از خیابان طالقانی تا خیابان آذربایجان

اگر متون تاریخی را مرور کنیم یا پای صحبت بسیاری از بازماندگان دوران رضاشاه بنشینیم، می‎بینیم که رضاشاه در نظر اکثر آن‏ها شخصیت فوق‎العاده منفوری است؛ تاجایی که مردم برای برافتادن سلطنتش نذر و نیاز می‏کردند و جلسات زیارت عاشورا برگزار می‏کردند. چنین مردمی هنگام خروج رضاشاه از کشور به شادی پرداختند و به مناسب خروج شاه از کشور طاق نصرت بستند. نفرت مردم از او به حدی بود که سقوط او توسط یک قدرت بیگانه هم مانع خوشحالی مردم نشد و مردم تقریبا هیچ مقاومتی در قبال سقوط شاه ایرانی توسط اجنبی‏ها نداشتند. اگر امروز یک ناظر بیرونی تحولات ایران در دوران رضاشاه را بررسی کند؛ احتمالا با تناقض روبرو می‏شود! شاید بتوان گفت که بزرگترین تحولی که ایران در تاریخ به خود دیده، تحول ایران قبل از رضاشاه با ایران پس‎ از رضاشاه است. گذار از حکومت شبه‎قبیله‏ای قاجار به دولت مدرن رضاشاه با تمام مواهبش از جمله نظم و امنیت. پایان یافتن دوره‏ای که وجود راهزنان پدیده‏ای عادی بود و ولایات مختلف با مزایده به حاکمان واگذار می‏شد و تنها انتظار حکومت مرکزی از ولایات، دریافت مالیات بیشتر بود و حاکمان محلی نیز مسلط بر جان و مال و ناموس مردم بودند و با دریافت حداکثر مالیات ممکن، تقریبا هیچ خدمتی به مردم عرضه نمی‏کردند.در دوره‏ی جدید، دولت مدرنی بر سر کار آمد که با بسیاری از ابعادش همچون اداره، وزارت‏خانه، دادگاه، ارتش، استانداری و... بیگانه بودیم.  با این وجود نفرت عمومی از یک اصلاح‏گر همچون رضاشاه چگونه قابل توجیه است؟

سیاستی که عین دیانت نشد

"دیانت عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست" جمله‎ای که شاید روی 10 تومانی‎های بنفش رنگ قدیمی دیده بودیم وامروز به دلیل بی‎ارزش شدن آن پول رایج مملکت، دیگر جلوی چشم ما حضور فعال ندارد. این جمله‏ای منسوب به شهید سیدحسن مدرس است. در کتاب‎های تاریخ دوره‏ی دبیرستان، شان نزول این جمله در دهه 40 خورشیدی بیشتر  عیان شد و عمدتا حوادث آن دوره را در تبیین چرایی آن جمله‏ی قصار عنوان می‎کنند. دورانی که امام خمینی پا به میدان مبارزه با رژیم شاه گذاشت و بسیاری او را از ورود به این عرصه بر حذر می‏داشتند. این طیف گسترده از علمای هم‏تراز را شامل می‏شد تا روشنفکران و عوامل حکومت. استدلال جملگی هم این بود که ورود به عرصه سیاست در شان مقام والایی همچون شما نیست؛ عرصه‏ی سیاست را به دست اصحاب "پدرسوخته‏اش" بدهید و دامن خود را به نجاستش آلوده نکنید. امام هم در جواب می‎فرمود که سیاست پدرسوختگی برای خود شما، دیانت ما عین سیاست ماست و ما پیرو شهید مردس هستیم. حال نیم قرن تجربه درهم‏تنیدگی سیاست و دیانت ما را به کجا برده است؟

راز صندوق آبی

یکی از پرسش‎های مطرح در باب‏ مطالعات سیاست ایران برای محققان علوم اجتماعی، مدل رای دهی مردم ایران در انتخابات است. اگر بخواهیم دقیق‏تر سخن بگوییم و تفاوت گروه‏های مختلف اجتماعی در رای‏دهی را نادیده نگرفته باشیم؛ می‏توان این سوال اینگونه مطرح کرد: فارغ از رای‏دهندگان مختلف در انتخابات ریاست جمهوری با ترجیحات سیاسی گونه‏گون، در انتخابات‏ ریاست جمهوری ایران چه ایده‏ها و قطبی می‎تواند از صندوق آبی‎رنگ اخذرای سربلند بیرون بیاید؟

شعارهای ناکامی

"ما می توانیم"، شعاری جذاب که تبدیل به برند گروهی خاص در عالم سیاست روزمره ایران شد. ظاهرا اولین کسی که این علم را در سپهر سیاست ایران بلند کرد؛ محمود احمدی نژاد بود؛ اما این علم پس از مدتی توسط گروهی دیگر از راستی به غنیمت برده شد و به شعار سیاسی آنها تبدیل گشت. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم "استفاده از ظرفیت های بومی" فرزند ناقص همان "ما می توانیم" است که به دلیل الکن بودن بیان علمدار آن، بیشتر مورد تمسخر قرار گرفت؛ تا اینکه گفتمان ساز باشد؛ حتی بین طرفدار همان ایده! شعار مزبور (از "ما می توانیم"ش تا "استفاده از ظرفیت ها") در اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، صنعت، دانشگاه و... مورد کاربرد است و همه جا بر توانایی نیروهای بومی و ظرفیت های داخلی تاکید ویژه دارد.

یکی دیگر از شعارهایی که توسط گروهی دیگر در پهنه سیاست ایران سر داده شد؛ بازی با کلیدواژه جهاد بود. عباراتی همچون مدیریت جهادی، ادامه جهاد، جهاد ادامه دارد و... در همین مسیر ساخته شدند.این دسته نیز با وجود تفاوت در سلوک سیاسی با اهالی "ما می توانیم" ، همپوشانی زیادی با طرفداران اجتماعی آن ایده دارد و طرفداران "جهاد" و "ظرفیت ها" در صحنه سیاست ورزی ایران، قرابت های زیادی با یکدیگر دارند. آیا می توان دلیلی بر پیدایش این شعارهاپیدا کرد؟

بخش مهمی از جامعه ما (با اینکه مذهبی ها در بین آنها هستند؛ اما وجه ممیزه این الزاما دسته مذهبی بودن و انقلابی بودن نیست) خود را میراث دار کسانی می داند که "توانستند" و طریقه ی این توانستن نیز "جهاد" بود. نسلی که انقلاب کرد و  8 سال با دست خالی در مقابل دشمنی تا بن دندان مسلح ایستاد. پس از جنگ، تجربه ی "جهاد و توانستن" تکرار نشد و می توان تاریخ 28 ساله پس از جنگ را نمایشگاه ناکامی ما در نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نامید. از همین رو ما با نسل ناکامی مواجه هستیم که میراث دار کسانی است که توانستن و مجاهد بودن، ویژگی اصلی آنها بود.

