پایان یک آغاز یا آغاز یک پایان؟

رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش از برجام خارج می‏شود و تصمیم دارد در یک بازه ‏ی 180 روزه تمام تحریم های لغو شده با برجام را بازگردانده و تحریم های جدید را علیه جمهوری اسلامی اعمال نماید. برمبنای متن منتشر شده توسط کاخ سفید، ایالات متحده آمریکا خواهان امتیازات بیشتری است که از آن جمله می توان به تغییر رفتار جمهوری اسلامی در حوزه هایی همچون حقوق بشر، عدم تجهیز گروه های مسلحی همچون انصارالله و حزب الله و حماس، تجدیدنظر در سیاست های دفاعی در توسعه موشک های دوربرد و... اشاره کرد. در اینجا می توان دو سوال پرسید: اول اینکه آیا چنین اتفاقی قابل پیش بینی بود؟ دوم اینکه چه سرانجامی برای روند امور می توان متصور بود؟

مسئولیت وضع فعلی کشور بر عهده ی کیست؟

"مسئولیت وضعیت فعلی اقتصادی کشور بر عهده کیست؟" سوالی است که در ذهن بسیاری از ما خاک می خورَد و اگر گمان کنیم فردی می تواند  جواب این سوال را بدهد؛ از پرسش دریغ نداریم. این سوال بسیار از سیاستمداران، پژوهشگران اقتصادی و روحانیون پرسیده می شود. نکته ی جالب اینکه هیچ گروهی حاضر نیست مسئولیت وضعیت فعلی را بپذیرد و همه سعی می کنند دیگران را مقصر وضعیت فعلی اقتصاد کشور نشان دهند. علوه بر این در این میان عده ای برای دیگر دغدغه های خود (دشمنی با برخی سیاستمداران، سازمان روحانیت، دانشکده های اقتصاد و...) نیز ماهی گیری می کنند. اما براستی باید به چه علت، چه کسی را مسئول وضع فعلی اقتصاد کشور بدانیم؟ دانشکده های اقتصاد؟ حوزه های علمیه؟ دولت؟ مجلس؟ مردم؟ یا... . قطعا گفتن این جمله که "همگی مقصریم و باید دست در دست هم، مشکلات را حل کنیم" می تواند برای سخنرانی و بیانیه و... زیبا باشد، اما پاسخی به سوال فوق نیست.

چرا ما از مذاکره با آمریکا "نمی توانیم" درس عبرت بگیریم؟

این روز‎ها بسیاری از سیاسیون از نقض عهد ایالات متحده آمریکا در عهدنامه برجام، با عنوان درس عبرت یاد می کنند و می گویند "تجربه ای به انبان تجارب ملت ایران اضافه شد که آمریکا قابل اعتماد نیست." شبیه همین سخنان حدود یک دهه قبل هم زده می شد. زمانی که ایران با روی کار آمدن دولت نهم به تعلیق فعالیت های هسته ای خود پایان داد و دلیل این امر را عهدشکنی های طرف غربی عنوان کرد. در آن زمان نیز مسئولین نظام مذاکرات سال های 82 تا 84 را درس عبرتی دانستند که "بدانیم غرب قابل اعتماد نیست". عهدشکنی های آمریکا و غرب محدود به این دو تجربه نیست و ایران در مسائلی دیگر همچون قرارداد 1981 الجزایر نیز بدعهدی آمریکا را تجربه کرده است. به دیگر بیان در طی 4 دهه گذشته ما همواره از مذاکره با غرب درس عبرت گرفته ایم؛ با این وجود هرچند سال یکبار با غربی ها دور یک میز نشسته و مذاکره کرده ایم و تجربه ای جدید به انبان تجارب تاریخی خود افزوده ایم که "غرب قابل اعتماد نیست". به چه دلیل با وجود این همه درس عبرت و تجربه و... ما با کسی که بدعهدی اش بر همه عیان است؛ سر میز مذاکره نشسته ایم؟ 

دیکتاتور خوب،دیکتاتور بد؟

اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‎داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه‏‎ی مردم جهان می‎شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‎های دیگر از مبارزه حق‎طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‏کند.

بسیاری از سیاست‏‏‎های ایران در سال‎های پس‎ از انقلاب با این اصل توجیه شده است. با این حال اگر عملکرد دستگاه رسمی جمهوری اسلامی را با این اصل بسنجیم، به چه نتیجه‎‏ای خواهیم رسید؟

انقلاب اسلامی حزب شد...

