گفت و گو برای چه؟

"خیلی مهم است که این سخنرانی را همه بشنویم ودرباره آن تامل کنیم؛ از خانم‌های خانه‌دار گرفته تا فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، وزرا، فرماندهان نظامی، امامان جمعه، روسای قوا و شاید مهم‌تر از همه، مقام معظم رهبری. ما باید درباره مسائل‌مان، که البته همه مهم هستند ولی برخی خیلی‌ مهم‌ترند و حل‌وفصل‌شان دارد دیر می‌شود، به صورت جدی گفت‌وگوی ملی را آغاز کنیم و امثال این سخنرانی می‌تواند ضرورت این‌ گفت‌وگو را به ما بشناساند و زمینه آن را فراهم کند."

متن فوق، بخشی از نوشته‎ ای است که دکتر محسن رنانی 24 اسفند ماه در کانال تلگرامی‎ اش در معرفی یک صوت 23 دقیقه ای منتشر کرد. صوت مزبور بخشی از سخنرانی دکتر محمد فاضلی در پایان یک میزگرد بود. پیام دکتر رنانی در تلگرام بیش از 2.3 میلیون بار بازدید شده؛ درحالی که اعضای کانال ایشان به 40 هزار تن نیز نمی رسد. این آمار نشانگر دیده شدن نسبی این صوت است. همینطور که از بند بالا (که بخشی از نوشته دکتر رنانی است) بر می آید؛ صوت بالا در مورد مشکلات جاری کشور (به تعبیری دیگر، بحران های حال حاضر کشور) است و گوینده معتقد است که برای فائق آمدن بر مشکلات مزبور، باید گفت و گوی ملی صورت بگیرد. محمد فاضلی و محسن رنانی اولین کسانی نیستند که حرف از لزوم گفت و گوی ملی برای حل مشکلات (بحران ها) امروز زده اند. بیش از 2 سال است که دکتر مسعود نیلی (که در سالیان اخیر مشاور اقتصادی رییس جمهور هست) نیز گفت و گوی ملی را لازمه حل مشکلات اقتصادی کشور می داند (+ +). در این هنگام معمولا سوالی پیش می آید: گفت و گو برای چه؟

مسئولیت وضع فعلی کشور بر عهده ی کیست؟

"مسئولیت وضعیت فعلی اقتصادی کشور بر عهده کیست؟" سوالی است که در ذهن بسیاری از ما خاک می خورَد و اگر گمان کنیم فردی می تواند  جواب این سوال را بدهد؛ از پرسش دریغ نداریم. این سوال بسیار از سیاستمداران، پژوهشگران اقتصادی و روحانیون پرسیده می شود. نکته ی جالب اینکه هیچ گروهی حاضر نیست مسئولیت وضعیت فعلی را بپذیرد و همه سعی می کنند دیگران را مقصر وضعیت فعلی اقتصاد کشور نشان دهند. علوه بر این در این میان عده ای برای دیگر دغدغه های خود (دشمنی با برخی سیاستمداران، سازمان روحانیت، دانشکده های اقتصاد و...) نیز ماهی گیری می کنند. اما براستی باید به چه علت، چه کسی را مسئول وضع فعلی اقتصاد کشور بدانیم؟ دانشکده های اقتصاد؟ حوزه های علمیه؟ دولت؟ مجلس؟ مردم؟ یا... . قطعا گفتن این جمله که "همگی مقصریم و باید دست در دست هم، مشکلات را حل کنیم" می تواند برای سخنرانی و بیانیه و... زیبا باشد، اما پاسخی به سوال فوق نیست.

کیفری زدایی از چک؟

در سال‌های اخیر، حبس‌ زدایی و کاهش مجازات زندان در مباحث حقوقی و سخنان مسوولان قوه‌قضاییه مورد تاکید بسیاری قرار گرفته است. در واقع، مجازات حبس که ناشی از کیفری دانستن جرایم است، برای قوه‌قضائیه مشکلاتی ایجاد کرده و این قوه برای کاهش این مشکلات و کاهش بار زندان‌ها، سیاست کیفر‌زدایی از جرائم را در پیش گرفته است.

برهمین اساس با توجه به اینکه پرونده‌های مرتبط با چک، حجم قابل‌ توجهی از پرونده‌های کیفری را شامل می‌شوند (۱۳۲ هزار پرونده در سال ۹۴)، این موضوع بیش از سایر مسائل مورد نقد کارشناسان حقوقی و قضایی بوده است. این کارشناسان برای تغییر مجازات‌های کیفری چک و جایگزین کردن آن، بر استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این موضوع تاکید می‌کنند و اذعان دارند که در بسیاری از نظام‌های حقوقی معتبر دنیا، برای صدور چک بلامحل، مجازات کیفری پیش‌بینی نشده است.

