آب آتشگون

ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون که من / در میان پختگان عشق او خامم هنوز

آب آتشگون

ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون که من / در میان پختگان عشق او خامم هنوز

آب آتشگون

اولا نظر شخصی و برداشت خاص خودم است و بد و خوبش پای خودم.
ثانیا هرگز معتقد نیستم که ((این است و جز این نیست)).
ثالثا حرف اکنون من همین است و شاید فردا تصحیح و تکمیلش کردم.
رابعا به همان اندازه که به "وزوزیست"ها گوشم بدهکار نیست ، چشمم در انتظار صاحب‌نظری است که با انتقاد عیبم را به من بنماید ؛ اگر کسی حرف حسابی داشته باشد ولو آن را با دشنام و اهانت هم بیامیزد با سپاس می‎پذیرم. آنچه را گوش نمی‌دهم فحاشی و دروغ و تهمت خالص یکدست است.
دکتر علی شریعتی، اسلام‎شناسی(درس‎های ارشاد)، پاورقی‌درس اول

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
گونه بندی
پیوندهای همیشگی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۰۰ ب.ظ

یک نامه

یکی از اموری که معمولا در فضای تحلیل های سیاسی این روز ایران به کرات دیده می شود؛ نیت خوانی است. معمولا تحلیل گران سیاسی سعی می کنند از طریق نیت خوانی و حدس زدن انگیزه ها، به تحلیل و پیش بینی برسند. علاوه بر اینکه در متون دینی از کرسی قضاوت، مسئولیت سنگینی توصیف شده و از قضاوت کردن درباره ی دیگران نهی شده، در واقع هم بدون اطلاعات فراگیر نمی توان دست به تحلیل انگیزه ها و درونیات افراد داشت. از همین رو صاحب این قلم هیچ گاه دوست نداشته برخلاف ارباب جراید چپ و راست نیت خوانی کند و نسبت به دیگران و نیت هایشان قضاوت داشته باشد. البته در نظر داشتن این ملاحظات به معنی بی تحلیل بودن نسبت به حوادث نیست؛ اما تحلیل هم با نیت خوانی متفاوت است. می توان بر مبنای گذشته و اعتقادات عیان افراد و حوادث عینی جاری که در مقابل چشم همگان است؛ اتفاقات و کنش های سیاسی را تحلیل کرد و تلاش داشت به وادی قضاوت و نیت خوانی نیافتاد.

این مقدمه از آنجا گفته شد که معلوم باشد چرا سبک این تحلیل درباره ی نامه ی آقای احمدی نژاد به رییس جمهور آمریکا، با دیگر تحلیل ها متفاوت است. (حداقل با تحلیل هایی سیاست زده ای که دیدم، سعی کردم متفاوت باشد.)

نامه ی هفته ی گذشته ی دکتر احمدی نژاد را می توان با عینک های مختلفی دید و بنا بر ظن خویش با آن همراه شد. اما اگر نخواهیم نیت خوانی کنیم و حرف های رسانه های چپ و راست (که مجبور اند حافظ منافع باندهای سیاسی باشند) را تکرار نکنیم، چگونه می توان به این نامه نگریست؟ بدیهی است که با نامه ی محمود احمدی نژاد اموال مصادره شده ی ایران نزد ایالات متحده آزاد نخواهد شد و نامه ی ارسالی در این زمینه بی اثر خواهد بود. پس اثر این نامه را در کجای واقعیت امروز می توان یافت؟

احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش نشان داده که برای اثرگذاری مستقیم بر مردم و دیدگاه هایشان (اصطلاحا دیپلماسی عمومی) نقش مهمی قائل بوده است. از همین رو هر ساله در نشست های سازمان ملل حضور یافت و از تریبون این سازمان با افکار عمومی جهان سخن گفت (این عمل احمدی نژاد تا قبل از او مسبوق به سابقه نبود. از ابتدای انقلاب اسلامی تا دوران احمدی نژاد، فقط دوبار روسای جمهور ایران در سال های 66 و 77 شمسی در نشست های سالانه سازمان ملل شرکت کرده بودند) استفاده از ظرفیت رسانه ها، ملاقات با سازمان های مردم نهاد، حضور در دانشگاه ها، نامه نگاری های به اصطلاح سرگشاده به سران کشورهای دنیا و... از دیگر مظاهر اعتقاد احمدی نژاد به اثر گذاری بی واسطه بر ذهنیت مردم دنیا بود. حال اینکه این روش چقدر کاراست و عملکرد احمدی نژاد در این زمینه چگونه بوده، بحثی دیگر است؛ اما توجه رییس جمهور سابق به این امر، انکار شدنی نیست. نامه نگاری عمومی به رییس جمهوری امریکا را نیز در همین چارچوب می توان دید. اما جدا از این مسئله؛ چه امور واقعی در امروز می تواند تحت تاثیر این نامه قرار بگیرد؟ یکی از مسائلی که در چند وقت گذشته از موضوعات داغ رسانه های آمریکا بوده و حتی به بحث های انتخاباتی آمریکا راه باز کرده، بحث انتقال 400 میلیون دلار از ایالات متحده به ایران است. طبق بیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، این پول بخشی از بدهی های نظامی امریکا به ایران بوده و ربطی به تبادل زندانیان ندارد. این بحث در امریکا به قدری داغ شد که شخص رییس جمهور امریکا برای تبیین آن پا به میدان گذاشت و اوباما به صراحت اعلام کرد که این پول بدهی قبلی امریکا بوده و دولتش به کسی باج نداده است. در این بازی دولت اوباما و دموکرات ها در نقشی قرار گرفتند که گویی حقوق از دست رفته ایرانی ها را در فضای تعامل پس از برجام پرداخت کرده اند. مخالفان دموکرات ها هم نقش مخالف را بازی کردند و با بزرگ نمایی این امر، طوری وانمود کردند که گویی کمکی بزرگ به ایران صورت گرفته و نباید این اقدام انجام می شد! این دو نقش با اینکه در مقابل هم هستند، اما برایند آنها به تضعیف قدرت ایران در چانه زنی های آینده منجر خواهد شد. در اتفاقات آینده منطقه و مذاکرات احتمالی آینده (به تعبیر رییس سازمان سیا همین امروز هم مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان است) جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار خواهد گرفت و توانایی چانه زنی برای استیفای حقوق خود را نیز نخواهد داشت (چانه زنی برای امتیاز گیری بماند برای بعد...) زیرا او قبلا 400 میلیون دلار پول گرفته که طرف امریکایی در داخل کشورش هزینه های زیادی برای آن متحمل شده است. همین خیمه شب بازی سیاسی این معنی را مخابره می کند که ایران امتیاز بزرگی گرفته که در امریکا چنین بر سر این امتیاز نزاع درگرفته است. در حالی که واقعیت امر چیز دیگری است و 400 میلیون دلار ناقابل در مقابل ثروت های مسدود شده ملت ایران در امریکا ، عددی نیست. مصادره ی نابحق 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در امریکا، بهترین مدعا برای اثبات این امر است که امریکایی ها لطفی در حق ما نکرده اند و نمی توانند موضع خود را از پایمال کننده ی حق، به اعطاکننده ی حق تغییر دهند. با اینکه پیگیری های قضایی برای احقاق حق ملت در دادگاه های بین المللی لازم است، اما این امر نمی تواند مقابل بازی رسانه ای امریکایی ها در این زمینه نقشی بازی کند. نامه محمود احمدی نژاد از جایگاه چهره ای بین المللی می تواند به اذهان عمومی جهان یادآوری کند که امریکا در حق ملت ایران لطفی نکرده و همچنان موضع ملت ایران در قبال امریکا، موضع طلبکار است. این نامه علاوه بر تاثیرگذاری در اذهان عمومی، می تواند در مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی (طبق ادعای رییس سازمان سیا) قدرت چانه زنی طرف ایرانی را افزایش دهد.