فعالان انقلابی، جبهه فرهنگی انقلاب، سینماگران انقلاب، جوانان انقلابی، جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) و... عناوینی است که یک جناح سیاسی خاص (موسوم به راست قدیم، اصولگرای جدید) از آن‏ها بهره می‏برد. این شرایط بجایی رسیده که گروه مزبور خود را مالک و صاحب امتیاز انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 57 می‏دانند. به صراحت دغدغه‏های حزبی و قبیلگی خود را تحت عنوان آرمان‏های انقلاب مطرح کرده و برچسب ضدیت با انقلاب را بر مخالفین سیاسی خود می‏نهند. اعطای عناوینی همچون غرب‏گرا، لیبرال، دست‏نشانده، نفوذی و... به رقبای سیاسی حاصل همین طرز نگاه است. اما؛ این توهم از کجا آمد و چه عوارضی دارد؟

از خیابان طالقانی تا خیابان آذربایجان

اگر متون تاریخی را مرور کنیم یا پای صحبت بسیاری از بازماندگان دوران رضاشاه بنشینیم، می‎بینیم که رضاشاه در نظر اکثر آن‏ها شخصیت فوق‎العاده منفوری است؛ تاجایی که مردم برای برافتادن سلطنتش نذر و نیاز می‏کردند و جلسات زیارت عاشورا برگزار می‏کردند. چنین مردمی هنگام خروج رضاشاه از کشور به شادی پرداختند و به مناسب خروج شاه از کشور طاق نصرت بستند. نفرت مردم از او به حدی بود که سقوط او توسط یک قدرت بیگانه هم مانع خوشحالی مردم نشد و مردم تقریبا هیچ مقاومتی در قبال سقوط شاه ایرانی توسط اجنبی‏ها نداشتند. اگر امروز یک ناظر بیرونی تحولات ایران در دوران رضاشاه را بررسی کند؛ احتمالا با تناقض روبرو می‏شود! شاید بتوان گفت که بزرگترین تحولی که ایران در تاریخ به خود دیده، تحول ایران قبل از رضاشاه با ایران پس‎ از رضاشاه است. گذار از حکومت شبه‎قبیله‏ای قاجار به دولت مدرن رضاشاه با تمام مواهبش از جمله نظم و امنیت. پایان یافتن دوره‏ای که وجود راهزنان پدیده‏ای عادی بود و ولایات مختلف با مزایده به حاکمان واگذار می‏شد و تنها انتظار حکومت مرکزی از ولایات، دریافت مالیات بیشتر بود و حاکمان محلی نیز مسلط بر جان و مال و ناموس مردم بودند و با دریافت حداکثر مالیات ممکن، تقریبا هیچ خدمتی به مردم عرضه نمی‏کردند.در دوره‏ی جدید، دولت مدرنی بر سر کار آمد که با بسیاری از ابعادش همچون اداره، وزارت‏خانه، دادگاه، ارتش، استانداری و... بیگانه بودیم.  با این وجود نفرت عمومی از یک اصلاح‏گر همچون رضاشاه چگونه قابل توجیه است؟

راز صندوق آبی

یکی از پرسش‎های مطرح در باب‏ مطالعات سیاست ایران برای محققان علوم اجتماعی، مدل رای دهی مردم ایران در انتخابات است. اگر بخواهیم دقیق‏تر سخن بگوییم و تفاوت گروه‏های مختلف اجتماعی در رای‏دهی را نادیده نگرفته باشیم؛ می‏توان این سوال اینگونه مطرح کرد: فارغ از رای‏دهندگان مختلف در انتخابات ریاست جمهوری با ترجیحات سیاسی گونه‏گون، در انتخابات‏ ریاست جمهوری ایران چه ایده‏ها و قطبی می‎تواند از صندوق آبی‎رنگ اخذرای سربلند بیرون بیاید؟

هر کسی بجز...

هر کسی بجز... .