اما سوال اساسی این است که آیا کیفرزدایی از چک برای فرار از مشکلات روزمره قوه‌قضائیه همچون تعداد بالای پرونده‌ها و... به نفع نظام مبادلات و جامعه خواهد بود؟ آیا وجود مجازات کیفری برای صدورچک بلامحل، منفعتی برای جامعه دارد؟ اگر چنین منفعتی هست؛ نسبت این منافع در مقایسه با هزینه‌های وارده چه مقدار است؟

 

سینما، دعوای ایدئولوژی‎ها یا صنعت رقابتی؟

وجود نگاه‎‏های متفاوت، سلیقه‎های گوناگون و منافع متضاد در هر عرصه‎ای امری طبیعی است. هر شخصی (حتی شخصیت‎‏های حقوقی مانند اصناف، گروه‏‏‎‎‏های اجتماعی و احزاب و...) سلیقه و نگاه و منفعت خویش را دارد و تلاش می‏‎کند در جهت آن‏‎ها گام بردارد. طبیعتا میل انسان بر این است که دیگران را نیز به ایده‎‏ی خود دعوت کرده و آن‎ها را با خود هم سلیقه و هم منفعت کند. وجود چنین تزاحمی در هیچ عرص‎ه‏ای عجیب نیست؛ حتی سینما. طیف‎های مختلف سینمایی با سلیقه‎ها و منافع متفاوتی در فضای فرهنگی کشور نفس می‎کشند و در راستای سلیقه‎ی خود فیلمسازی، نقدنویسی، تاسیس رسانه و... دارند و طبیعتا دوست دارند دیدگاه‎شان درباره‎ی سینما پرمخاطب‎تر باشد و فیلم‎های مورد علاقه‎شان پررونق‎‏تر گردد. آنچه معمولا چالش‏‎‏برانگیز و مشکل‎‏زاست؛ چگونگی حل این نزاع است. این اختلاف دیدگاه‏‎ها کجا باید حل و فصل شود تا منجر به اصطکاک نگردد؟

دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست

1- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.

2- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال 2015 میلادی حدود 1220470 میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.      

3- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال 91 برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال 91 توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است  که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح  توصیف می کند:

به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.

 در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.

بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال  اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.

4- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...

5- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)

الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)

ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.

با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال 91،  چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است).  مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)

نکته پایانی: در شرایط امروز می توان با  رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که ایده ی بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و قضایی را ندارد. این برنامه ی بانک مرکزی را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست... .

*همین مطلب در سایت الف.

مطالبه برای ایجاد شفافیت در مدیریت عرصه نفت

بسم الله الرحمن الرحیم

اخذ الله علی العلماء الایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم

خدمت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای(مد ظله العالی)

سلام علیکم

مقدمه

این نامه در حالی نگاشته می شود که نویسندگان آن بر عدم تمایل حضرت عالی بر چنین نامه نگاری هایی واقفند. توصیه همیشگی حضرتعالی بر این بوده که مطالبات دانشجویی به صورت مستقیم با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود و آنها نیز به صورت مستقیم پاسخگوی دانشجویان باشند. این نامه که درباره مدل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)است، به جای اینکه خطاب به وزیر نفت یا رئیس شرکت ملی نفت نگاشته شود؛ خطاب به حضرتعالی به نگارش در آمده است. اما چرا؟

ساختار اداری- حاکمیتی مربوط به نفت در طول سالیان گذشته در زمره غیر پاسخگو ترین ساختارهای کشور بوده و روند طی شده در قراردادهای جدید نشانگر تصمیم از پیش اتخاذ شده مسئولین نفتی است. نگارش مخفیانه قراردادها، عدم استفاده از نظرات و تخصص کارشناسان دانشگاهی و رونمایی ناگهانی و تشریفاتی از طرحی کلی نشانگر این امر است که تصمیمِ اتخاذ شده به اطلاع عموم رسیده و برای هم فکری عمومی و بررسی کارشناسی IPC  عزمی وجود ندارد. از همین رو ما امیدی به مسئولین نفتی نداریم و نامه نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن میدانیم. البته با توجه به مشی ۲۶ ساله اخیر حضرتعالی در عدم دخالت در حیطه کاری مسئولین نظام(به جز در موارد معدود که مصلحت دانسته اید) توقع ورود شما به این قضیه را انتظار غیرمعقولی تصور می کنیم. اما از آنجا که امیدی به بقیه مسئولان نظام برای اقدامی در این باره نیست؛ "و فی العین قذی و فی الحلق شجی" این نامه خطاب به شما به عنوان آخرین حلقه امید ما نوشته می شود؛ تا اتمام حجتی باشد با مسئولین کشور که گمان نکنند در این فضای قرص خواب خورده، جنبش دانشجویی نسبت به مسائل مهم و آینده ساز نظام بی تفاوت است.

پسا مقدمه

همانطور که مستحضرید نفت در تاریخ معاصر ما مولفه ای مهم و تاثیرگذار بوده است. نفت فقط ماده ای سیاه و زیرزمینی و به تعبیر فقها معدنی نیست که محصولی از آن استخراج گردد. نفت با تمام مسائل سیاسی- اقتصادی قرن اخیر کشور پیوندهای ناگسستنی دارد. نفت محور یکی از سه نهضت ملی قرن اخیر ماست. علاوه بر اهمیت تاریخی، کشور ما یکی از قطب های اصلی تامین انرژی دنیاست و از همین رو نفت یکی از مهمترین مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. از همین رو هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که قراردادهایی که با چنینی موضوع مهمی مرتبط است؛ در سکوت و خواب خرگوشی رسانه ای و بدون بررسی و واکاوی، مُهر اجرا خورده و بر سرنوشت کشور تحمیل شود.

