پیش متن :
متن روبرو طولانی است و از لحاظ حرفه ای شاید جایش در وبلاگ
نباشد اما خب... .
از همین رو خلاصه و نتیجه گیری را همین جا می گویم ؛ اگر
خواستید متن را بخوانید و ادله را بسنجید. پیشاپیش هم اعتراف می کنم که با عینک بد
بینی همه چیز را نگاه کرده ام و قطعا بارقه های امید در فضای واقعی بیش از آن چیزی
است که در متن آمده است. در ضمن نقل قول های تلخیص شده از آقایان مسعود روغنی
زنجانی و محسن نوربخش و مسعود نیلی از کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی آورده شده
است.
*******
خلاصه : شاید برای بعضی ها متن تفاهمات لوزان عجیب بود (با اینکه
روی هوا است و قطعی نیست ولی بالاخره احتمالا مبنایی خواهد بود برای توافق) اما
برای من نه تنها این متن عجیب نبود بلکه تقریبا همین پیش بینی ها را درباره ی آن
می کردم. علاوه بر این بنظر من در توافق سه ماه آینده ما امتیازات بیشتری را
واگذار خواهیم کرد. اگر کار به مذاکره بر سر تجهیزات موشکی ، حمایت از جریان
مقاومت ، قانون مجازات اسلامی و... نرسد باید خوشحال بود. چرا؟
برنامه ریزی و پیش برد سیاست های کشور چه بخواهیم یا
نخواهیم توسط گروهی از نخبگان انجام می شود. فرایند بودجه نویسی ، برنامه ریزی ،
آیین نامه نویسی ، تعیین خط و مشی دستگاه و... را کسانی می نویسند که در خوش
بینانه ترین حالت با کمال احترامی که برای مقام رهبری قائل اند ، نظر ایشان را در
سیاست های کلان قبول ندارند و کار خودشان را پیش می برند. این گروه الان در اوج
خستگی اند و دیگر تحمل تنش خارجی را ندارند. این افراد فارغ از گرایش حزبی و ارزشی
شان در حال حاضر بر سر تنش زدایی با ابرقدرت های جهانی توافق دارند و تنها راه
نجات کشور را حل مسائل دیپلماسی می دانند. از همین رو نباید توافق ضعیف آینده را
به پای محمد جواد ظریف یا حسن روحانی نوشت ؛ هرکسی جای آنها بود هم تقریبا به همین
نقطه می رسید با اندکی شدت و ضعف. از آنجایی که روحیه رهبری اینگونه نیست که در
مقابل اجماع مسئولان نظام مانع شوند؛ ایشان هم کوتاه خواهند آمد.
**************************************************
انقلاب اسلامی سال 57 با حضور گسترده مردم ژاندارم امریکا
در منطقه را سرنگون کرد. با وجود پررنگ بودن مفهوم عدالت در آرمان های انقلاب
اسلامی و همسایگی ایران با شوروی ، ایران جدید شعار "نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری
اسلامی" سر داد و استقلالش را از دو قطب قدرتمند اعلام کرد. با نگاهی به
بیانات بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر انقلاب اسلامی به راحتی در می یابیم
که امام راحل انقلاب اسلامی را در مقابل رژیم های استکباری تعریف کردند و برای آن
ماموریت تقابل با آنها قائل شدند.(مشت نمونه ی خروار : جلد 21 صحیفه امام ، بخصوص
پیام قبول قطعنامه 598) از همین رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی
باید اینگونه باشد :
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت
انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال
و آزادی و حکومت حق و عدل را حقهمه مردم جهان می شناسد. بنا بر این
در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از
مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت
می کند.
همینطور که می بینیم به قانون اساسی نه تنها به تقابل با
مستکبرین تاکید دارد ؛ بلکه بر حمایت از مبارزین با مستکبرین هم اصرار دارد و
مرزهای دینی و نژادی و جغرافیایی برای این امر قائل نیست.
حال با همین بینش به مناظرات انتخاباتی سال 92 بیاییم. تاکید بر
تعامل با جهان بخصوص با کشور های اروپایی و حتی شعار مذاکره مستقیم با ایالات
متحده امریکا ، انتقاد از استکبار ستیزی دولت قبلی بخصوص مواضع ضد صهیونیستی دکتر احمدی نژاد که همواره مورد تایید رهبری بوده و تاکید بر
حل مسائل داخلی با کلید روابط خارجی فصل مشترک تحلیل 6 تن از نامزد ها بود که
تقریبا تمام گستره سیاست ایران را در بر می گرفتند. از نامزد مورد حمایت مجمع
روحانیون تا نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین. چه اتفاقی می افتد که بعد از 35 سال افرادی
که باید پیرو آرمان های امام باشند و قرار است مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر
دوش بکشند اینگونه موضع می گیرند؟
این چرخش نظرات پدیده ای یک شبه نبود... .