جای خالی فوق را برای انتخابات پیش رو می توان با اسامی مختلفی پر کرد، عده ای با اسم روحانی، عده ای با اسم جلیلی و رییسی و قالیباف. در دروه های پیشین هم همینگونه بوده و این جای خالی اسامی مختلفی به خود دیده؛ از جمله هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و... . گاهی هم بجای اسامی شاهد اسم جریان ها هستیم؛ چپ و راست؛ اصلاح طلب و اصولگرا و... . در حقیقت ما در طی حداقل 20 سال گذشته پای صندوق های رای سعی در فرار داشتیم، فرار از یک جای خالی. اما این جای خالی ها چه ویژگی هایی داشتند؟ هر کدام از این جای خالی ها سیاست اقتصادی و سیاسی و فرهنگی منحصر به فردی داشتند؟ با هر انتخابات ما با تحولی بنیادی در اقتصاد و سیاست مملکت مواجه شدیم؟ اگر نشدیم، پس دستاورد 20 سال حضور در پای صندوق رای چه بوده؟

بسیاری از ما برای دلخوشی در انتخابات شرکت می کنیم. همین که فردی از قبیله ی مورد پسند ما بر سر کار باشد و یا اینکه فردی از قبیله ی مورد تنفر بر مسند نباشد؛ برای ما کفایت می کند؛ حتی اگر این افراد در سیاست گذاری ها و پیشبرد امور، راه های مشابه را انتخاب کنند. چنین انتخاباتی غیر از تقسیم سفره ی نظام بین یک عده چه کارکردی دارد؟ چنان شرکت کنندگانی غیر از اینکه ابزار شهوت تشنگان قدرت باشند؛ چه کارکردی دارند؟ انتهای این مسیر بکجا خواهد رفت؟

 

*حضور در انتخابات فارغ از نتیجه، برای بسیاری از ما فی نفسه مهم است. از حکم شرعی وجوب شرکت در انتخابات تا اهمیت وجود مهر انتخابات در شناسنامه برای استخدام های آتی، ممکن است دلیل مهم بودن شرکت در انتخابات برای بسیاری از ما باشد. نتیجه ی این امر حضور همیشگی بخش چشمگیری از مردم پای صندوق رای است، بدون اینکه پیامد انتخابات الزاما نمایش دهنده نظر مردم باشد. این روند به نفع کسانی است که... .

**اینکه انتخابات منجر به تحول نخواهد شد، نتیجه ی منطقی این متن نیست. بی اثر بودن انتخابات بر روندهای جاری کشور را از تجربه ی سالهای قبل هم می توان فهمید.

***نوشته مرتبط: انتهای این مسیر ویرانی است...

وقتی مردم جایگاهی در تعیین روندهای کشور نباید داشته باشند و فقط بازیچه بودن آنها به رسمیت شناخته می شود؛ بدیهی است که شرکت در انتخابات کم ثمر فهم می شود.

یک نامه

یکی از اموری که معمولا در فضای تحلیل های سیاسی این روز ایران به کرات دیده می شود؛ نیت خوانی است. معمولا تحلیل گران سیاسی سعی می کنند از طریق نیت خوانی و حدس زدن انگیزه ها، به تحلیل و پیش بینی برسند. علاوه بر اینکه در متون دینی از کرسی قضاوت، مسئولیت سنگینی توصیف شده و از قضاوت کردن درباره ی دیگران نهی شده، در واقع هم بدون اطلاعات فراگیر نمی توان دست به تحلیل انگیزه ها و درونیات افراد داشت. از همین رو صاحب این قلم هیچ گاه دوست نداشته برخلاف ارباب جراید چپ و راست نیت خوانی کند و نسبت به دیگران و نیت هایشان قضاوت داشته باشد. البته در نظر داشتن این ملاحظات به معنی بی تحلیل بودن نسبت به حوادث نیست؛ اما تحلیل هم با نیت خوانی متفاوت است. می توان بر مبنای گذشته و اعتقادات عیان افراد و حوادث عینی جاری که در مقابل چشم همگان است؛ اتفاقات و کنش های سیاسی را تحلیل کرد و تلاش داشت به وادی قضاوت و نیت خوانی نیافتاد.

این مقدمه از آنجا گفته شد که معلوم باشد چرا سبک این تحلیل درباره ی نامه ی آقای احمدی نژاد به رییس جمهور آمریکا، با دیگر تحلیل ها متفاوت است. (حداقل با تحلیل هایی سیاست زده ای که دیدم، سعی کردم متفاوت باشد.)

