آب آتشگون

"مسئولیت وضعیت فعلی اقتصادی کشور بر عهده کیست؟" سوالی است که در ذهن بسیاری از ما خاک می خورَد و اگر گمان کنیم فردی می تواند  جواب این سوال را بدهد؛ از پرسش دریغ نداریم. این سوال بسیار از سیاستمداران، پژوهشگران اقتصادی و روحانیون پرسیده می شود. نکته ی جالب اینکه هیچ گروهی حاضر نیست مسئولیت وضعیت فعلی را بپذیرد و همه سعی می کنند دیگران را مقصر وضعیت فعلی اقتصاد کشور نشان دهند. علوه بر این در این میان عده ای برای دیگر دغدغه های خود (دشمنی با برخی سیاستمداران، سازمان روحانیت، دانشکده های اقتصاد و...) نیز ماهی گیری می کنند. اما براستی باید به چه علت، چه کسی را مسئول وضع فعلی اقتصاد کشور بدانیم؟ دانشکده های اقتصاد؟ حوزه های علمیه؟ دولت؟ مجلس؟ مردم؟ یا... . قطعا گفتن این جمله که "همگی مقصریم و باید دست در دست هم، مشکلات را حل کنیم" می تواند برای سخنرانی و بیانیه و... زیبا باشد، اما پاسخی به سوال فوق نیست.

شاید بتوان گفت با توجه به ماهیت نهادهای علمی همچون دانشگاه و حوزه، نمی توان آن ها را مسئول بروندادهای اجتماعی و اقتصادی دانست. آن ها در قبال صحت و سقم تئوری ها و محصولات علمی خود مسئول اند؛ نه در قبال آنچه در جامعه جریان دارد، حتی اگر ظاهرا بروندادهای اجتماعی و اقتصادی ماحصل توصیه ی سیاستی آن ها باشد. مسیر تبدیل فرضیه و نظریه علمی به توصیه سیاستی و اجرایی شدن آن، مسیر پر پیچ و خمی است که غیر از بخش اول (تولید تئوری علمی) هیچ بخشی از آن در اختیار نهاد علم نیست؛ از همین رو مقصر دانستن نهاد علم در مورد بروندادهای اجتماعی، ناشی از عدم آشنایی با ماموریت نهاد علم دارد.

آن نهادی که ماموریت سیاست گذاری و اداره ی امور جامعه را بر عهده دارد؛ "حاکمیت (نظام) سیاسی" است. تصمیم گیری و سیاست گذاری به نظام سیاسی واگذار شده و از همین رو نهاد سیاسی از موهبت "قدرت" برخوردار است. در نتیجه، باید گفت که وضعیت فعلی کشور (در هر زمینه ای از جمله مسائل اقتصادی) ماحصل تصمیم گیری های نظام سیاسی است؛ پس مسئولیت مستقیم اوضاع کنونی کشور نیز بر عهده ی نظام سیاسی است. حال می توان سوال دیگری را مطرح کرد مبنی  بر اینکه تصمیم گیری های نظام سیاسی ناشی از کدام منشا است و چگونه می توان ریشه ی تصمیم گیری های نظام سیاسی را کشف کرد؟

برخی گمان می کنند که نظام های سیاسی بر مبنای ایدئولوژی های خاص تصمیم گیری می کنند؛ از همین رو برای کشف چگونگی تصمیم گیری نظام سیاسی، باید دستگاه معرفیت-فلسفی را جست تا از طریق آن منطق تصمیم گیری نظام سیاسی کشف گردد. شاید بر همین اساس عده ای وضعیت امروز را در دانشکده های اقتصاد یا کلاس های خارج فقه ریشه یابی می کنند؛ زیرا متصوراند نظام سیاسی بر اساس نظام معرفتی خاصی در حال سیاست گذاری است و سعی دارد آرمانشهر مد نظر آن ایدئولوژی را حاکم نماید. با وجودی که ریشه های معرفتی تصمیم گیران در یک نظام سیاسی بر مشی و تصمیم آن ها تاثیرگذار است؛ اما این امر به تنهایی نمی تواند توضیح دهنده ی بسیاری از تصمیم های نظام سیاسی باشد. به دیگر بیان ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که اغلب تصمیم هایش با معارف نحله های علمی گوناگون قابل تبیین نیست! این امر می تواند نشان دهد که ظن اولیه خطا بوده و اصولا نباید ریشه ی تصمیم گیری های نظام سیاسی را در معارف علمی جست و جو کرد. از همین رو باید به دنبال ریشه ی دیگری بود.