شعار "ما می توانیم" و "جهاد ادامه دارد..." پاسخی به 28 سال ناکامی است. نسلی که خود را در هیچ کدام از آزمایش ها موفق نمی بیند و عدم فتح قله ها برایش تبدیل به عقده شده و او را در مقابل نسل قبل (مخصوصا شهیدان که قهرمان آن توانستن ها بودند) تحقیر کرده است. وجود چنین پدیده ای نه تنها بد نیست؛ بلکه نشان از زنده بودن آرمان ها دارد و اعترافی تلویحی به این حقیقت است که " ما می دانیم که به اهدافمان نرسیده ایم". پس این میان چه چیزی مذموم است؟

آسیب شناسی نهفته در "ما می توانیم" و "جهاد ادامه دارد..." سطحی ترین و حتی غلط ترین آسیب شناسی از چرایی ناکامی تحقق آرمان ها در 27 سال گذشته است. این آسیب شناسی در نهایت "کیلویی انگاری" مشکل را تنبلی و کار نکردن می داند! پس اگر رییس جمهور و وزیر و شهردار و... ساعت کاری خود را از 8 ساعت به 16 ساعت برسانند و همه بیشتر کار کنند و بیشتر پروژه افتتاح کنند و شهر و کشور را با افتخار تبدیل به کارگاه ساختمانی کنند؛ ما "توانسته ایم" و "مجاهد" بوده ایم. از همین رو دو شهردار با تکیه بر تحلیل های کمی و مهندسی این دو شعار را سر می دهند و از قضا در هنگامه سنجش نیز هر دو آزمونی ارائه می دهند که بوی سیمان و لودر و بتن دارد. گویی مشکل ما در این 28 سال کمبود پروژه های عمرانی بوده است... .

از همین جهت در دوران حاکمیت "ما می توانیم" و "مدیریت جهادی" نیز تفاوت فاحشی با دوران "تکنوکرات ها" نمی بینیم؛ هنوز آرمان ها بر قله است و ما هر روز از قله نوردی ناتوان تر می گردیم. مشکل از جایی است که ما جهار را با "کار خسته کننده" و نتوانستن را با "تنبلی" اشتباه گرفتیم؛ در حالی که آنچه جهاد را از کارهای معمولی متمایز می کند، "جهتگیری" است و ریشه نتوانستن ها در "ندانستن" است. در نتیجه می توان گفت که در حال حاضر "ما نمی توانیم"، زیرا ریشه ناکامی در نیل به آرمان ها را نمی شناسیم. جهاد نیز در این شرایط متوقف است؛ زیرا جهت پویش ما مسیری رو به ترکستان است و تسریع شتاب گیری نه تنها مفید فایده نیست؛ بلکه ما را از آرمان هایمان دور می سازد.

 

*تاریخ این نگاشته مربوط به بیش از شش ماه پیش است. ایام فراغت عید، فرصت انتشارش را داد.

**انقلاب یک حرکت پویاست و با وجود همبستگی هایی با نظام سیاسی برآمده از آن، پیشرفتش در گرو آن نیست. همانطور که انقلاب فرانسه در پیدایش یک نظام سیاسی موفقیت چندانی نداشت؛ اما در اندیشه و تحولات جهان و تاریخ ما بعد خود بسیار موثر بود؛ انقلاب اسلامی مردم ایران نیز حتی در صورت ساقط شدن نظام سیاسی ماحصلش، متوقف نخواهد شد. از همین رو نوشتن موفقیت های انقلاب همچون خودباوری جوانان، روحیه جهادی ابتدای انقلاب که جهاد سازندگی یکی از معجزاتش بود(و البته نظام سیاسی بعدها این معجزه را سر برید) و...  به پای نظام سیاسی، ساده انگاری است.

***پول مفت نفت پدیده ای است که می تواند پشتیبان اندیشه ی منحطی چون وهابیت در اروپا نیز باشد؛ چه برسد به اندیشه اسلام ناب امام خمینی. در نتیجه تزریق منابع مالی به برخی هواداران انقلاب نتیجه مدیریت جهانی نظام سیاسی نیست؛ موهبت نفت رایگان است. علاوه بر این با پول نفت، عربستان سعودی می تواند درآمد سرانه اش را به ایالات متحده نیز برساند. در نتیجه نوشتن مواهب ناشی از صادرات نفت به پای مدیریت و موفقیت نظام سیاسی نیز ساده انگاری است.  

هر کسی بجز...

هر کسی بجز... .

جای خالی فوق را برای انتخابات پیش رو می توان با اسامی مختلفی پر کرد، عده ای با اسم روحانی، عده ای با اسم جلیلی و رییسی و قالیباف. در دروه های پیشین هم همینگونه بوده و این جای خالی اسامی مختلفی به خود دیده؛ از جمله هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و... . گاهی هم بجای اسامی شاهد اسم جریان ها هستیم؛ چپ و راست؛ اصلاح طلب و اصولگرا و... . در حقیقت ما در طی حداقل 20 سال گذشته پای صندوق های رای سعی در فرار داشتیم، فرار از یک جای خالی. اما این جای خالی ها چه ویژگی هایی داشتند؟ هر کدام از این جای خالی ها سیاست اقتصادی و سیاسی و فرهنگی منحصر به فردی داشتند؟ با هر انتخابات ما با تحولی بنیادی در اقتصاد و سیاست مملکت مواجه شدیم؟ اگر نشدیم، پس دستاورد 20 سال حضور در پای صندوق رای چه بوده؟

بسیاری از ما برای دلخوشی در انتخابات شرکت می کنیم. همین که فردی از قبیله ی مورد پسند ما بر سر کار باشد و یا اینکه فردی از قبیله ی مورد تنفر بر مسند نباشد؛ برای ما کفایت می کند؛ حتی اگر این افراد در سیاست گذاری ها و پیشبرد امور، راه های مشابه را انتخاب کنند. چنین انتخاباتی غیر از تقسیم سفره ی نظام بین یک عده چه کارکردی دارد؟ چنان شرکت کنندگانی غیر از اینکه ابزار شهوت تشنگان قدرت باشند؛ چه کارکردی دارند؟ انتهای این مسیر بکجا خواهد رفت؟

 

*حضور در انتخابات فارغ از نتیجه، برای بسیاری از ما فی نفسه مهم است. از حکم شرعی وجوب شرکت در انتخابات تا اهمیت وجود مهر انتخابات در شناسنامه برای استخدام های آتی، ممکن است دلیل مهم بودن شرکت در انتخابات برای بسیاری از ما باشد. نتیجه ی این امر حضور همیشگی بخش چشمگیری از مردم پای صندوق رای است، بدون اینکه پیامد انتخابات الزاما نمایش دهنده نظر مردم باشد. این روند به نفع کسانی است که... .

**اینکه انتخابات منجر به تحول نخواهد شد، نتیجه ی منطقی این متن نیست. بی اثر بودن انتخابات بر روندهای جاری کشور را از تجربه ی سالهای قبل هم می توان فهمید.