از همان ابتدای انقلاب به مرور زمان زمزمه هایی در مخالف با مشی
استکبار ستیزی انقلاب شنیده می شد. این افراد نه خائن بودند و نه وطن فروش. بلکه
مهمترین ویژگی شان ارتباط مستقیم با مسائل واقعی کشور بود. شاید بتوان نهاد برنامه
و بودجه را جزء اولین مخالفان این مشی و روند دانست. کارشناسان اقتصادی نهاد
برنامه ریزی ارتباط مستقیم با مسائل عینی کشور داشتند و همیشه با نیم نگاهی به
وضعیت امروز ، آینده را پیش بینی می کردند. به گفته مسعود روغنی زنجانی (وزیر وقت
برنامه) اولین نامه هشدار دهنده نسبت به آینده کشور در سال 62 به نخست وزیر نوشته
شد که البته مهندس موسوی وقعی به آن ننهاد. به مرور زمان با فرسایشی شدن جنگ و
عیان شدن مشکلات سرمایه گذاری کشور تعداد بیشتری از مسئولین کشور به آینده بحرانی
کشور ملتفت شدند. به گفته روغنی زنجانی موسوی از آخرین مسئولینی بود که به بحرانی
بودن شرایط ایمان آورد و نامه ای درباره ی بحران های آینده اقتصادی کشور به امام
نوشت. سال 67 همه مسئولین به عدم توانایی ادامه جنگ اذعان داشتند و مسئولین نظام
با اجماع تصمیم به قبول قطعنامه گرفتند. روغنی زنجانی می گوید که وقتی با تک تک
وزرا یا نمایندگان درباره جنگ صحبت می کردیم همه بر خستگی و لزوم پایان جنگ تاکید
داشتند اما در سخنرانی های عمومی از جنگ حمایت می کردند!
البته خستگان سال 67 دو
دسته بودند. عده ای از جنگ خسته شده بودند و می خواستند جنگ پایان پذیرد تا
بتوانند بهتر کشور را اداره کنند که چشم امریکا را کور کنند؛ اما عده ای دیگر نه
از جنگ که از "تنش" خسته بودند و معتقد بودند باید سیاست های تنش زا
برچیده شود. سال 67 گروه اول اکثریت و گروه دوم اقلیت بودند اما هرچه زمان جلو آمد
از گروه اول کاسته شد و به گروه دوم افزوده شد. به اعتراف روغنی زنجانی سازمان
برنامه پیش قراول دسته دوم بود. او در دوران مسئولیتش (62-74) مدام به مسئولان
یادآوری می کرد که نمی توان در دو جبهه جنگید و لازمه ی پیشرفت اقتصادی ، روابط
خارجی حسنه است. اگر به مذاکرات مجلس سوم برای نگارش برنامه اول توسعه نگاه کنیم
به راحتی می توان این دو دسته را تمیز داد. گروه دوم بر جذب سرمایه گذاری خارجی
تاکید داشتند و معتقد بودند دوران اقتصاد بسته به پایان رسیده است. به تعبیر محسن
نوربخش اگر کشور به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی پیش نرود ؛ لامپ های مجلس شورای
اسلامی هم پس از چندی خاموش خواهند شد. این امر به تعبیر مسعود نیلی امری بدیهی
است که هر عقل سلیمی آن را می فهمد ؛ زیرا پیشبرد اهداف توسعه ی کشور نیازمند
سرمایه است و با وجود محدودیت شدید بودجه ی دولتی و نبود بخش خصوصی سرمایه گذار
راهی بجز توسل به بخش خارجی وجود ندارد. (این تحلیل برای سال 67 است) از همین رو
در برنامه ی اول توسعه بخشی برای سرمایه گذاری خارجی باز می شود و ریاست بانک
مرکزی دولت سازندگی به محمد حسین عادلی سفیر ایران در ژاپن سپرده می شود ؛ زیرا
محور توسعه کشور بر سرمایه گذاری خارجی گذاشته شده و به تعبیر محسن نوربخش باید فردی ریاست بانک مرکزی
را بر عهده داشته باشد که توانایی مذاکره برای گرفتن وام را داشته باشد. عجله برای
گرفتن وام های خارجی به حدی بود که رییس دولت سازندگی بانک مرکزی را بابت
تاخیر در اخذ وام مورد مواخذه قرار می دهد و تهدید می کند که شخصا برای اخذ وام
اقدام خواهد کرد و منتظر بانک مرکزی نخواهد ماند. عجله ی دولت به حدی بود که منتظر
به ثمر نشستن تلاش های رییس دیپلمات بانک مرکزی برای اخذ وام های بلند مدت و کم
بهره نشد و دولت به سمت وام های گران و کوتاه مدت رفت. نتیجه ی این عجله در بحران
بدهی های خارجی سال 71 نمایان شد. توسل به کمک های خارجی همیشه در نظر مسئولین
جایگاهی مهم داشته و در بسیاری از دوره های تصمیم گیری در صدر اولویت های توسعه ی
کشور قرار داشته است. اما "ارتباط با مسائل عینی" کشور تنها عامل سوق
یافتن مسئولین و تصمیم گیران به سمت تنش زدایی نبود.