دغدغه های ما

قبل از آنکه به ذکر دغدغه هایمان درباره IPC بپردازیم؛ ترجیح می دهیم ابعاد دغدغه های خویش را روشن کنیم.

اولا: دغدغه های ما فراتر از دغدغه های  سیاسی- با خوانش سیاست روزمره- است. با این که در اکثر حوزه ها از لحاظ کارشناسی و آرمانی با دولت فعلی اختلافات جدی داریم؛ اما اگر می خواستیم طبق دغدغه های سیاسی یاد شده عمل کنیم به موضوعاتی می پرداختیم که شاخک های جامعه بدان حساس تر باشد. نه این که بر چنین موضوع بی اهمیت از منظر رسانه ها و نهادهای مدنی متمرکز شویم.( البته بدیهی است چنین موضوع مهمی باید در چارچوب مسائل سیاسی نیز مورد واکاوی جدی قرار گیرد)

ثانیا: دغدغه های ما جنبه فنی ندارد. با این که کارشناسان حوزه نفت در رشته های مختلف اشکالات متعددی بر IPC وارد کرده اند؛ اما از آنجا که ما هنوز در مرحله آموزش و پژوهش هستیم و به غنای کارشناسی لازم برای نقد فنی نرسیده ایم؛ وارد بحث های فنی IPC نمی شویم و قصد بازگو کردن اشکالات کارشناسان این حوزه را هم نداریم.

دغدغه ما از جنس مسائل راهبردی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران از منظر بسیج دانشجویی است. سنگینی وظیفه ای که در این حوزه بر دوش فرزندانتان است، آنان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسند و دغدغه های جدی خویش را به‌حکم وظیفه عمومی "النصیحة لائمة المسلمین"، با پدر بزرگوار و رهبر عزیزشان بازگو کنند.

نکته اول:

شرکت ملی نفت ایران، یادگار نهضت ملی نفت و از اولین نمادهای استعمارزدایی و مبارزه با دشمنان خارجی است. علاوه بر این کانال اعمال حاکمیت ملی بر نفت و مسائل مربوط به آن نیز می باشد. از همین رو هر گونه تضعیف و تهدید جایگاه این شرکت به مثابه تهدید منافع بلند مدت مردم ایران به حساب می آید. بدیهی است دغدغه صیانت از جایگاه این شرکت به معنی دفاع از ناکارآمدی های آن نیست.

در IPC طرف مقابل شرکت نفت، کمپانی متشکل از دو شرکت خصوصی ایرانی و خارجی است. ابتدایی ترین اثر رویارویی گسترده شرکت های ایرانی با شرکت ملی نفت و سهیم شدن آنان در منافع شرکت های خارجی، خالی شدن شرکت ملی نفت از کارشناسان مجرب و نقل مکان آنها به شرکت های خصوصی ایرانی(در بهترین حالت) است. اقتضای منافع ملی، جلوگیری از مهاجرت متخصصان نفتی از شرکت ملی نفت به دیگر شرکت هاست. IPC به جای ممانعت و کند کردن روند فرار سرمایه های انسانی، محرک آن خواهد بود. و در بلندمدت با تضعیف جایگاه کارشناسی شرکت ملی نفت، قدرت چانه زنی این شرکت را در جهت صیانت از منافع ملی کاهش خواهد داد و در نهایت به تضعیف درون زایی صنعت و از بین رفتن صنعت نفت ملی خواهد انجامید. اتکای عجیب ساختار تصمیم گیری حوزه نفت به عقد قرارداد با شرکت های خارجی در حالی که به اعتقاد کارشناسان امر نیاز ویژه ای به حضور شرکت های خارجی در صنعت انرژی وجود ندارد، به ویژه با توجه به شرایط ویژه ای که در ماههای اخیر به وجود آمده که صدای پای آمریکای توطئه‌گر و هم‌داستانان او بیش از پیش در حوزه نفوذ اقتصادی شنیده می‌شود، محل تامل جدی است. بدیهی است شرکت ملی نفت "تنها" حافظ منافع نظام در عرصه نفت می تواند باشد و شرکت های خصوصی ایرانی در پی منفعت خویش خواهند بود؛ مخصوصا زمانی که منافعشان با شرکت های خارجی در یک مسیر قرار گیرد.