***نوشته مرتبط: انتهای این مسیر ویرانی است...

وقتی مردم جایگاهی در تعیین روندهای کشور نباید داشته باشند و فقط بازیچه بودن آنها به رسمیت شناخته می شود؛ بدیهی است که شرکت در انتخابات کم ثمر فهم می شود.

انتهای این مسیر، ویرانی است...

یکی از مسائلی که می تواند برای یک نظام اجتماعی هزینه زا و منشا مشکل باشد؛ عدم اعتماد میان بخش های مختلف یک نظام اجتماعی است. این عدم اطمینان می تواند بین مردم و حکومت وجود داشته باشد و بین بخش های مختلف مردم و نهادهای مختلف حکومتی استمرار یابد. جامعه ی ما به دلایلی، ظرفیت وجود چنین عدم اطمینان هایی را در درون خود داشته و متاسفانه هنوز نتوانسته بر آن غالب شود.

پس از انقلاب اسلامی، حکومت جدید نمی خواست مشی بر برخورد حذفی نهادی داشته باشد؛ از همین رو حتی ارتش شاهنشاهی را نیز منحل نکرد و آنها را فرزندان ملت نامید. با وجود چنین نگاهی در رهبر انقلاب، بسیاری از اصحاب انقلاب نتوانستند به ساختارهای بجا مانده از دوران پهلوی اعتماد کنند و شروع به ساختن نهادهای موازی نمودند. بدیهی است که اگر نهادهای بجا مانده از رژیم قبل براحتی در اختیار اهداف انقلابیون قرار می گرفت؛ حکومت جدید دست به تاسیس سپاه و کمیته و... نمی زد. با وجودی که این عدم اعتماد در ابتدای انقلاب فقط نسبت به نهادهای نزدیک به دستگاه سلطنت وجود داشت، اما حکومت جدید هرچه به جلو آمد؛ نتوانست این بی اعتمادی را کمرنگ کند، حتی نسبت به کل بدنه ی دولت نیز بدبین شد و هیچگاه نتوانست دولت را از خود بداند. نظارت ناپذیری آهنین نیروهای مسلح و دخالت آنها در حیطه های غیر نظامی و عدم توانایی دولت در کنترل آنها، ایجاد قدرت های اقتصادی موازی با دولت در نهادهای عمومی غیر دولتی که با وجود استفاده از منابع عمومی بیت المال نسبت به دولت و مجلس منتخب مردم پاسخگو نیستند، عدم امکان سیاست گذاری رییس جمهور در مسائل امنیت داخلی (نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) با وجودی که رییس جمهور ریاست شورای امنیت ملی را بر عهده دارد، اختیارات فراقانونی برخی نهادها و عدم پاسخگویی آنها به دولت و مجلس بابت اختیاراتشان (مانند اسکله های سپاه که ناشی از عدم اعتماد نظام به گمرک به مثابه ی ارگان رسمی کشور در امر واردات و صادرات است) و... بخشی از مصادیقی است که نشان می دهد نظام به ساختار رسمی دولت اعتماد و اطمینان کافی ندارد. از همین رو ترجیح می دهد تا جایی که ممکن است امور مطلوب خود را از طریق ساختارهای موازی پیش ببرد.

عدم اعتماد به ساختارهای رسمی دولت وقتی با عدم اعتماد نظام به "عموم مردم" همراه شود؛ می تواند نشانگر گره های کوری در ساختار تمشیت مملکت باشد. عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و محدود کردن اراده ی مردم به انتخاب هایی خاص که نتایج چندان متفاوتی در پیش نخواهد داشت و حتی دخالت در رای مردم به اسم نظارت استصوابی، نگرانی شدید مسئولان نظام و اهتمام زیاد به کنترل فضای مجازی، رسانه ها و بازار نشر (که بخش کوچکی از این نگرانی به دلیل مفاسد اخلاقی مترتب بر این فضاست و بیشتر نگرانی ها بابت بوجود آمدن فضای بازی است که همگان با کمترین هزینه با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند و پیام خویش را منتشر می کنند) و... نشانگر عدم اطمینان به مردم، نظر آنها و انتخاب آنهاست.

با اینکه مسئولان نظام همواره در بیان و سخن، از مردم تمجیدهای تاریخی به عمل آورده اند و ارج و قرب زیادی برای آنها قائل شده اند و مشکل کشور را عده ای قلیل نفوذی عاملِ دشمن قلمداد می کنند؛ اما نظام در عمل نشان داده به عموم مردم اعتمادی ندارد و نقطه ی تکیه ی خود را عده ای قلیل می داند که تحت عنوان مذهبی ها، حزب اللهی ها و... شناخته می شوند. نیروی های به اصطلاح مومن انقلابی،  علی رغم اشتباهات تاریخی خود و وارد آوردن هزینه های بی شمار به فضای عمومی کشور، همواره مورد حمایت مسئولان ارشد نظام بوده اند. بارزترین دلیلی که بر این حمایت بی شائبه اقامه شده، همان سخنی است که می گوید: در مواقع خطر این گروه سینه چاک نظام خواهند بود.

نگاهی به عملکرد نظام در این سال ها نشان می دهد که نگاه به عموم مردم فقط برای مشروعیت بخشی به تصمیمات نظام است. بدیهی است که در این دید رضایت عموم مردم هیچگاه مورد اهمیت نخواهد بود و حتی نارضایتی عموم جامعه نیز بی اهمیت جلوه می کند؛ زیرا در این چارچوب ذهنی، وجود مردم در حد مشروعیت بخشی به تصمیم های نظام است و اگر بتوان با زور و خفقان و بدون همراهی عموم مردم، تصمیم ها را پیش برد، نارضایتی عمومی نیز بی اهمیت جلوه خواهد کرد. در نتیجه عموم مردم فقط در حدی برای حکومت پذیرفته شده که پشتیبان تصمیم های نظام باشند و نقش مردم در جایگاه خط دهی به تصمیم های نظام نیست و تصمیم های اتخاذ شده نه بر مبنای خواست و اراده ی مردم، بلکه بر مبنای اجتهاد و مصلحت سنجی های مسئولین صورت می گیرد. شاید صادقانه تفسیر از کلمه ی "مردم" در گفتمان مسئولان کشور را بتوان در تحلیل صادق کوشکی (مفسر سیاسی-تاریخی حزب اللهی ها) دید که در مناظره با مصطفی کواکبیان بیان کرد. به بیان کوشکی، منظور از کلمه ی مردم در دایره ی واژگانی جمهوری اسلامی، عامه ی انسان های اجتماع (استفاده ی همیشگی از لفظ تحقیرآمیز توده ی بی شکل مردم ) نیست؛ بلکه منظور آن بخشی از جامعه است که پشتیبان نظام اند و در راستای تعالی اهداف نظام تلاش و فعالیت و فداکاری می کنند. البته به نظر آقای کوشکی نقطه ی مطلوب جایی است که همه ی افراد جامعه ی "مردم" باشند.