مسئولین و سیاست گذاران کشور دو دسته اند ؛ تحصیل کردگان علوم
انسانی (اقتصاد ، مدیریت ، علوم سیاسی و اجتماعی و... ) یا افراد تحت تاثیر تحصیل
کردگان علوم انسانی (حوزویان و مهندسان) در هر دو حالت باید میوه سیاست گذاری
ها را در دانشکده های علوم انسانی جست جو
کرد. (این بدین معنی نیست که همه ی محتوای دانشکده های علوم انسانی را می توان در
سیاست گذاری ها دید. آنچه اجرا می شود هم عینا مطابق فرمول های علوم انسانی نیست و
تا مرحله ی به اجرا رسیدن تئوری ها هزار و یک تغییر در آن ها ایجاد می شود اما روح
کلی تصمیم گیری ها را باید در دانشکده های علوم انسانی دید) پس از جنگ 8 ساله خیل
عظیمی از مهندسان و روحانیون که مسئولیت های اجرایی را یدک می کشیدند به دانشگاه
ها رفتند و مدیریت و اقتصاد و... خواندند و پس از مدتی با مدرک دکتری بیرون آمدند
و ژست فهم و علم و استراتژیک بودن بخود گرفتند ؛ در حالی که آنها فقط آنچه در کتاب
ها نوشته شده بود را حفظ کردند ولاغیر. تاثیر محتوای علوم انسانی حاکم بر دانشگاه
ها را در گزینش مشاور ، لغات و کلید واژهای بکار گرفته شده در سخنرانی ها و در
ترسیم آرمان ها می توان حس کرد. از آنجا که اکثریت مسئولین نه برای تفکر که برای
استفاده ابزاری علوم انسانی خواندند و هیچگاه به منشا و پیامد این علوم توجه
نکردند و حتی شرایط تحقق نظریات مزبور را با وضعیت اجتماعی ایران نسنجیدند ؛ تلاش
و ایده آلشان به سمت تطبیق سیاست های کشور با فضای علوم انسانی رفت. اما علوم
انسانی و درگیر شدن با مسائل عینی کشور داری تنها مقصران این وادی نبودند.
عدم توجه حوزه های علمیه به مسائل عینی کشور و همچنان مانند
دوران طاغوت ژست مخالفت گرفتن علما، این گزاره را در بین مسئولین اجرایی و نخبگان
دانشگاهی ایجاد کرد که دین حرفی برای امروز ندارد و تعالیم دینی نمی توانند مشکلات
جاری کشور را حل کنند. البته ماست مالی شرعی همان گفتمان غالب دانشگاه ها توسط
اندک آخوند های علوم انسانی خوانده و دلبستگی آنها به جریان اصلی علم هم مزید بر
علت شد تا همه باور کنند ریشه یابی مشکلات امروز کشور و نسخه پیچی برای درمان آنها فقط
از عهده ی دانشگاه بر می آید و حوزه های علمیه شایسته ی همان فقه فردی و دعواهای
اعتقادی شیعه و سنی و درس اخلاق و... است.
در کنار تمام این عوامل بهبود برخی شاخص های اقتصادی در برخی
کشور ها مانند ترکیه ، مالزی ، کره جنوبی مسئولین دولتی و نخبگان دانشگاهی را به
سمت الگو گیری از آنها پیش برد ؛اما جالب کار این بود که همه روابط حسنه ی کشور
های مزبور با جهان غرب را دیدند ولی نگاهی به سیاست های داخلی آنها نیانداختند.
اگر در کنار مسائل بالا مواردی همچون : حضور 60 درصدی مسئولان مملکت
در منطقه ی 1 تهران ، مجوزهای رانتی مسئولان سابق و مسبوق و اطرافیان مسئولین حاضر
و استفاده ی آنها از بخش غیر مولد کشور ، وابستگی طبقه ی سیاسی کشور به بخش های اقتصادی
برای پیشبرد امور سیاسی و حتی در برخی موارد یکی شدن این دو قشر، را در نظر بگیریم
؛خیلی راحت در می یابیم که به تعبیر رهبری خواص به دنیا تعلق پیدا کرده اند و به راحتی حاضر نیستند فضای
فعلی را رها کنند.