نکته دوم :

فضای رانتی ، غیر شفاف و مملو از اسراف و تبذیر بیت المال و بهره مندی خواص در این فضا، در بسیاری از شرکت های دولتی از دلایل عدم کارایی این شرکت هاست؛ و شرکت ملی نفت در این زمینه پیشگام شناخته می شود. تا دیروز نورچشمی ها در خفا و دور از منظر ناظران عمومی به رانت خوری و فساد حاصل از ساختار شرکت ملی نفت مشغول بودند ؛ ولی با IPC همان افراد نه از طریق رانت و رابطه ، بلکه از طریق چانه زنی قانونی روبروی شرکت ملی نفت می نشینند و منافع نامشروعشان از بیت المال مسلمین را مطالبه می کنند. نکته تاسف برانگیز ماجرا اینجاست که ریشه برخی شرکت های خصوصی امروز و احتمالا آینده -که برای بهره مندی از مواهب IPC تاسیس خواهند شد-به نهاد های غیر دولتی نظام و حضرات نفتی متصل است که همین امر قدرت نفوذ و چانه زنی آنها را در مقابل شرکت ملی نفت افزایش داده و تهدید کننده منافع ملی خواهد بود. با توجه به سابقه عملکرد شرکت های خصوصی دست ساز مدیران ارشد کشور که نشانگر عدم همسویی آنان با منافع نظام و کشور است ؛ نمی توان آینده خوبی برای تامین منافع ملی در IPC متصور بود. (بخشی از این عملکرد مغایر با منافع ملی در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های شهر تهران به رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۹۳ ذکر شده است؛ این نامه جهت یادآوری به پیوست تقدیم می شود)

دو نکته فوق تذکر دهنده این خطر است که ممکن است با "تدبیر" مسئولان جمهوری اسلامی به مرور زمان شرکت ملی نفت رو به ضعف نهاده و عملا مجرایی برای اعمال حاکمیت ملی بر عرصه نفت برای نظام باقی نماند و مقدرات این عرصه مهم به شرکت های خصوصی داخلی و خارجی سپرده شود. بدیهی است که شرکت خصوصی از هرملیتی ، در پی منفعت خویش است و ایجاد هم راستایی منافع شرکت خصوصی و منافع ملی از وظایف سیاست گذاران می باشد.

موخره

انتظار ما از حضرتعالی صدور حکم حکومتی در راستای لغو IPC  یا چیزی شبیه به این نیست. همچنین انتظار نداریم حضرتعالی با تشکیل هیاتی متشکل از "همه کس" IPC را مورد بازبینی قرار داده و ایرادات آن را رفع نمایید. آنچه موجب نگرانی ماست، نه متن IPC -که تجربه نشان داده اصلاح متن با ابزارهای حقوقی و ادبی کار چندان سختی نیست- بلکه روند تولد IPC و اجرای آن است. این مکانیزم همانی است که "بیع متقابل" را ساخت و بدون توجه به نظرات کارشناسی ، عرصه ی انرژی کشور را مصدوم آسیب های آن قرار داد. امروز هم همان ساختار از IPC رونمایی کرده و چه بسا چند دهه بعد برای رفع ایراداتی که امروز بر IPC گرفته شده، مدلی جدید و خلق الساعه بسازد. مشکل اصلی عرصه نفت نظارت ناپذیری و نبود شفافیت است. این امر ریشه اصلی رانت ها ، فسادها و اسراف و تبذیرهاست. که شاهد اخیر آن نیز محرمانه بودن و پنهان کاری عجیب درباره این قراردادها است. به اعتقاد ما ملزم ساختن ساختار مدیریت نفت به پاسخگویی و ایجاد شفافیت و باز شدن مسیر نظارت سازنده مجلس(به مثابه نمایندگان مردم) بر این امر ، بهترین روندی است که علاوه بر اصلاح IPC (در بستر نظارت و بررسی کارشناسی عمومی و پارلمانی)، به کاراتر شدن عرصه مدیریت نفتی می انجامد.

ساختار غیر شفافِ مملو از اسراف و تبذیر از بیت المال ابدا در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. یکی از پایه های شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ، تکیه بر نقش سازنده مردم بود و باز یکی از اصلی ترین تقابل های این نظام با رژیم گذشته اهمیت جایگاه مردم است. کمترین انتظار از نظام جمهوری اسلامی ، حرکت در مسیر نظارت مردمی است؛ نه اینکه با قطع ید از مجلس در امور قراردادهای نفتی نسبت به رژیم گذشته هم غیر شفاف تر عمل کند.

طبعا یک جمع دانشجویی در صلاحیت ارائه راهکار برای اصلاح ساختار مدیریت نفت نیست ؛ اما شاید به عنوان اولین گام ، ورود مجلس به بحث نظارت بر قراردادهای نفتی و الزام شرکت ملی نفت به ارائه گزارش های مستمر(مثلا ۵ ساله) از روند قراردادهای نفتی و اهداف تعیین شده برای آنها (انتقال تکنولوژی ، ازدیاد برداشت و...) بتواند شروعی مناسب برای نیل به ساختاری شفاف و کارآمد باشد ؛ که تحقق آرزوی همه ما در مسائل مربوط به نفت در گرو همین امر است.

متن نگاشته شده، خلاصه‌ای بود از آنچه تکلیف خود دانستیم با حضرتعالی مطرح کنیم تا به فضل الهی قدمی در راه ادای وظیفه برداشته باشیم. در پایان از شما پدر بزرگوارمان تقاضا می کنیم برای فرزندان خود دعا کنید که ان شاءالله در راهی که در پیش گرفته‌ایم ثابت قدم و بر عهدی که با تمام مجاهدان راه حق بسته ایم باقی بمانیم.

با بهترین درود در پایان

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرزندان شما در بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

19 دی ماه 1394

 

 

*انعکاس نیافتن این نامه حتی در رسانه های اصطلاحا حزب اللهی ، آن هم بصورت گزارش ، نه متن کامل نامه ، می تواند پیام داشته باشد که به عهده ی عقل خواننده گذاشته می شود.