یکی از مظاهر بی اعتمادی به جایگاه مردم و فهم آنها و امکان نقش آفرینی عموم اجتماع، جایگاه نهادها و گروه های مردمی در تصمیم گیری و چانه زنی های عمومی است. تنها نهاد مدنی که امروزه می توان شناسایی کرد که در بدنه ی حکومت قدرت چانه زنی دارد و می تواند بر تصمیم گیری ها موثر باشد؛ اتاق بازرگانی است. این تاثیرگذاری نیز نه از روی اعتماد و ارج نهادن به نهادهای مدنی، بلکه بخاطر قدرت بالای چانه زنی اتاق و حضور بسیاری از چهره های حکومتی در این نهاد بوده است. از همین رو دیگر نهادهای و اصناف مانند کارگران، معلمان و... هیچ گاه قدرت چانه زنی مانند اتاق بازرگانی نداشته و نتوانسته اند در تصمیم گیری های حکومتی تاثیر داشته باشند.

عدم اعتماد نظام به مردم و دولت می تواند نه تنها در بلندمدت ارتباط نظام با مردم را سست کند، بلکه به حاکمیت دوگانه نیز دامن بزند که نتایج ناگواری برای آینده کشور خواهد داشت. آخرین نمونه چنین منشی (عدم اعتماد نظام سیاسی به مردم و قوه مجریه) در سالهای پایانی سلطنت پهلوی مشاهده شد که فارغ از فروپاشی ساختار پوسیده ی سلطنتی، لطمات جبران نپذیری به روند پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور وارد کرد. نتیجه ی بالقوه عدم اعتماد نظام سیاسی به مردم و قوه مجریه، افزایش نزاع بر سر قدرت بین افراد مورد اعتماد نظام و مردم غیرقابل اعتماد از منظر نظام خواهد بود. علاوه بر این نتیجه ی چننی ساختاری استمرار چالش قدرت بین دولت و نظام است. افزایش انحصارات سیاسی که می تواند به انحصارات اقتصادی منجر شود و حتی شکل دهنده ی فضای انحصاری در مسائل فرهنگی نیز  باشد؛ عدم اطمینان به ساختار رسمی و تضعیف آن و تقویت سازوکارهای غیر رسمی که مقوم رانت و فساد اقتصادی و... است؛ کاهش سرمایه اجتماعی، چندگانگی در سیاست گذاری و نزاع بر سر مسائل سیاستی و موازی کاری و اتلاف بی رویه ی منابع و... نیز از ثمرات بی اعتمادی متقابل بین ارکان نظام و بین نظام و عموم مردم است.

چیزی که نتایج حاصل از این بی اعتمادی را تشدید خواهد کرد، و البته نتیجه ی بدیهی بی اعتمادی نظام به ساختارهاست، اعتماد مفرط نظام به "افراد" است. نفوذ برخی چهره ها در حکومت پسا انقلابی در هر انقلابی را می توان تا حدی طبیعی قلمداد کرد، اما در شرایط امروز کشور، این مسئله در حدی است که کارایی و روند سیاستگذاری را می تواند با چالش مواجه کند. دایره ی نسبتا بسته ی مسئولین کشور، عدم جوانگرایی در مناصب مدیریتی، فرد محوری بجای ساختار محوری در اجرای برخی سیاست ها از همین زیاده روی در اعتماد به افراد ناشی می شود. اینکه یک رییس جمهور (طبق ادعای خودش) می توان رضایت رهبری را برای ورود بانوان به ورزشگاه ها جلب کند و رهبری هم دلیل این امر را عدم اعتماد به "افراد قبلی" عنوان می کنند، اینکه یک رییس جمهور می تواند با استفاده از همین اطمینان برنامه های تعدیل ساختاری را با رضایت رهبری در اقتصاد کشور پیاده کند، اینکه واگذاری مذاکرات هسته ای به شورای عالی امنیت ملی به دلیل اعتماد خاص رهبری به دبیر وقت شورا (آقای روحانی) بوده و بحث های کارشناسی و هدفمندی پیرامون مرکز هدایت گفت و گوهای هسته ای وجود نداشته(مراجعه شود به خاطرات آقای روحانی)، اینکه مذاکرات هسته ای بعد از ده سال به دلیل اعتماد نظام به شخص وزیر خارجه از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل می شود، اینکه منصوبین نظام ممکن است تا سالها در مسئولیتی بمانند و برنامه هایی خلاف سیاست های نظام پیش ببرند و همچنان بدون هیچ تذکری بر مصدر امور بمانند و... همگی مصادیقی از عدم اعتماد نظام به ساختارهاست که در غیاب این امر، جبر اعتماد به اشخاص خاص به سیستم حکومتی تحمیل می شود. بدیهی است وقتی در سطوح بالای نظام، فرد محوری جایگزین ساختار محوری می شود، این بلیه تا لایه های پایینی هم نفوذ می کند و فرد محوری و عدم ساختار محوری به مشکلی همه گیر برای کلیت نظام اجتماعی تبدیل می شود. قطعا چنین بستری علاوه بر فرصت سازی برای مفسدین، برای مصلحین اجتماعی و دلسوزان نیز نقش فرصت سوزی ایفا می کند.

* اینکه دانش علوم انسانی خوانده ها، ابزار توجیه عملکرد علوم انسانی نخوانده ها باشد، بدترین سبک اتلاف منابع است. علاوه بر این، تاریخ نشان داده که در چنین روزی باید شمارش معکوس انحطاط جوامع را به صدا در آورد. پس وظیفه ی یک دانشجوی علوم انسانی توجیه عملکرد دبگران نیست؛ پیدا کردن راهی است برای نشان دادن به جویندگان راه. اولین گام این مسیر هم فهم این نکته است که مسیر پیموده شده چه مشکلاتی داشته است.

** اینکه فرد و گروه و جامعه و حکومتی، مسیر اشتباهی را طی کنند، تعجب برانگیز نیست. تمدن و سیر تطور بشریت تا امروز بر تصحیح اشتباهات بوده و تا زمانی که اتفاق خاصی در معرفت بشری رخ ندهد، مسیر همین روش پیش پای بشر است. آنچه تعجب ما را باید برانگیزاند، اصرار بر اشتباه هاست.

***نگاشته مرتبط : از رابین هود تا کاوه آهنگر

یک نامه

یکی از اموری که معمولا در فضای تحلیل های سیاسی این روز ایران به کرات دیده می شود؛ نیت خوانی است. معمولا تحلیل گران سیاسی سعی می کنند از طریق نیت خوانی و حدس زدن انگیزه ها، به تحلیل و پیش بینی برسند. علاوه بر اینکه در متون دینی از کرسی قضاوت، مسئولیت سنگینی توصیف شده و از قضاوت کردن درباره ی دیگران نهی شده، در واقع هم بدون اطلاعات فراگیر نمی توان دست به تحلیل انگیزه ها و درونیات افراد داشت. از همین رو صاحب این قلم هیچ گاه دوست نداشته برخلاف ارباب جراید چپ و راست نیت خوانی کند و نسبت به دیگران و نیت هایشان قضاوت داشته باشد. البته در نظر داشتن این ملاحظات به معنی بی تحلیل بودن نسبت به حوادث نیست؛ اما تحلیل هم با نیت خوانی متفاوت است. می توان بر مبنای گذشته و اعتقادات عیان افراد و حوادث عینی جاری که در مقابل چشم همگان است؛ اتفاقات و کنش های سیاسی را تحلیل کرد و تلاش داشت به وادی قضاوت و نیت خوانی نیافتاد.