امروز بر خلاف سال 67 اکثریت مسئولین نه مخالف جنگ و درگیری ،
که مخالف ایجاد تنش هستند و در این راستا تا جایی که "بتوانند" عمل می
کنند. مخالف های رهبری ، رگه های دینی فرهنگ عمومی مردم ، روحیه استقلاب طلبی
ایرانیان و... عواملی هستند که "توانایی" مسئولان و سیاست گذاران را تحت
تاثیر قرار می دهد ؛ نه عزم آنها برای پایان دادن به تنش ها.
چند استنتاج
+ برای هرگونه عقب نشینی احتمالی در مذاکرات هسته ای نباید تیم
مذاکره کننده و رییس جمهور را مقصر دانست ، عقب نشینی مسئله ی مورد اجماع خواص کشور است و هرکس که بر سر کار می آمد باید مذاکره می کرد. حتی اگر احمدی نژاد بار
دیگر می توانست نامزد شود یا اینکه دکتر جلیلی حائز اکثریت آرا می شد ، بازهم چاره
ای جز عقب نشینی نداشتند ؛ زیرا یک نفر حتی اگر رییس جمهور هم باشد نمی تواند
مقابل همه نخبگان نظام بیاستد. حوادث دو سال آخر ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد
نمونه تمام عیار تلاش دکتر احمدی نژاد برای مقابله با این جریان بود که شاهد بودیم به کجا
انجامید.
+ سیر استدلالات مطرح شده به این معنی نیست که برای حل مشکلات
باید دانشکده های علوم انسانی را منحل کرد یا به زور علما را به مسائل اجتماعی
کشاند یا تمام مسئولان را از لب تیغ گذراند یا... .
+ قطعا بازگشت دوباره دکتر احمدی نژاد یا هرکس مانند او که
بخواهد نظم آرمانی نخبگان نظام را به هم بزند (نظمی که به انحصارات دولتی و خصوصی
وابسته است ، رگ حیاتش به پول نفت و تجارت بین الملل گره خورده و از همین راه
فعالان فرهنگی خودش را تامین مالی می کند و قدرت را بین دو گروه خود ساخته اش که
نام اصلاح طلبی و اصولگرایی بر آن نهاده بصورت دوره ای می گرداند) به ضرر مجموعه کشور
است ؛ زیرا ضروری ترین اصل کشور داری وحدت رویه خواص مملکت است و رویه فعلی خواص مملکت هم ... . (این امر به معنی تایید کامل عملکرد 8 ساله ی دولت های نهم
و دهم نیست ؛ زیرا بسیاری از مسئولان و نخبگان دولت دکتر احمدی نژاد جدای از نظم
فعلی نبودند و خود رییس جمهور قبل هم راهبرد مشخصی برای پیگیری اهدافش نداشت)
+مخالفت بسیاری از جریانات سیاسی از روند مذاکرات نه به دلیل
ناراحتی از عقب نشینی است ؛ نه به دلیل دلبستگی عمیق به آرمان های امام راحل ؛
بلکه به خاطر این است که می بینند امتیاز مذاکره با آمریکا به نام گروه رقیب خورده
است. همچنان که همین افراد از رابطه با ایرانیان خارج از کشور در دوران دکتر احمدی
نژاد انتقاد کردند ولی سعی کردند در دوران انتخابات ریاست جمهوری امتیاز اهمیت به ایرانیان
خارج از کشور را از دست ندهند. اظهارات(+ + + +) آقایان طائب و ولایتی در مخالفت با
مذاکره با امریکا در دوران دکتر احمدی نژاد و موافقت و تایید پر رنگشان در دوران
امروزی هم می تواند تایید کننده ی سیاسی بودن اغلب موضعگیری های دنیای سیاست باشد.
+ اینکه رهبری با رویه کنونی (کلیت نظمی که مسئولان کشور در پی
آن هستند) مخالف هستند ، مطلبی است که بیانات ایشان هویداست ، اما اینکه ایشان تا
چه حد از طریق کانال های قدرت وابسته به خودشان در صدد جلوگیری از امر برآمدند
علامت سوالی است که هنوز نتوانسته ام پاسخی برایش پیدا کنم.
*باز هم تاکید می کنم متن فوق با عینک بدبینی نوشته شده ، قطعا
بارقه های امید فراوان اند.
**سرمایه گذاری خارجی فی نفسه اشکال ندارد ؛ اما اینکه کلید همه ی مشکلات تلقی شود...
***تلاش همیشه رهبری این بوده که آرمان ها با واقعیت پیوند دهند ؛ محتوای سیاست های کلی ابلاغی و گفتمان سازی ایشان موید این امر است ؛ اما اینکه در حال حاضر تا چه حد کشور ظرفیت آرمانگرایی دارد بحثی است نیازمند تامل... .
****همین مطلب در میدان 72