دعوت به ضیافت اعداد

شماره دوم گاهنامه سدید ، نشریه بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم منتشر شد.

تجربه دو شماره سردبیری یک نشریه به شکل غریزی! از تجارب مفید عمرم بود. آنچه بیشتر در تولد سدید کمکم کرد؛ عادت نشریه خوانی خودم بود که مرا به سمت نوعی تقلید ناآگاهانه از دیگر نشریات سوق داد. و صد البته که اول هر کار حرفه ای با تقلید شروع می شود.

بدیهی است تمام ایرادات سدید متوجه بی تجربگی سردبیرش بوده ، امید است کریمان به ذوق مطبوعاتی شان ببخشند. نقاط قوتش هم مرهون کمک دوستانی بود که یا داوطلب نگارش مطلب شدند ؛ یا اینکه روی ما را برای همکاری زمین نیانداختند. اصلی ترین سرمایه ی یک نشریه دانشجویی نویسندگانش هستند که الحمدلله سدید از این منظر در وضعیت خوبی است.

آنچه بیشتر سدید در سطح دانشکده مورد توجه قرار داد؛ طراحی اش بود. اما به اعتقاد من سدید سوای طراحی اش، نسبت به متوسط نشریات دانشجویی کشور بسیار بهتر است.

کنکور و هزار و یک مشکل دیگر مانع از ادامه مسئولیت من در سدید شد؛ رها کردن این طفل تازه قدم برداشته سخت است؛ اما امیدوارم آینده درخشانی در انتظار سدید باشد.

*اگر کمک های فکری بچه های قدیم بسیج مانند سجاد اسماعیلی ، شهاب بختیار و جواد رحیمی نبود و اینکه به من اعتماد کردند و مسئولیت سدید را به من سپردند ؛ قطعا سدید به اینجا نمی رسید.

ترجمه ما را به کجا می برد؟

شماره اول گاهنامه سدید، نشریه بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

با هزار بدبختی و مشکل ، اصلا فکر نمی کردم نشریه درآوردن این همه مرارت داشته باشد...

*خبر انتشار در سایت مدرسه اقتصاد

خستگی خواص جمهوری اسلامی از آرمانگرایی

پیش متن :

متن روبرو طولانی است و از لحاظ حرفه ای شاید جایش در وبلاگ نباشد اما خب... .

از همین رو خلاصه و نتیجه گیری را همین جا می گویم ؛ اگر خواستید متن را بخوانید و ادله را بسنجید. پیشاپیش هم اعتراف می کنم که با عینک بد بینی همه چیز را نگاه کرده ام و قطعا بارقه های امید در فضای واقعی بیش از آن چیزی است که در متن آمده است. در ضمن نقل قول های تلخیص شده از آقایان مسعود روغنی زنجانی و محسن نوربخش و مسعود نیلی از کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی آورده شده است.

*******

خلاصه : شاید برای بعضی ها متن تفاهمات لوزان عجیب بود (با اینکه روی هوا است و قطعی نیست ولی بالاخره احتمالا مبنایی خواهد بود برای توافق) اما برای من نه تنها این متن عجیب نبود بلکه تقریبا همین پیش بینی ها را درباره ی آن می کردم. علاوه بر این بنظر من در توافق سه ماه آینده ما امتیازات بیشتری را واگذار خواهیم کرد. اگر کار به مذاکره بر سر تجهیزات موشکی ، حمایت از جریان مقاومت ، قانون مجازات اسلامی و... نرسد باید خوشحال بود. چرا؟

برنامه ریزی و پیش برد سیاست های کشور چه بخواهیم یا نخواهیم توسط گروهی از نخبگان انجام می شود. فرایند بودجه نویسی ، برنامه ریزی ، آیین نامه نویسی ، تعیین خط و مشی دستگاه و... را کسانی می نویسند که در خوش بینانه ترین حالت با کمال احترامی که برای مقام رهبری قائل اند ، نظر ایشان را در سیاست های کلان قبول ندارند و کار خودشان را پیش می برند. این گروه الان در اوج خستگی اند و دیگر تحمل تنش خارجی را ندارند. این افراد فارغ از گرایش حزبی و ارزشی شان در حال حاضر بر سر تنش زدایی با ابرقدرت های جهانی توافق دارند و تنها راه نجات کشور را حل مسائل دیپلماسی می دانند. از همین رو نباید توافق ضعیف آینده را به پای محمد جواد ظریف یا حسن روحانی نوشت ؛ هرکسی جای آنها بود هم تقریبا به همین نقطه می رسید با اندکی شدت و ضعف. از آنجایی که روحیه رهبری اینگونه نیست که در مقابل اجماع مسئولان نظام مانع شوند؛ ایشان هم کوتاه خواهند آمد.