این مقدمه از آنجا گفته شد که معلوم باشد چرا سبک این تحلیل درباره ی نامه ی آقای احمدی نژاد به رییس جمهور آمریکا، با دیگر تحلیل ها متفاوت است. (حداقل با تحلیل هایی سیاست زده ای که دیدم، سعی کردم متفاوت باشد.)

نامه ی هفته ی گذشته ی دکتر احمدی نژاد را می توان با عینک های مختلفی دید و بنا بر ظن خویش با آن همراه شد. اما اگر نخواهیم نیت خوانی کنیم و حرف های رسانه های چپ و راست (که مجبور اند حافظ منافع باندهای سیاسی باشند) را تکرار نکنیم، چگونه می توان به این نامه نگریست؟ بدیهی است که با نامه ی محمود احمدی نژاد اموال مصادره شده ی ایران نزد ایالات متحده آزاد نخواهد شد و نامه ی ارسالی در این زمینه بی اثر خواهد بود. پس اثر این نامه را در کجای واقعیت امروز می توان یافت؟

احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری اش نشان داده که برای اثرگذاری مستقیم بر مردم و دیدگاه هایشان (اصطلاحا دیپلماسی عمومی) نقش مهمی قائل بوده است. از همین رو هر ساله در نشست های سازمان ملل حضور یافت و از تریبون این سازمان با افکار عمومی جهان سخن گفت (این عمل احمدی نژاد تا قبل از او مسبوق به سابقه نبود. از ابتدای انقلاب اسلامی تا دوران احمدی نژاد، فقط دوبار روسای جمهور ایران در سال های 66 و 77 شمسی در نشست های سالانه سازمان ملل شرکت کرده بودند) استفاده از ظرفیت رسانه ها، ملاقات با سازمان های مردم نهاد، حضور در دانشگاه ها، نامه نگاری های به اصطلاح سرگشاده به سران کشورهای دنیا و... از دیگر مظاهر اعتقاد احمدی نژاد به اثر گذاری بی واسطه بر ذهنیت مردم دنیا بود. حال اینکه این روش چقدر کاراست و عملکرد احمدی نژاد در این زمینه چگونه بوده، بحثی دیگر است؛ اما توجه رییس جمهور سابق به این امر، انکار شدنی نیست. نامه نگاری عمومی به رییس جمهوری امریکا را نیز در همین چارچوب می توان دید. اما جدا از این مسئله؛ چه امور واقعی در امروز می تواند تحت تاثیر این نامه قرار بگیرد؟ یکی از مسائلی که در چند وقت گذشته از موضوعات داغ رسانه های آمریکا بوده و حتی به بحث های انتخاباتی آمریکا راه باز کرده، بحث انتقال 400 میلیون دلار از ایالات متحده به ایران است. طبق بیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، این پول بخشی از بدهی های نظامی امریکا به ایران بوده و ربطی به تبادل زندانیان ندارد. این بحث در امریکا به قدری داغ شد که شخص رییس جمهور امریکا برای تبیین آن پا به میدان گذاشت و اوباما به صراحت اعلام کرد که این پول بدهی قبلی امریکا بوده و دولتش به کسی باج نداده است. در این بازی دولت اوباما و دموکرات ها در نقشی قرار گرفتند که گویی حقوق از دست رفته ایرانی ها را در فضای تعامل پس از برجام پرداخت کرده اند. مخالفان دموکرات ها هم نقش مخالف را بازی کردند و با بزرگ نمایی این امر، طوری وانمود کردند که گویی کمکی بزرگ به ایران صورت گرفته و نباید این اقدام انجام می شد! این دو نقش با اینکه در مقابل هم هستند، اما برایند آنها به تضعیف قدرت ایران در چانه زنی های آینده منجر خواهد شد. در اتفاقات آینده منطقه و مذاکرات احتمالی آینده (به تعبیر رییس سازمان سیا همین امروز هم مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان است) جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار خواهد گرفت و توانایی چانه زنی برای استیفای حقوق خود را نیز نخواهد داشت (چانه زنی برای امتیاز گیری بماند برای بعد...) زیرا او قبلا 400 میلیون دلار پول گرفته که طرف امریکایی در داخل کشورش هزینه های زیادی برای آن متحمل شده است. همین خیمه شب بازی سیاسی این معنی را مخابره می کند که ایران امتیاز بزرگی گرفته که در امریکا چنین بر سر این امتیاز نزاع درگرفته است. در حالی که واقعیت امر چیز دیگری است و 400 میلیون دلار ناقابل در مقابل ثروت های مسدود شده ملت ایران در امریکا ، عددی نیست. مصادره ی نابحق 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در امریکا، بهترین مدعا برای اثبات این امر است که امریکایی ها لطفی در حق ما نکرده اند و نمی توانند موضع خود را از پایمال کننده ی حق، به اعطاکننده ی حق تغییر دهند. با اینکه پیگیری های قضایی برای احقاق حق ملت در دادگاه های بین المللی لازم است، اما این امر نمی تواند مقابل بازی رسانه ای امریکایی ها در این زمینه نقشی بازی کند. نامه محمود احمدی نژاد از جایگاه چهره ای بین المللی می تواند به اذهان عمومی جهان یادآوری کند که امریکا در حق ملت ایران لطفی نکرده و همچنان موضع ملت ایران در قبال امریکا، موضع طلبکار است. این نامه علاوه بر تاثیرگذاری در اذهان عمومی، می تواند در مذاکرات بین مقامات ایرانی و امریکایی (طبق ادعای رییس سازمان سیا) قدرت چانه زنی طرف ایرانی را افزایش دهد.