نامه ی هفته ی گذشته ی دکتر احمدی نژاد را می توان با عینک های مختلفی دید و بنا بر ظن خویش با آن همراه شد. اما اگر نخواهیم نیت خوانی کنیم و حرف های رسانه های چپ و راست (که مجبور اند حافظ منافع باندهای سیاسی باشند) را تکرار نکنیم، چگونه می توان به این نامه نگریست؟ بدیهی است که با نامه ی محمود احمدی نژاد اموال مصادره شده ی ایران نزد ایالات متحده آزاد نخواهد شد و نامه ی ارسالی در این زمینه بی اثر خواهد بود. پس اثر این نامه را در کجای واقعیت امروز می توان یافت؟

احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش نشان داده که برای اثرگذاری مستقیم بر مردم و دیدگاه هایشان (اصطلاحا دیپلماسی عمومی) نقش مهمی قائل بوده است. از همین رو هر ساله در نشست های سازمان ملل حضور یافت و از تریبون این سازمان با افکار عمومی جهان سخن گفت (این عمل احمدی نژاد تا قبل از او مسبوق به سابقه نبود. از ابتدای انقلاب اسلامی تا دوران احمدی نژاد، فقط دوبار روسای جمهور ایران در سال های 66 و 77 شمسی در نشست های سالانه سازمان ملل شرکت کرده بودند) استفاده از ظرفیت رسانه ها، ملاقات با سازمان های مردم نهاد، حضور در دانشگاه ها، نامه نگاری های به اصطلاح سرگشاده به سران کشورهای دنیا و... از دیگر مظاهر اعتقاد احمدی نژاد به اثر گذاری بی واسطه بر ذهنیت مردم دنیا بود. حال اینکه این روش چقدر کاراست و عملکرد احمدی نژاد در این زمینه چگونه بوده، بحثی دیگر است؛ اما توجه رییس جمهور سابق به این امر، انکار شدنی نیست. نامه نگاری عمومی به رییس جمهوری امریکا را نیز در همین چارچوب می توان دید. اما جدا از این مسئله؛ چه امور واقعی در امروز می تواند تحت تاثیر این نامه قرار بگیرد؟ یکی از مسائلی که در چند وقت گذشته از موضوعات داغ رسانه های آمریکا بوده و حتی به بحث های انتخاباتی آمریکا راه باز کرده، بحث انتقال 400 میلیون دلار از ایالات متحده به ایران است. طبق بیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، این پول بخشی از بدهی های نظامی امریکا به ایران بوده و ربطی به تبادل زندانیان ندارد. این بحث در امریکا به قدری داغ شد که شخص رییس جمهور امریکا برای تبیین آن پا به میدان گذاشت و اوباما به صراحت اعلام کرد که این پول بدهی قبلی امریکا بوده و دولتش به کسی باج نداده است. در این بازی دولت اوباما و دموکرات ها در نقشی قرار گرفتند که گویی حقوق از دست رفته ایرانی ها را در فضای تعامل پس از برجام پرداخت کرده اند. مخالفان دموکرات ها هم نقش مخالف را بازی کردند و با بزرگ نمایی این امر، طوری وانمود کردند که گویی کمکی بزرگ به ایران صورت گرفته و نباید این اقدام انجام می شد! این دو نقش با اینکه در مقابل هم هستند، اما برایند آنها به تضعیف قدرت ایران در چانه زنی های آینده منجر خواهد شد. در اتفاقات آینده منطقه و مذاکرات احتمالی آینده (به تعبیر رییس سازمان سیا همین امروز هم مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان است) جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار خواهد گرفت و توانایی چانه زنی برای استیفای حقوق خود را نیز نخواهد داشت (چانه زنی برای امتیاز گیری بماند برای بعد...) زیرا او قبلا 400 میلیون دلار پول گرفته که طرف امریکایی در داخل کشورش هزینه های زیادی برای آن متحمل شده است. همین خیمه شب بازی سیاسی این معنی را مخابره می کند که ایران امتیاز بزرگی گرفته که در امریکا چنین بر سر این امتیاز نزاع درگرفته است. در حالی که واقعیت امر چیز دیگری است و 400 میلیون دلار ناقابل در مقابل ثروت های مسدود شده ملت ایران در امریکا ، عددی نیست. مصادره ی نابحق 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در امریکا، بهترین مدعا برای اثبات این امر است که امریکایی ها لطفی در حق ما نکرده اند و نمی توانند موضع خود را از پایمال کننده ی حق، به اعطاکننده ی حق تغییر دهند. با اینکه پیگیری های قضایی برای احقاق حق ملت در دادگاه های بین المللی لازم است، اما این امر نمی تواند مقابل بازی رسانه ای امریکایی ها در این زمینه نقشی بازی کند. نامه محمود احمدی نژاد از جایگاه چهره ای بین المللی می تواند به اذهان عمومی جهان یادآوری کند که امریکا در حق ملت ایران لطفی نکرده و همچنان موضع ملت ایران در قبال امریکا، موضع طلبکار است. این نامه علاوه بر تاثیرگذاری در اذهان عمومی، می تواند در مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی (طبق ادعای رییس سازمان سیا) قدرت چانه زنی طرف ایرانی را افزایش دهد.