**************************************************

انقلاب اسلامی سال 57 با حضور گسترده مردم ژاندارم امریکا در منطقه را سرنگون کرد. با وجود پررنگ بودن مفهوم عدالت در آرمان های انقلاب اسلامی و همسایگی ایران با شوروی ، ایران جدید شعار "نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی" سر داد و استقلالش را از دو قطب قدرتمند اعلام کرد. با نگاهی به بیانات بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر انقلاب اسلامی به راحتی در می یابیم که امام راحل انقلاب اسلامی را در مقابل رژیم های استکباری تعریف کردند و برای آن ماموریت تقابل با آنها قائل شدند.(مشت نمونه ی خروار : جلد 21 صحیفه امام ، بخصوص پیام قبول قطعنامه 598) از همین رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی باید اینگونه باشد :

اصل‏ یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.

همینطور که می بینیم به قانون اساسی نه تنها به تقابل با مستکبرین تاکید دارد ؛ بلکه بر حمایت از مبارزین با مستکبرین هم اصرار دارد و مرزهای دینی و نژادی و جغرافیایی برای این امر قائل نیست.

حال با همین بینش به مناظرات انتخاباتی سال 92 بیاییم. تاکید بر تعامل با جهان بخصوص با کشور های اروپایی و حتی شعار مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا ، انتقاد از استکبار ستیزی دولت قبلی بخصوص مواضع ضد صهیونیستی دکتر احمدی نژاد که همواره مورد تایید رهبری بوده و تاکید بر حل مسائل داخلی با کلید روابط خارجی فصل مشترک تحلیل 6 تن از نامزد ها بود که تقریبا تمام گستره سیاست ایران را در بر می گرفتند. از نامزد مورد حمایت مجمع روحانیون تا نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین. چه اتفاقی می افتد که بعد از 35 سال افرادی که باید پیرو آرمان های امام باشند و قرار است مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر دوش بکشند اینگونه موضع می گیرند؟

این چرخش نظرات پدیده ای یک شبه نبود... .

از همان ابتدای انقلاب به مرور زمان زمزمه هایی در مخالف با مشی استکبار ستیزی انقلاب شنیده می شد. این افراد نه خائن بودند و نه وطن فروش. بلکه مهمترین ویژگی شان ارتباط مستقیم با مسائل واقعی کشور بود. شاید بتوان نهاد برنامه و بودجه را جزء اولین مخالفان این مشی و روند دانست. کارشناسان اقتصادی نهاد برنامه ریزی ارتباط مستقیم با مسائل عینی کشور داشتند و همیشه با نیم نگاهی به وضعیت امروز ، آینده را پیش بینی می کردند. به گفته مسعود روغنی زنجانی (وزیر وقت برنامه) اولین نامه هشدار دهنده نسبت به آینده کشور در سال 62 به نخست وزیر نوشته شد که البته مهندس موسوی وقعی به آن ننهاد. به مرور زمان با فرسایشی شدن جنگ و عیان شدن مشکلات سرمایه گذاری کشور تعداد بیشتری از مسئولین کشور به آینده بحرانی کشور ملتفت شدند. به گفته روغنی زنجانی موسوی از آخرین مسئولینی بود که به بحرانی بودن شرایط ایمان آورد و نامه ای درباره ی بحران های آینده اقتصادی کشور به امام نوشت. سال 67 همه مسئولین به عدم توانایی ادامه جنگ اذعان داشتند و مسئولین نظام با اجماع تصمیم به قبول قطعنامه گرفتند. روغنی زنجانی می گوید که وقتی با تک تک وزرا یا نمایندگان درباره جنگ صحبت می کردیم همه بر خستگی و لزوم پایان جنگ تاکید داشتند اما در سخنرانی های عمومی از جنگ حمایت می کردند!

 البته خستگان سال 67 دو دسته بودند. عده ای از جنگ خسته شده بودند و می خواستند جنگ پایان پذیرد تا بتوانند بهتر کشور را اداره کنند که چشم امریکا را کور کنند؛ اما عده ای دیگر نه از جنگ که از "تنش" خسته بودند و معتقد بودند باید سیاست های تنش زا برچیده شود. سال 67 گروه اول اکثریت و گروه دوم اقلیت بودند اما هرچه زمان جلو آمد از گروه اول کاسته شد و به گروه دوم افزوده شد. به اعتراف روغنی زنجانی سازمان برنامه پیش قراول دسته دوم بود. او در دوران مسئولیتش (62-74) مدام به مسئولان یادآوری می کرد که نمی توان در دو جبهه جنگید و لازمه ی پیشرفت اقتصادی ، روابط خارجی حسنه است. اگر به مذاکرات مجلس سوم برای نگارش برنامه اول توسعه نگاه کنیم به راحتی می توان این دو دسته را تمیز داد. گروه دوم بر جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید داشتند و معتقد بودند دوران اقتصاد بسته به پایان رسیده است. به تعبیر محسن نوربخش اگر کشور به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی پیش نرود ؛ لامپ های مجلس شورای اسلامی هم پس از چندی خاموش خواهند شد. این امر به تعبیر مسعود نیلی امری بدیهی است که هر عقل سلیمی آن را می فهمد ؛ زیرا پیشبرد اهداف توسعه ی کشور نیازمند سرمایه است و با وجود محدودیت شدید بودجه ی دولتی و نبود بخش خصوصی سرمایه گذار راهی بجز توسل به بخش خارجی وجود ندارد. (این تحلیل برای سال 67 است) از همین رو در برنامه ی اول توسعه بخشی برای سرمایه گذاری خارجی باز می شود و ریاست بانک مرکزی دولت سازندگی به محمد حسین عادلی سفیر ایران در ژاپن سپرده می شود ؛ زیرا محور توسعه کشور بر سرمایه گذاری خارجی گذاشته شده و به تعبیر محسن نوربخش باید فردی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته باشد که توانایی مذاکره برای گرفتن وام را داشته باشد. عجله برای گرفتن وام های خارجی به حدی بود که رییس دولت سازندگی بانک مرکزی را بابت تاخیر در اخذ وام مورد مواخذه قرار می دهد و تهدید می کند که شخصا برای اخذ وام اقدام خواهد کرد و منتظر بانک مرکزی نخواهد ماند. عجله ی دولت به حدی بود که منتظر به ثمر نشستن تلاش های رییس دیپلمات بانک مرکزی برای اخذ وام های بلند مدت و کم بهره نشد و دولت به سمت وام های گران و کوتاه مدت رفت. نتیجه ی این عجله در بحران بدهی های خارجی سال 71 نمایان شد. توسل به کمک های خارجی همیشه در نظر مسئولین جایگاهی مهم داشته و در بسیاری از دوره های تصمیم گیری در صدر اولویت های توسعه ی کشور قرار داشته است. اما "ارتباط با مسائل عینی" کشور تنها عامل سوق یافتن مسئولین و تصمیم گیران به سمت تنش زدایی نبود.