اما تاثیرات این نامه در ابعاد بین المللی محدود نمی شود و می توان در عرصه ی سیاست داخلی هم می توان جایگاهی برای آن قائل بود. یکی از مهمترین افتخاراتی که احمدی نژاد در پایان ریاست جمهوری اش به آن افتخار می کرد، تلاش وافر در راستای صیانت از حقوق عامه ی مردم بود. جمله ی معروف او که پای هیچ سند مغایر با حقوق ملت را امضا نکرده، همچنان در اذهان باقی مانده است. اینکه عملکرد او در دوران ریاست جمهوری اش در حفاظت از حقوق مردم در مقابل غارتگران داخلی و خارجی چگونه بوده، بحثی مجزاست، اما احمدی نژاد همچنان این موقعیت را برای خود محفوظ می داند. در بیانیه دفتر رییس دولت های نهم و دهم که در آغاز ماجرای مصادره ی 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، صادر شد؛ مصادره ی اموال ملت ناشی اهمال کاری دولت فعلی در صیانت از حقوق مردم قلمداد شد.  جالب که در ادامه همان بیانیه گفته شد که این پول ها از سالهای گذشته در امریکا بوده، اما به دلیل همیت دولت نهم و دهم بر صیانت از حقوق ملت، هیچگاه بر آنها دست اندازی نشد. این نامه ی احمدی نژاد در کنار بیانیه ی دفترش و همچنین سخنرانی هایی که طی ماه های اخیر داشته، همچنان بر موضع صیانت از حقوق مردم پافشاری می کند. در حقیقت احمدی نژاد در قبال بحث هایی که علیه او مطرح می شود، دوگانه ای مجزا را ایجاد کرده و خود را در جایگاه مدافع حقوق مردم قرار داده که بابت همین دفاع از حقوق عامه ی ملت مورد هجوم سیاست بازان قرار گرفته است. حال اینکه احمدی نژاد چه آینده شناسی از حوادث آینده دارد، نظرش درباره ی مذاکره با امریکا و برجام و... چیست و آیا می خواهد نامزد انتخابات سال آینده باشد یا نه و هزاران سوال دیگر را زمان پاسخ خواهد و نمی توان از یک نامه درباره ی همه چیز نتیجه گیری کرد.

*دوستی عزیز خواست تا نظرم را درباره ی نامه اخیر برایش بنگارم، دیدم اندکی مطول شد و با کمی اغماض می تواند بر صفحه وبلاگ بنشیند. این شد که می بینید.

**بشر ممکن الخطاست. ممکن است تحلیل های این قلم نیز گاهی آلوده به قضاوت شده باشد؛ اما هیچ گاه از آن دفاع نمی کنم. در همین نگاشته نیز تلاشم این بوده که با مولفه های روی زمین و عینی و غیر قابل انکار بازی کنم. این سخن بدین معنی نیست که تحلیل این نوشته غیر قابل انکار است، بلکه بدین معنی است که مواد خام این تحلیل غیر قابل مناقشه اند. حال ممکن است در آینده مکشوف گردد که با این مواد خام، سازه ی مطمئنی بنا نشده است.

***با وجودی که مسئولان وزارت خارجه مذاکره بین ایران و امریکا را تکذیب کرده اند، اما یادمان هست که مسئولین نظام ابتدا گفت و گو با امریکا در سال 91 را تکذیب کردند؛ سپس خودشان آن را تایید کردند. با این تجربه تاریخی، نمی توان آنچنان به تکذیبیه های مسئولان نظام اعتماد بالایی داشت.

دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست

1- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.

2- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال 2015 میلادی حدود 1220470 میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.      

3- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال 91 برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال 91 توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است  که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح  توصیف می کند:

به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.

 در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.

بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال  اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.

4- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...

5- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)

الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)

ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.

با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال 91،  چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است).  مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)

نکته پایانی: در شرایط امروز می توان با  رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که ایده ی بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و قضایی را ندارد. این برنامه ی بانک مرکزی را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست... .

*همین مطلب در سایت الف.

وحدت حوزه و دانشگاه...

شعار وحدت حوزه و دانشگاه  و سخن گفتن از همکاری این دو نهاد در ایران، عمری حدود 40 ساله دارد و سابقه ی این امر به ابتدای انقلاب بر می گردد. در ابتدای انقلاب عمده ی افراد این دو گروه دیدگاه مثبتی به هم نداشتند(و هنوز هم برخی چنین اند) و قطعا اختلاف بین دو گروه فرهیخته ی جامعه که نقش موثری در حیطه های گونه گون دارند؛ به ضرر نظام سیاسی و حرکت کلی جامعه است. از همین رو امام راحل شعار وحدت حوزه و دانشگاه را پس از شهادت شهید مفتح مطرح ساختند.

امروزه پس از طرح بحث وحدت و همکاری حوزه و دانشگاه، حجم کارهای پژوهشی در حوزه های علمیه چندبرابر شده و حوزه ی علمیه به هر حیطه ای که توانسته وارد شده است. گام اول کارهای پژوهشی حوزه، در علوم رایج خود حوزه بود (مانند علوم فقهی و قرآنی و حدیثی و فلسفه و...) و پس از آن به علوم انسانی نیز کشیده شد. اما چگونه حوزه به یک باره از نهاد "مبلغ دین" به نهاد "تولید علم"تبدیل شد و در این عرصه به رقابت با دانشگاه پرداخت؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحول طبقاتی پس از آن، از آنجا که عمده ی نخبگان و نیروهای فکری انقلاب از محصلین حوزه بودند، حوزه جبرا در جایگاه پشتوانه ی فکری انقلاب قرار گرفت. مطرح کردن اسلام به مثابه ی ایدئولوژی برتر در مقابل مارکسیسم و لیبرالیسم و عناد قدیمی اهل حوزه و دانشگاه ، میل علمی شدن در حوزه را مضاعف کرد؛ بلکه ورود حوزه به حطیه ی تولید علم مرهمی باشد بر تحقیر چنددهه ای متدینین توسط متجددین که پیشتازشان اهل دانشگاه بودند.

عدم اطمینان به دانشگاه از دیگر علل مقوم ورود حوزه به حیطه ی تولید علم بود. دانشگاه در دوره ی پهلوی به مثابه ی یکی از چند رکن پشتیبان حکومت (مانند ارتش) تصور می شد. با اینکه این رکن هم در فرایند انقلاب توسط انقلابون فتح شد و امام هم تلاش زیادی برای حفظ و اصلاح آن داشت؛ با این حال مجموعه نظام حاکم به این رکن هم نتوانست اطمینان کند و مانند ارتش و ژاندارمری و شهربانی و... برایش بدیل(مانند سپاه و کمیته و ...)  تراشید. در همین چارچوب حتی شاید بصورت ناخودآگاه حوزه های علمیه در جایگاه بدیل دانشگاه قرار گرفتند.

تحت این شرایط شاید بتوان گفت بتوان گفت حوزه های علمیه ایران بصورت ناخواسته وارد کارهای علمی و پژوهشی شدند. البته این حرکت به وسیله ی روحانیون تراز اول حوزه پیش برده نمی شد. اگر مراجع تقلید را زعیمان حوزه بدانیم و مسیر آینده کارهای پژوهشی حوزه را رصد کنیم، بخوبی در میابیم که مراجع تقلید تقریبا هیچ همراهی با حرکت علمی و پژوهشی حوزه نداشتند و کسانی در این مسیر وارد شدند که عملا از علمای درجه 1 حوزه محسوب نمی شدند. (درجه یک نبودن به معنای کم سوادی نیست)

تزریق بودجه های دولتی به مراکز متعدد پژوهشی در حوزه های علمیه، ایجاد انتظار حاکمیت از حوزه های علمیه و البته تلاش برخی طلاب جوان و نابغه باعث شده که امروز حوزه های علمیه در کنار دانشگاه به عنوان رکن و نهاد علمی کشور شناخته شوند. اما آیا واقعا حوزه ی علمیه شیعه می تواند به مثابه ی نهاد "علمی" و "پژوهشی" برای وضعیت فعلی کشور نقش ایفا کند؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی گذرا به پیشینه ی حوزه های علمیه شیعه می تواند راهگشا باشد.