اما تاثیرات این نامه در ابعاد بین المللی محدود نمی شود و می توان در عرصه ی سیاست داخلی هم می توان جایگاهی برای آن قائل بود. یکی از مهمترین افتخاراتی که احمدی نژاد در پایان ریاست جمهوری اش به آن افتخار می کرد، تلاش وافر در راستای صیانت از حقوق عامه ی مردم بود. جمله ی معروف او که پای هیچ سند مغایر با حقوق ملت را امضا نکرده، همچنان در اذهان باقی مانده است. اینکه عملکرد او در دوران ریاست جمهوری اش در حفاظت از حقوق مردم در مقابل غارتگران داخلی و خارجی چگونه بوده، بحثی مجزاست، اما احمدی نژاد همچنان این موقعیت را برای خود محفوظ می داند. در بیانیه دفتر رییس دولت های نهم و دهم که در آغاز ماجرای مصادره ی 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، صادر شد؛ مصادره ی اموال ملت ناشی اهمال کاری دولت فعلی در صیانت از حقوق مردم قلمداد شد.  جالب که در ادامه همان بیانیه گفته شد که این پول ها از سالهای گذشته در امریکا بوده، اما به دلیل همیت دولت نهم و دهم بر صیانت از حقوق ملت، هیچگاه بر آنها دست اندازی نشد. این نامه ی احمدی نژاد در کنار بیانیه ی دفترش و همچنین سخنرانی هایی که طی ماه های اخیر داشته، همچنان بر موضع صیانت از حقوق مردم پافشاری می کند. در حقیقت احمدی نژاد در قبال بحث هایی که علیه او مطرح می شود، دوگانه ای مجزا را ایجاد کرده و خود را در جایگاه مدافع حقوق مردم قرار داده که بابت همین دفاع از حقوق عامه ی ملت مورد هجوم سیاست بازان قرار گرفته است. حال اینکه احمدی نژاد چه آینده شناسی از حوادث آینده دارد، نظرش درباره ی مذاکره با امریکا و برجام و... چیست و آیا می خواهد نامزد انتخابات سال آینده باشد یا نه و هزاران سوال دیگر را زمان پاسخ خواهد و نمی توان از یک نامه درباره ی همه چیز نتیجه گیری کرد.

*دوستی عزیز خواست تا نظرم را درباره ی نامه اخیر برایش بنگارم، دیدم اندکی مطول شد و با کمی اغماض می تواند بر صفحه وبلاگ بنشیند. این شد که می بینید.

**بشر ممکن الخطاست. ممکن است تحلیل های این قلم نیز گاهی آلوده به قضاوت شده باشد؛ اما هیچ گاه از آن دفاع نمی کنم. در همین نگاشته نیز تلاشم این بوده که با مولفه های روی زمین و عینی و غیر قابل انکار بازی کنم. این سخن بدین معنی نیست که تحلیل این نوشته غیر قابل انکار است، بلکه بدین معنی است که مواد خام این تحلیل غیر قابل مناقشه اند. حال ممکن است در آینده مکشوف گردد که با این مواد خام، سازه ی مطمئنی بنا نشده است.

***با وجودی که مسئولان وزارت خارجه مذاکره بین ایران و امریکا را تکذیب کرده اند، اما یادمان هست که مسئولین نظام ابتدا گفت و گو با امریکا در سال 91 را تکذیب کردند؛ سپس خودشان آن را تایید کردند. با این تجربه تاریخی، نمی توان آنچنان به تکذیبیه های مسئولان نظام اعتماد بالایی داشت.

