نه تنها در بلندمدت ارتباط نظام با مردم را سست کند، بلکه به حاکمیت دوگانه نیز دامن بزند که نتایج ناگواری برای آینده کشور خواهد داشت. آخرین نمونه چنین منشی (عدم اعتماد نظام سیاسی به مردم و قوه مجریه) در سالهای پایانی سلطنت پهلوی مشاهده شد که فارغ از فروپاشی ساختار پوسیده ی سلطنتی، لطمات جبران نپذیری به روند پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور وارد کرد. نتیجه ی بالقوه عدم اعتماد نظام سیاسی به مردم و قوه مجریه، افزایش نزاع بر سر قدرت بین افراد مورد اعتماد نظام و مردم غیرقابل اعتماد از منظر نظام خواهد بود. علاوه بر این نتیجه ی چننی ساختاری استمرار چالش قدرت بین دولت و نظام است. افزایش انحصارات سیاسی که می تواند به انحصارات اقتصادی منجر شود و حتی شکل دهنده ی فضای انحصاری در مسائل فرهنگی نیز  باشد؛ عدم اطمینان به ساختار رسمی و تضعیف آن و تقویت سازوکارهای غیر رسمی که مقوم رانت و فساد اقتصادی و... است؛ کاهش سرمایه اجتماعی، چندگانگی در سیاست گذاری و نزاع بر سر مسائل سیاستی و موازی کاری و اتلاف بی رویه ی منابع و... نیز از ثمرات بی اعتمادی متقابل بین ارکان نظام و بین نظام و عموم مردم است.

چیزی که نتایج حاصل از این بی اعتمادی را تشدید خواهد کرد، و البته نتیجه ی بدیهی بی اعتمادی نظام به ساختارهاست، اعتماد مفرط نظام به "افراد" است. نفوذ برخی چهره ها در حکومت پسا انقلابی در هر انقلابی را می توان تا حدی طبیعی قلمداد کرد، اما در شرایط امروز کشور، این مسئله در حدی است که کارایی و روند سیاستگذاری را می تواند با چالش مواجه کند. دایره ی نسبتا بسته ی مسئولین کشور، عدم جوانگرایی در مناصب مدیریتی، فرد محوری بجای ساختار محوری در اجرای برخی سیاست ها از همین زیاده روی در اعتماد به افراد ناشی می شود. اینکه یک رییس جمهور (طبق ادعای خودش) می توان رضایت رهبری را برای ورود بانوان به ورزشگاه ها جلب کند و رهبری هم دلیل این امر را عدم اعتماد به "افراد قبلی" عنوان می کنند، اینکه یک رییس جمهور می تواند با استفاده از همین اطمینان برنامه های تعدیل ساختاری را با رضایت رهبری در اقتصاد کشور پیاده کند، اینکه واگذاری مذاکرات هسته ای به شورای عالی امنیت ملی به دلیل اعتماد خاص رهبری به دبیر وقت شورا (آقای روحانی) بوده و بحث های کارشناسی و هدفمندی پیرامون مرکز هدایت گفت و گوهای هسته ای وجود نداشته(مراجعه شود به خاطرات آقای روحانی)، اینکه مذاکرات هسته ای بعد از ده سال به دلیل اعتماد نظام به شخص وزیر خارجه از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل می شود، اینکه منصوبین نظام ممکن است تا سالها در مسئولیتی بمانند و برنامه هایی خلاف سیاست های نظام پیش ببرند و همچنان بدون هیچ تذکری بر مصدر امور بمانند و... همگی مصادیقی از عدم اعتماد نظام به ساختارهاست که در غیاب این امر، جبر اعتماد به اشخاص خاص به سیستم حکومتی تحمیل می شود. بدیهی است وقتی در سطوح بالای نظام، فرد محوری جایگزین ساختار محوری می شود، این بلیه تا لایه های پایینی هم نفوذ می کند و فرد محوری و عدم ساختار محوری به مشکلی همه گیر برای کلیت نظام اجتماعی تبدیل می شود. قطعا چنین بستری علاوه بر فرصت سازی برای مفسدین، برای مصلحین اجتماعی و دلسوزان نیز نقش فرصت سوزی ایفا می کند.

* اینکه دانش علوم انسانی خوانده ها، ابزار توجیه عملکرد علوم انسانی نخوانده ها باشد، بدترین سبک اتلاف منابع است. علاوه بر این، تاریخ نشان داده که در چنین روزی باید شمارش معکوس انحطاط جوامع را به صدا در آورد. پس وظیفه ی یک دانشجوی علوم انسانی توجیه عملکرد دبگران نیست؛ پیدا کردن راهی است برای نشان دادن به جویندگان راه. اولین گام این مسیر هم فهم این نکته است که مسیر پیموده شده چه مشکلاتی داشته است.

** اینکه فرد و گروه و جامعه و حکومتی، مسیر اشتباهی را طی کنند، تعجب برانگیز نیست. تمدن و سیر تطور بشریت تا امروز بر تصحیح اشتباهات بوده و تا زمانی که اتفاق خاصی در معرفت بشری رخ ندهد، مسیر همین روش پیش پای بشر است. آنچه تعجب ما را باید برانگیزاند، اصرار بر اشتباه هاست.

***نگاشته مرتبط : از رابین هود تا کاوه آهنگر