اگر نگاهی به مسیر طی شده از صدر اسلام تا کنون بیاندازیم، می توانیم مسیر طی شده نهاد علم در جهان اسلام را پیگیری نماییم. از آنجا که دین مبین اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور کرد و علم و سواد و تامل و تعمق در شبه جزیره معنا نداشت، جامعه اسلامی نهاد علمی از جامعه ی قبل از خود به ارث نبرد. با وجود تشویق های بی اندازه ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) برای علم آموزی و تفکر در آفرینش و تاکیدات ایشان در نوآوری و کسب مهارت های نوین، شاید خیلی سخت باشد که مدعی باشیم در زمان حیات مبارک ایشان و خلفای بعد از ایشان "نهادی" در جامعه اسلامی بوجود آمده که متکفل امر "علم" در جامعه باشد. در حقیقت حدس این قلم این است که علم و نهاد علم در جهان اسلام محصولی وارداتی است که از ایران و روم و بقیه فتوحات به جهان اسلام رسید. جامعه ی مسلمان که هنوز به پیامبرش عِرق داشت و حاکمانش را خلیفه ی رسول الله خطاب می کرد؛ به راحتی این واردات را تاب نمی آورد؛ از همین رو در صدد بومی کردن آن برآمد.

جامعه ی اسلامی با گسترش جغرافیایی که یافته بود، ناگزیر بود که از علم سرزمین های فتح شده در راستای اداره ی امور مملکت اسلامی بهره ببرد. این بهره جویی در نحوه ی اداره ی دولت، معماری، ریاضیات، نجوم و... کاملا مشهود است. از همین رو این نیاز (علم برای پیشبرد مسائل کشور) به همراه نهاد علم وارداتی از ایران و روم، اولین مدارس علمی را در جهان اسلام تشکیل داد که متکفل امر "علم" شدند. از دیگر رو حضور اندیشه ها و عقیده های گوناگون اسلامی و غیر اسلامی در جهان اسلام که به گسترش بحث های کلامی و دینی منجر شده بود، بن مایه های اولیه علم کلام در جامعه ی اسلامی را بوجود آورد. (ولو قالب بندی علم کلام را مسلمین از مسیحیان گرفته باشند) از طرف دیگر جامعه ی اسلامی که خلیفه ی رسول خدا بر آن حکومت می کند و اولاد رسول خدا هم مخالف حکومتش هستند و اسلام مهمترین نقش را در تعیین تکلیف امور دارد؛ نمی تواند از مباحث دینی به کنار بماند. در همین فضا مباحثی مانند فقه (تکالیف فردی مسلمانان که با توجه به سیره ی پیامبر و قرآن و روش های عقلی بدست می آمد)، تفسیر قرآن و... بصورت علمی و قاعده مند شده رشد چشمگیری داشتند. از دیگر مولفه هایی که در این فضا تاثیر گذار بود؛ علوم عقلی یونانیان بود که فارغ از محتوای آن، عده ای گمان بر بدیل بودن آن در مقابل اسلام داشتند و از همان ابتدا جبهه گیری هایی از طرف علمای شرع و دین در قبال آن بوجود آمد. این تقابل بر آتش رونق هر دو جبهه موافقین و مخالفین علوم عقلی یونانی شدت بخشید.

تمام مسائل ذکر شده  در بوجود آمدن نهاد علم در جهان اسلام موثر بود؛ به نحوی که در نتیجه ی این فرایندها نهاد علمی در جهان بوجود امد که بصورت عمده متکفل چند حیطه ی پزشکی و طب، علوم طبیعی و ریاضی، علوم دینی و عقلی بود.

نهاد علم بوجود آمده تحت کنترل خوانش رسمی حاکمیت از دین بود و در کنار اجتهاد درباره ی علوم دینی، به حل مسائل و دغدغه های جامعه در دیگر حیطه های معماری و طب و... می پرداخت. (بدیهی است که پیشرفت در هرکدام از اینها مستلزم پیشرفت در بخش های متعدد علوم پایه باشند) شاید مهمترین نکته ای که باید برای نهاد علم در این دوره مد نظر داشت؛ توسعه ی همزمان دین (اعم از تبلیغ و پژوهش های مرتبط با محتوای دینی) و رفع نیاز های جامعه بود. رفع نیاز های جامعه از آن رو بود که این "نهاد" تحت حمایت نظام سیاسی قرار داشت و می بایست نیازهای نظام سیاسی را برطرف می کرد. پس در راستای رفع نیازهای جامعه تلاش می نمود. سهولت عمل این مکانیزم از آنجا بود که نهاد علم در جهان اسلام از ابتدا بر همین روند شکل گرفت و از روز اول تولد، میراث دیگر تمدن ها را در راستای پیشبرد امور جامعه ی اسلامی بکار برد. از دیگر رو با ورود علوم دینی به نهاد علم (که بخشی از رفع نیاز "مشروعیت بخشی" برای نظام سیاسی هم به حساب می آمد) نهاد علم مسئله ی توسعه ی دین (رفع گره های اعتقادی، تربیت مبلغ، کشف مسائل فقهی و حقوقی و...) را نیز پیش می برد.

اما در همان دوره گروهی اقلیت گونه هم در جامعه حضور داشتند که نظام سیاسی نظر مثبتی به آنها نداشت و آنها نیز گفتمان غالب نهاد علم در امور دینی را قبول نداشتند. این دسته از جامعه که با ایجاد نهادی موازی با نهاد رسمی علمی-دینی ، نیاز های گروهی خودشان را رفع می کردند؛ شیعیان بودند.