مسئولین و سیاست گذاران کشور دو دسته اند ؛ تحصیل کردگان علوم انسانی (اقتصاد ، مدیریت ، علوم سیاسی و اجتماعی و... ) یا افراد تحت تاثیر تحصیل کردگان علوم انسانی (حوزویان و مهندسان) در هر دو حالت باید میوه سیاست گذاری ها را در دانشکده های علوم انسانی جست  جو کرد. (این بدین معنی نیست که همه ی محتوای دانشکده های علوم انسانی را می توان در سیاست گذاری ها دید. آنچه اجرا می شود هم عینا مطابق فرمول های علوم انسانی نیست و تا مرحله ی به اجرا رسیدن تئوری ها هزار و یک تغییر در آن ها ایجاد می شود اما روح کلی تصمیم گیری ها را باید در دانشکده های علوم انسانی دید) پس از جنگ 8 ساله خیل عظیمی از مهندسان و روحانیون که مسئولیت های اجرایی را یدک می کشیدند به دانشگاه ها رفتند و مدیریت و اقتصاد و... خواندند و پس از مدتی با مدرک دکتری بیرون آمدند و ژست فهم و علم و استراتژیک بودن بخود گرفتند ؛ در حالی که آنها فقط آنچه در کتاب ها نوشته شده بود را حفظ کردند ولاغیر. تاثیر محتوای علوم انسانی حاکم بر دانشگاه ها را در گزینش مشاور ، لغات و کلید واژهای بکار گرفته شده در سخنرانی ها و در ترسیم آرمان ها می توان حس کرد. از آنجا که اکثریت مسئولین نه برای تفکر که برای استفاده ابزاری علوم انسانی خواندند و هیچگاه به منشا و پیامد این علوم توجه نکردند و حتی شرایط تحقق نظریات مزبور را با وضعیت اجتماعی ایران نسنجیدند ؛ تلاش و ایده آلشان به سمت تطبیق سیاست های کشور با فضای علوم انسانی رفت. اما علوم انسانی و درگیر شدن با مسائل عینی کشور داری تنها مقصران این وادی نبودند.

عدم توجه حوزه های علمیه به مسائل عینی کشور و همچنان مانند دوران طاغوت ژست مخالفت گرفتن علما، این گزاره را در بین مسئولین اجرایی و نخبگان دانشگاهی ایجاد کرد که دین حرفی برای امروز ندارد و تعالیم دینی نمی توانند مشکلات جاری کشور را حل کنند. البته ماست مالی شرعی همان گفتمان غالب دانشگاه ها توسط اندک آخوند های علوم انسانی خوانده و دلبستگی آنها به جریان اصلی علم هم مزید بر علت شد تا همه باور کنند ریشه یابی مشکلات امروز کشور و نسخه پیچی برای درمان آنها فقط از عهده ی دانشگاه بر می آید و حوزه های علمیه شایسته ی همان فقه فردی و دعواهای اعتقادی شیعه و سنی و درس اخلاق و... است.

در کنار تمام این عوامل بهبود برخی شاخص های اقتصادی در برخی کشور ها مانند ترکیه ، مالزی ، کره جنوبی مسئولین دولتی و نخبگان دانشگاهی را به سمت الگو گیری از آنها پیش برد ؛اما جالب کار این بود که همه روابط حسنه ی کشور های مزبور با جهان غرب را دیدند ولی نگاهی به سیاست های داخلی آنها نیانداختند.