مطالبه برای ایجاد شفافیت در مدیریت عرصه نفت

بسم الله الرحمن الرحیم

اخذ الله علی العلماء الایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم

خدمت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای(مد ظله العالی)

سلام علیکم

مقدمه

این نامه در حالی نگاشته می شود که نویسندگان آن بر عدم تمایل حضرت عالی بر چنین نامه نگاری هایی واقفند. توصیه همیشگی حضرتعالی بر این بوده که مطالبات دانشجویی به صورت مستقیم با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود و آنها نیز به صورت مستقیم پاسخگوی دانشجویان باشند. این نامه که درباره مدل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)است، به جای اینکه خطاب به وزیر نفت یا رئیس شرکت ملی نفت نگاشته شود؛ خطاب به حضرتعالی به نگارش در آمده است. اما چرا؟

ساختار اداری- حاکمیتی مربوط به نفت در طول سالیان گذشته در زمره غیر پاسخگو ترین ساختارهای کشور بوده و روند طی شده در قراردادهای جدید نشانگر تصمیم از پیش اتخاذ شده مسئولین نفتی است. نگارش مخفیانه قراردادها، عدم استفاده از نظرات و تخصص کارشناسان دانشگاهی و رونمایی ناگهانی و تشریفاتی از طرحی کلی نشانگر این امر است که تصمیمِ اتخاذ شده به اطلاع عموم رسیده و برای هم فکری عمومی و بررسی کارشناسی IPC  عزمی وجود ندارد. از همین رو ما امیدی به مسئولین نفتی نداریم و نامه نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن میدانیم. البته با توجه به مشی ۲۶ ساله اخیر حضرتعالی در عدم دخالت در حیطه کاری مسئولین نظام(به جز در موارد معدود که مصلحت دانسته اید) توقع ورود شما به این قضیه را انتظار غیرمعقولی تصور می کنیم. اما از آنجا که امیدی به بقیه مسئولان نظام برای اقدامی در این باره نیست؛ "و فی العین قذی و فی الحلق شجی" این نامه خطاب به شما به عنوان آخرین حلقه امید ما نوشته می شود؛ تا اتمام حجتی باشد با مسئولین کشور که گمان نکنند در این فضای قرص خواب خورده، جنبش دانشجویی نسبت به مسائل مهم و آینده ساز نظام بی تفاوت است.

پسا مقدمه

همانطور که مستحضرید نفت در تاریخ معاصر ما مولفه ای مهم و تاثیرگذار بوده است. نفت فقط ماده ای سیاه و زیرزمینی و به تعبیر فقها معدنی نیست که محصولی از آن استخراج گردد. نفت با تمام مسائل سیاسی- اقتصادی قرن اخیر کشور پیوندهای ناگسستنی دارد. نفت محور یکی از سه نهضت ملی قرن اخیر ماست. علاوه بر اهمیت تاریخی، کشور ما یکی از قطب های اصلی تامین انرژی دنیاست و از همین رو نفت یکی از مهمترین مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. از همین رو هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که قراردادهایی که با چنینی موضوع مهمی مرتبط است؛ در سکوت و خواب خرگوشی رسانه ای و بدون بررسی و واکاوی، مُهر اجرا خورده و بر سرنوشت کشور تحمیل شود.

دغدغه های ما

قبل از آنکه به ذکر دغدغه هایمان درباره IPC بپردازیم؛ ترجیح می دهیم ابعاد دغدغه های خویش را روشن کنیم.

اولا: دغدغه های ما فراتر از دغدغه های  سیاسی- با خوانش سیاست روزمره- است. با این که در اکثر حوزه ها از لحاظ کارشناسی و آرمانی با دولت فعلی اختلافات جدی داریم؛ اما اگر می خواستیم طبق دغدغه های سیاسی یاد شده عمل کنیم به موضوعاتی می پرداختیم که شاخک های جامعه بدان حساس تر باشد. نه این که بر چنین موضوع بی اهمیت از منظر رسانه ها و نهادهای مدنی متمرکز شویم.( البته بدیهی است چنین موضوع مهمی باید در چارچوب مسائل سیاسی نیز مورد واکاوی جدی قرار گیرد)

ثانیا: دغدغه های ما جنبه فنی ندارد. با این که کارشناسان حوزه نفت در رشته های مختلف اشکالات متعددی بر IPC وارد کرده اند؛ اما از آنجا که ما هنوز در مرحله آموزش و پژوهش هستیم و به غنای کارشناسی لازم برای نقد فنی نرسیده ایم؛ وارد بحث های فنی IPC نمی شویم و قصد بازگو کردن اشکالات کارشناسان این حوزه را هم نداریم.