اما تاثیرات این نامه در ابعاد بین المللی محدود نمی شود و می توان در عرصه ی سیاست داخلی هم می توان جایگاهی برای آن قائل بود. یکی از مهمترین افتخاراتی که احمدی نژاد در پایان ریاست جمهوری اش به آن افتخار می کرد، تلاش وافر در راستای صیانت از حقوق عامه ی مردم بود. جمله ی معروف او که پای هیچ سند مغایر با حقوق ملت را امضا نکرده، همچنان در اذهان باقی مانده است. اینکه عملکرد او در دوران ریاست جمهوری اش در حفاظت از حقوق مردم در مقابل غارتگران داخلی و خارجی چگونه بوده، بحثی مجزاست، اما احمدی نژاد همچنان این موقعیت را برای خود محفوظ می داند. در بیانیه دفتر رییس دولت های نهم و دهم که در آغاز ماجرای مصادره ی 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، صادر شد؛ مصادره ی اموال ملت ناشی اهمال کاری دولت فعلی در صیانت از حقوق مردم قلمداد شد.  جالب که در ادامه همان بیانیه گفته شد که این پول ها از سالهای گذشته در امریکا بوده، اما به دلیل همیت دولت نهم و دهم بر صیانت از حقوق ملت، هیچگاه بر آنها دست اندازی نشد. این نامه ی احمدی نژاد در کنار بیانیه ی دفترش و همچنین سخنرانی هایی که طی ماه های اخیر داشته، همچنان بر موضع صیانت از حقوق مردم پافشاری می کند. در حقیقت احمدی نژاد در قبال بحث هایی که علیه او مطرح می شود، دوگانه ای مجزا را ایجاد کرده و خود را در جایگاه مدافع حقوق مردم قرار داده که بابت همین دفاع از حقوق عامه ی ملت مورد هجوم سیاست بازان قرار گرفته است. حال اینکه احمدی نژاد چه آینده شناسی از حوادث آینده دارد، نظرش درباره ی مذاکره با امریکا و برجام و... چیست و آیا می خواهد نامزد انتخابات سال آینده باشد یا نه و هزاران سوال دیگر را زمان پاسخ خواهد و نمی توان از یک نامه درباره ی همه چیز نتیجه گیری کرد.

*دوستی عزیز خواست تا نظرم را درباره ی نامه اخیر برایش بنگارم، دیدم اندکی مطول شد و با کمی اغماض می تواند بر صفحه وبلاگ بنشیند. این شد که می بینید.

**بشر ممکن الخطاست. ممکن است تحلیل های این قلم نیز گاهی آلوده به قضاوت شده باشد؛ اما هیچ گاه از آن دفاع نمی کنم. در همین نگاشته نیز تلاشم این بوده که با مولفه های روی زمین و عینی و غیر قابل انکار بازی کنم. این سخن بدین معنی نیست که تحلیل این نوشته غیر قابل انکار است، بلکه بدین معنی است که مواد خام این تحلیل غیر قابل مناقشه اند. حال ممکن است در آینده مکشوف گردد که با این مواد خام، سازه ی مطمئنی بنا نشده است.

***با وجودی که مسئولان وزارت خارجه مذاکره بین ایران و امریکا را تکذیب کرده اند، اما یادمان هست که مسئولین نظام ابتدا گفت و گو با امریکا در سال 91 را تکذیب کردند؛ سپس خودشان آن را تایید کردند. با این تجربه تاریخی، نمی توان آنچنان به تکذیبیه های مسئولان نظام اعتماد بالایی داشت.


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۰۰
حمیدرضا
چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۳۶ ب.ظ

دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست

1- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.


2- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال 2015 میلادی حدود 1220470 میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.      


3- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال 91 برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال 91 توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است  که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح  توصیف می کند:

به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.

 در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.

بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال  اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.


4- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...


5- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)

الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)

ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.

با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال 91،  چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است).  مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)


نکته پایانی: در شرایط امروز می توان با  رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که ایده ی بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و قضایی را ندارد. این برنامه ی بانک مرکزی را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست... .


*همین مطلب در سایت الف.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۶
حمیدرضا