اگر در کنار مسائل بالا مواردی همچون : حضور 60 درصدی مسئولان مملکت در منطقه ی 1 تهران ، مجوزهای رانتی مسئولان سابق و مسبوق و اطرافیان مسئولین حاضر و استفاده ی آنها از بخش غیر مولد کشور ، وابستگی طبقه ی سیاسی کشور به بخش های اقتصادی برای پیشبرد امور سیاسی و حتی در برخی موارد یکی شدن این دو قشر، را در نظر بگیریم ؛خیلی راحت در می یابیم که به تعبیر رهبری خواص به دنیا تعلق پیدا کرده اند و به راحتی حاضر نیستند فضای فعلی را رها کنند.

امروز بر خلاف سال 67 اکثریت مسئولین نه مخالف جنگ و درگیری ، که مخالف ایجاد تنش هستند و در این راستا تا جایی که "بتوانند" عمل می کنند. مخالف های رهبری ، رگه های دینی فرهنگ عمومی مردم ، روحیه استقلاب طلبی ایرانیان و... عواملی هستند که "توانایی" مسئولان و سیاست گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد ؛ نه عزم آنها برای پایان دادن به تنش ها.

چند استنتاج

+ برای هرگونه عقب نشینی احتمالی در مذاکرات هسته ای نباید تیم مذاکره کننده و رییس جمهور را مقصر دانست ، عقب نشینی مسئله ی مورد اجماع خواص کشور است و هرکس که بر سر کار می آمد باید مذاکره می کرد. حتی اگر احمدی نژاد بار دیگر می توانست نامزد شود یا اینکه دکتر جلیلی حائز اکثریت آرا می شد ، بازهم چاره ای جز عقب نشینی نداشتند ؛ زیرا یک نفر حتی اگر رییس جمهور هم باشد نمی تواند مقابل همه نخبگان نظام بیاستد. حوادث دو سال آخر ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد نمونه تمام عیار تلاش دکتر احمدی نژاد برای مقابله با این جریان بود که شاهد بودیم به کجا انجامید.

+ سیر استدلالات مطرح شده به این معنی نیست که برای حل مشکلات باید دانشکده های علوم انسانی را منحل کرد یا به زور علما را به مسائل اجتماعی کشاند یا تمام مسئولان را از لب تیغ گذراند یا... .

+ قطعا بازگشت دوباره دکتر احمدی نژاد یا هرکس مانند او که بخواهد نظم آرمانی نخبگان نظام را به هم بزند (نظمی که به انحصارات دولتی و خصوصی وابسته است ، رگ حیاتش به پول نفت و تجارت بین الملل گره خورده و از همین راه فعالان فرهنگی خودش را تامین مالی می کند و قدرت را بین دو گروه خود ساخته اش که نام اصلاح طلبی و اصولگرایی بر آن نهاده بصورت دوره ای می گرداند) به ضرر مجموعه کشور است ؛ زیرا ضروری ترین اصل کشور داری وحدت رویه خواص مملکت است و رویه فعلی خواص مملکت هم ... . (این امر به معنی تایید کامل عملکرد 8 ساله ی دولت های نهم و دهم نیست ؛ زیرا بسیاری از مسئولان و نخبگان دولت دکتر احمدی نژاد جدای از نظم فعلی نبودند و خود رییس جمهور قبل هم راهبرد مشخصی برای پیگیری اهدافش نداشت)

+مخالفت بسیاری از جریانات سیاسی از روند مذاکرات نه به دلیل ناراحتی از عقب نشینی است ؛ نه به دلیل دلبستگی عمیق به آرمان های امام راحل ؛ بلکه به خاطر این است که می بینند امتیاز مذاکره با آمریکا به نام گروه رقیب خورده است. همچنان که همین افراد از رابطه با ایرانیان خارج از کشور در دوران دکتر احمدی نژاد انتقاد کردند ولی سعی کردند در دوران انتخابات ریاست جمهوری امتیاز اهمیت به ایرانیان خارج از کشور را از دست ندهند. اظهارات(+ + + +) آقایان طائب و ولایتی در مخالفت با مذاکره با امریکا در دوران دکتر احمدی نژاد و موافقت و تایید پر رنگشان در دوران امروزی هم می تواند تایید کننده ی سیاسی بودن اغلب موضعگیری های دنیای سیاست باشد.

+ اینکه رهبری با رویه کنونی (کلیت نظمی که مسئولان کشور در پی آن هستند) مخالف هستند ، مطلبی است که بیانات ایشان هویداست ، اما اینکه ایشان تا چه حد از طریق کانال های قدرت وابسته به خودشان در صدد جلوگیری از امر برآمدند علامت سوالی است که هنوز نتوانسته ام پاسخی برایش پیدا کنم.

 

*باز هم تاکید می کنم متن فوق با عینک بدبینی نوشته شده ، قطعا بارقه های امید فراوان اند.

**سرمایه گذاری خارجی فی نفسه اشکال ندارد ؛ اما اینکه کلید همه ی مشکلات تلقی شود...

***تلاش همیشه رهبری این بوده که آرمان ها با واقعیت پیوند دهند ؛ محتوای سیاست های کلی ابلاغی و گفتمان سازی ایشان موید این امر است ؛ اما اینکه در حال حاضر تا چه حد کشور ظرفیت آرمانگرایی دارد بحثی است نیازمند تامل... .

****همین مطلب در میدان 72