دغدغه ما از جنس مسائل راهبردی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران از منظر بسیج دانشجویی است. سنگینی وظیفه ای که در این حوزه بر دوش فرزندانتان است، آنان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسند و دغدغه های جدی خویش را به‌حکم وظیفه عمومی "النصیحة لائمة المسلمین"، با پدر بزرگوار و رهبر عزیزشان بازگو کنند.

نکته اول:

شرکت ملی نفت ایران، یادگار نهضت ملی نفت و از اولین نمادهای استعمارزدایی و مبارزه با دشمنان خارجی است. علاوه بر این کانال اعمال حاکمیت ملی بر نفت و مسائل مربوط به آن نیز می باشد. از همین رو هر گونه تضعیف و تهدید جایگاه این شرکت به مثابه تهدید منافع بلند مدت مردم ایران به حساب می آید. بدیهی است دغدغه صیانت از جایگاه این شرکت به معنی دفاع از ناکارآمدی های آن نیست.

در IPC طرف مقابل شرکت نفت، کمپانی متشکل از دو شرکت خصوصی ایرانی و خارجی است. ابتدایی ترین اثر رویارویی گسترده شرکت های ایرانی با شرکت ملی نفت و سهیم شدن آنان در منافع شرکت های خارجی، خالی شدن شرکت ملی نفت از کارشناسان مجرب و نقل مکان آنها به شرکت های خصوصی ایرانی(در بهترین حالت) است. اقتضای منافع ملی، جلوگیری از مهاجرت متخصصان نفتی از شرکت ملی نفت به دیگر شرکت هاست. IPC به جای ممانعت و کند کردن روند فرار سرمایه های انسانی، محرک آن خواهد بود. و در بلندمدت با تضعیف جایگاه کارشناسی شرکت ملی نفت، قدرت چانه زنی این شرکت را در جهت صیانت از منافع ملی کاهش خواهد داد و در نهایت به تضعیف درون زایی صنعت و از بین رفتن صنعت نفت ملی خواهد انجامید. اتکای عجیب ساختار تصمیم گیری حوزه نفت به عقد قرارداد با شرکت های خارجی در حالی که به اعتقاد کارشناسان امر نیاز ویژه ای به حضور شرکت های خارجی در صنعت انرژی وجود ندارد، به ویژه با توجه به شرایط ویژه ای که در ماههای اخیر به وجود آمده که صدای پای آمریکای توطئه‌گر و هم‌داستانان او بیش از پیش در حوزه نفوذ اقتصادی شنیده می‌شود، محل تامل جدی است. بدیهی است شرکت ملی نفت "تنها" حافظ منافع نظام در عرصه نفت می تواند باشد و شرکت های خصوصی ایرانی در پی منفعت خویش خواهند بود؛ مخصوصا زمانی که منافعشان با شرکت های خارجی در یک مسیر قرار گیرد.

نکته دوم :

فضای رانتی ، غیر شفاف و مملو از اسراف و تبذیر بیت المال و بهره مندی خواص در این فضا، در بسیاری از شرکت های دولتی از دلایل عدم کارایی این شرکت هاست؛ و شرکت ملی نفت در این زمینه پیشگام شناخته می شود. تا دیروز نورچشمی ها در خفا و دور از منظر ناظران عمومی به رانت خوری و فساد حاصل از ساختار شرکت ملی نفت مشغول بودند ؛ ولی با IPC همان افراد نه از طریق رانت و رابطه ، بلکه از طریق چانه زنی قانونی روبروی شرکت ملی نفت می نشینند و منافع نامشروعشان از بیت المال مسلمین را مطالبه می کنند. نکته تاسف برانگیز ماجرا اینجاست که ریشه برخی شرکت های خصوصی امروز و احتمالا آینده -که برای بهره مندی از مواهب IPC تاسیس خواهند شد-به نهاد های غیر دولتی نظام و حضرات نفتی متصل است که همین امر قدرت نفوذ و چانه زنی آنها را در مقابل شرکت ملی نفت افزایش داده و تهدید کننده منافع ملی خواهد بود. با توجه به سابقه عملکرد شرکت های خصوصی دست ساز مدیران ارشد کشور که نشانگر عدم همسویی آنان با منافع نظام و کشور است ؛ نمی توان آینده خوبی برای تامین منافع ملی در IPC متصور بود. (بخشی از این عملکرد مغایر با منافع ملی در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های شهر تهران به رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۹۳ ذکر شده است؛ این نامه جهت یادآوری به پیوست تقدیم می شود)

دو نکته فوق تذکر دهنده این خطر است که ممکن است با "تدبیر" مسئولان جمهوری اسلامی به مرور زمان شرکت ملی نفت رو به ضعف نهاده و عملا مجرایی برای اعمال حاکمیت ملی بر عرصه نفت برای نظام باقی نماند و مقدرات این عرصه مهم به شرکت های خصوصی داخلی و خارجی سپرده شود. بدیهی است که شرکت خصوصی از هرملیتی ، در پی منفعت خویش است و ایجاد هم راستایی منافع شرکت خصوصی و منافع ملی از وظایف سیاست گذاران می باشد.