امروز در ادبیات علم اقتصاد سیاسی و اقتصاد بخش عمومی، ریشه ی تصمیم های نظام سیاسی در "منفعت" نظام سیاسی ارزیابی می شود. بدین صورت که اگر امروز شاهد اتخاذ تصمیمی خاص از سوی نظام سیاسی هستیم؛ بیش و پیش از آنکه تصمیم مزبور ریشه در اندیشه ای مدون یا ایدئولوژی خاصی داشته باشد؛ ریشه در منافع نظام سیاسی دارد. در نتیجه "تمام" تصمیم های نظام سیاسی در چارچوبی اتخاذ شده که منافع نظام سیاسی را در پی داشته باشد. با توجه به این می توان گفت وضعیت امروز ناشی از تصمیم ها و سیاست گذاری های نظام سیاسی است و تصمیم های نظام سیاسی نیز ناشی از بهینه یابی نظام سیاسی است! تقریبا تمام تصمیم گیری های نظام سیاسی در ایران (و حتی تمام نظام های سیاسی تاریخ!) با این منطق قابل توجیه است. از معروف ترین این مثال ها، وضعیت بانکداری است..

یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران که طی سال های اخیر بیشتر خودنمایی کرده، وضعیت نرخ بهره بالای بانکی است. از یک طرف بخشی از تحصیل کردگان حوزه علمیه، با برچسب ربا، نسبت به وضعیت نظام بانکی اعلام نارضایتی می کنند و این امر را نتیجه ی حاکمیت اندیشه ی غرب زده ی دانشکده های اقتصاد می دانند. از دیگر رو همواره کارشناسان و تحصیل کردگان اقتصاد، بیان کرده اند که وضعیت سیاست گذاری پولی در ایران با هیچ کدام از معیارهای رایج (معیارهای رایج حاصل از تجربه بشر) سیاست گذاری پولی سازگاری ندارد و نتیجه ی چنین روندی (که همراه با تورم بالا، نرخ بهره بالا و نرخ ارز پرنوسان خواهد بود) را گوشزد کرده اند. طیف کارشناسان مزبور از اساتید دانشکده های اقتصاد تا کارشناسان بانک مرکزی و فعالان مطبوعاتی تخصصی اقتصاد را شامل می شود. با توجه به این نارضایتی همگانی، پس چرا وضعیت بانک داری در ایران همواره در مسیری بوده که با هیچ نحله ی علمی قابل توجیه نیست؟ پاسخ این امر در همان آموزه ی اقتصاد سیاسی است که اصولا تصمیم گیری حاکمیت سیاسی در قبال مسائل گوناگون، با توجه به توصیه های علمی صورت نمی پذیرد؛ بلکه نظام سیاسی بر مبنای منافع نظام سیاسی پیش می رود. دولتی که همواره به دلیل منافع سیاسی خود و نظام سیاسی، با کسری بودجه مواجه است و نتیجه ی همین امر به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم می شود. در سالیان اخیر هم عدم توانایی در مدیریت وضعیت نابسامان نظام بانکی منجر به نرخ بهره بالا شد (که البته این امر قابل تداوم نیست).

وضعیت محیط زیست، قانون گذاری، دستگاه قضایی، امنیت، آموزش، فرهنگ و.... همگی مثال هایی اند از وضعیت غیر قابل قبولی که حاصل تصمیم گیری نظام سیاسی است و ذکر آن ها در این مقال نمی گنجد.

حال سوال دیگری می توان مطرح و در آن تامل نمود. چرا تصمیم هایی که منفعت نظام سیاسی را تامین می کند؛ منفعت جامعه را تامین نمی کند؟ در چه شرایطی تصمیم های نظام سیاسی، بازی برد-بردی خواهد بود که مردم و نظام سیاسی از آن منتفع گردند؟

*نظام سیاسی اعم از همه ی نهادهایی است که "قدرت" تاثیرگذاری بر امور تصمیم گیری را دارا هستند.

**مثال نرخ بهره و وضعیت بانکداری، از این رو انتخاب شد که "همه" در نابسامانی آن اتفاق نظر دارند (البته رشته ی تحصیلی راقم سطور نیز بی تاثیر نبود).

***این متن بدین معنی نیست که نهاد علم در ایران منزه از ایراد است.

****علم فقه با سازمان روحانیت نباید خلط شود. فقه "علم" است و روحانیت "صنف". ماموریت علم تبیین سوالات مرتبط با آن حیطه ی علمی است؛ اما ماموریت صنف، مطالبه ی منافع صنفی. نظام سیاسی برای منافع خود به بسیاری از اصناف "رانت" می دهد. سازمان روحانیت هم یکی از اصنافی است که بر سر این سفره نشسته؛ در کنار پزشکان، هنرمندان، بازرگانان و... . همانطور که رانت نظام پزشکی ارتباطی با علم طب ندارد؛ رانت سازمان روحانیت نیز ارتباطی با علوم دینی ندارد.

*****پاسخ به سوال آخر (چگونگی همسویی منافع نظام سیاسی و جامعه) از سوالاتی است که همچنان برای علم اقتصاد سیاسی "سوال باز" محسوب می شود. با این حال کتاب "چرا کشورها شکست می خورند؟" برای فکر کردن دراین باره مفید خواهد بود.