موخره

انتظار ما از حضرتعالی صدور حکم حکومتی در راستای لغو IPC  یا چیزی شبیه به این نیست. همچنین انتظار نداریم حضرتعالی با تشکیل هیاتی متشکل از "همه کس" IPC را مورد بازبینی قرار داده و ایرادات آن را رفع نمایید. آنچه موجب نگرانی ماست، نه متن IPC -که تجربه نشان داده اصلاح متن با ابزارهای حقوقی و ادبی کار چندان سختی نیست- بلکه روند تولد IPC و اجرای آن است. این مکانیزم همانی است که "بیع متقابل" را ساخت و بدون توجه به نظرات کارشناسی ، عرصه ی انرژی کشور را مصدوم آسیب های آن قرار داد. امروز هم همان ساختار از IPC رونمایی کرده و چه بسا چند دهه بعد برای رفع ایراداتی که امروز بر IPC گرفته شده، مدلی جدید و خلق الساعه بسازد. مشکل اصلی عرصه نفت نظارت ناپذیری و نبود شفافیت است. این امر ریشه اصلی رانت ها ، فسادها و اسراف و تبذیرهاست. که شاهد اخیر آن نیز محرمانه بودن و پنهان کاری عجیب درباره این قراردادها است. به اعتقاد ما ملزم ساختن ساختار مدیریت نفت به پاسخگویی و ایجاد شفافیت و باز شدن مسیر نظارت سازنده مجلس(به مثابه نمایندگان مردم) بر این امر ، بهترین روندی است که علاوه بر اصلاح IPC (در بستر نظارت و بررسی کارشناسی عمومی و پارلمانی)، به کاراتر شدن عرصه مدیریت نفتی می انجامد.

ساختار غیر شفافِ مملو از اسراف و تبذیر از بیت المال ابدا در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. یکی از پایه های شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ، تکیه بر نقش سازنده مردم بود و باز یکی از اصلی ترین تقابل های این نظام با رژیم گذشته اهمیت جایگاه مردم است. کمترین انتظار از نظام جمهوری اسلامی ، حرکت در مسیر نظارت مردمی است؛ نه اینکه با قطع ید از مجلس در امور قراردادهای نفتی نسبت به رژیم گذشته هم غیر شفاف تر عمل کند.

طبعا یک جمع دانشجویی در صلاحیت ارائه راهکار برای اصلاح ساختار مدیریت نفت نیست ؛ اما شاید به عنوان اولین گام ، ورود مجلس به بحث نظارت بر قراردادهای نفتی و الزام شرکت ملی نفت به ارائه گزارش های مستمر(مثلا ۵ ساله) از روند قراردادهای نفتی و اهداف تعیین شده برای آنها (انتقال تکنولوژی ، ازدیاد برداشت و...) بتواند شروعی مناسب برای نیل به ساختاری شفاف و کارآمد باشد ؛ که تحقق آرزوی همه ما در مسائل مربوط به نفت در گرو همین امر است.

متن نگاشته شده، خلاصه‌ای بود از آنچه تکلیف خود دانستیم با حضرتعالی مطرح کنیم تا به فضل الهی قدمی در راه ادای وظیفه برداشته باشیم. در پایان از شما پدر بزرگوارمان تقاضا می کنیم برای فرزندان خود دعا کنید که ان شاءالله در راهی که در پیش گرفته‌ایم ثابت قدم و بر عهدی که با تمام مجاهدان راه حق بسته ایم باقی بمانیم.

با بهترین درود در پایان

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرزندان شما در بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

19 دی ماه 1394

 

 

*انعکاس نیافتن این نامه حتی در رسانه های اصطلاحا حزب اللهی ، آن هم بصورت گزارش ، نه متن کامل نامه ، می تواند پیام داشته باشد که به عهده ی عقل خواننده گذاشته می شود.