شیعیان از همان دوره شروع مهجوریت، تلاش های تشکیلاتی خود را برای بقا (و در صورت امکان بدست گرفتن حکومت) شروع کردند. بنیان این حرکت های مخفیانه (که در صورت آگاهی حکومت، برخورد سختی با آن می شد)  در زمان حیات ائمه (سلام الله علیهم) گذاشته شد. بدیهی است که بقا، هدف اصلی هر گروه اقلیتی است که با حاکمیت سیاسی و اکثریت اعتقادی تعارض دارد. از دوره حیات ائمه (سلام الله علیهم) گروه هایی از شیعیان تحت تربیت آنها، به مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل اسلامی با خوانش شیعی مشغول شدند و به جمع آوری معارف شیعی پرداختند. پس از غیبت آخرین امام شیعه (عجل الله تعالی فرجهم) ، ادامه ی همان روند سعی کرد که انسجام همان گروه اندک شیعیان حفظ شود. ثابت قدمی و انسجام گروهی که اقلیت اند و میانه خوبی با حاکمیت سیاسی و حتی بسیاری از مردم ندارند؛ مستلزم اعتقاد راسخ به مسیرشان و حرکت شایسته و بایسته در این مسیر است. از همین رو فقها (تامل کنندگان بر قرآن و روایات با نگاه شیعی) عمده ی تلاش خود را در حوزه ی فقه فردی (وظایف فرد مکلف) ، کلام (دفاع از اعتقادات شیعه) و حدیث (سخنان ائمه سلام الله علیهم که باید تا پایان تاریخ راهنمای مسیر شیعیان باشد) صرف کردند. این روش کار فقهای شیعه اقتضای نخبه بودن در گروه اقلیت بود. بدیهی است که چون شیعیان در مصادر تصمیم گیری نبودند و حکومت و جامعه هم انتظار ایده پردازی پیرامون مسائل اجتماعی را از آنها نداشت؛ نخبگان این گروه اقلیت هیچگاه به سمت تولید معرفت پیرامون تحقق آرمان های شیعی در سطح جامعه نرفتند. البته شاید در دوره هایی از تاریخ برخی بزرگان شیعی (مانند خواجه نصیرالدین طوسی) مناصبی بدست آورده باشند؛ اما این رخدادهای تصادفی نمی توانست موتور محرکه ی حوزه ی علمیه شیعه برای تفکر و تعقل بر مسائل اجتماعی باشد. نکته ی مهمی که باید بدان توجه داشت، این است که حوزه ی علمیه شیعه (بر خلاف رقیب اعتقادی اش) فقط نهاد متکفل امر دین بود و نیازی به نسخه پیچی برای دردهای اجتماعی مسلمین نمی دید. دغدغه ی اصیل حوزه های علمیه شیعه این بود که هر فرد از شیعیان نسبت به اعتقادات و بایسته های دینی اش آگاه باشد و بتواند در شرایط مختلف به مثابه ی یک فرد پیرو مکتب امامت عمل نماید. محتوا و آموخته های حوزه های علمیه شیعه با ملاک فوق ارزیابی می شدند. هر محتوای غیر همراستا با هدف گفته شده در حوزه های علمیه شیعه مورد استقبال واقع نمی شد و حتی ممکن بود با چماق تکفیر مواجه شود.

حوزه ی علمیه شیعه همیشه بعنوان نهادی عمل کرده که "تنها" هدفش توسعه ی دین مبتنی بر نیاز های فردی بوده است. محصول چنین حوزه ای در پویاترین شکل ممکن، تعمق و تامل در مسائل فلسفی، ارائه ی دلیل های منطقی در اثبات حقانیت شیعه و آرمان هایش، جمع آوری و تفسیر احادیث معصومین (سلام الله علیهم) و ارائه تکالیف فردی شیعیان در شرایط گوناگون در قالب مطالب فقهی خواهد بود. با روی کار آمدن شاهان صفوی و اعلام مذهب شیعه بعنوان مذهب رسمی کشور، حوزه های شیعی در این تحول بزرگ، تغییر جهت و کاربری نداد و در همان مسیر قبلی با آزادی عمل بیشتر و امکانات وسیعتر گام برداشت. این روند تا امروز نیز ادامه پیدا کرده و حوزه های علمیه شیعه فقط متکفل امر دین و مذهب و شریعت در حوزه ی وظایف فردی بوده اند. حال در چنین شرایطی که حوزه های علمیه شیعه در طول 1200 سال با کارویژه ی توسعه ی دین پیش رفته اند؛ آیا انتظار تکفل امر علم توسط آنها معقول و شدنی است؟ نکته ی قابل توجه این است که مسیر آرمانی حوزه های علمیه هنوز تغییر نکرده و دغدغه ی بسیاری از طلاب و علما هنوز دینداری فرد_فرد شیعیان است.

اینکه کارویژه ی حوزه های علمیه شیعه توسعه ی امر دین باشد؛ چیزی نیست که موجب سرافکندگی حوزه باشد؛ همانطور که کارویژه ی دیگر نهادها در هر جامعه (مانند دولت، احزاب، دانشگاه، ارتش و...) موجب سرافکندگی آن نهاد ها نیست. اتفاقا اینکه هر نهاد ، عملکردی در جهت کارویژه ی اصیلش داشته باشد، موجب پیشرفت و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود. اینکه ماموریت حوزه های علمیه توسعه ی امر دین است؛ نه تولید علم؛ به معنای سکولار شدن حوزه و جدایی دین از سیاست نیز نیست. حوزه های علمیه باید در صحنه ی سیاست کشور حضوری فعال (متناسب با جایگاه خود) داشته باشند؛ همانطور همه نهادهای اجتماعی صحنه ی سیاست را خالی نمی کنند. آنچه در عملکرد حوزه ، مخصوصا در تعامل آن با دانشگاه باید مورد نظر باشد؛ عدم تداخل وظایف و کارویژه هاست. همکاری حوزه و دانشگاه مستلزم تاسیس پژوهشگاه و پژوهشکده و... نیست. حوزه و دانشگاه می توانند به مثابه ی دو نهاد نخبگانی و تاثیرگذار بر روندهای جامعه، همکاری داشته باشند. این همکاری نیز نه یک امر ممکن، که امری لازم و ضروری است. ضرورت این امر تا جایی است که امام راحل تعبیر "وحدت" را برای آن بکار بردند.

*منظور این نوشته از علم، پژوهش های مربوط به مسائل محض اندیشه ی اسلامی (قرآن و حدیث و فلسفه و...) نیست. این سخن به معنی علم نپنداشتن این امور نیست.

**اینکه کارویژه ی حوزه ها تولید علم نیست؛ تضادی با فعالیت علمی روحانیون ندارد. همانطور که یک فرد می تواند در احزاب و دانشگاه فعالیت کند؛ یک فرد می تواند در حوزه و دانشگاه همزمان فعال باشد. اما اقتضای فعالیت در هرکدام از نهادها متفاوت است و هر فعالیت باید در چارچوب مقتضی انجام گیرد.

*** روزی که ما فقه اجتماعی داشته باشیم و آن فقه اجتماعی توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را داشته باشد؛ از آرزو هاست و این آرزو امکان تحقق دارد. بدیهی است که ظهور چنین پدیده ای تدریجی است و ناگهانی رخ نمی نماید؛ اما امروز حتی اگر ما در مسیر ایجاد آن هم باشیم (که شاید هم نباشیم) ؛ این مسیر به قدری پیش نرفته است که ناقض تحلیل این متن در مورد وضعیت حوزه های علمیه (وجود دغدغه ی دینداری فردی)  باشد.

****بدیهی است که حوزه هیچگاه نباید دغدغه ی دینداری فرد_فرد شیعیان را رها کند. اگر هم حس تکلیفی بر ورود به حیطه ی دینداری اجتماعی پدیدار گشت؛ تضادی با دغدغه ی 1200 ساله ندارد. حوزه می تواند در کنار همان دغدغه ی پیشین، دغدغه ی جدیدی داشته باشد. اینکه روش و منطق این حیطه ی متولد نشده چگونه است؛ در حدس این قلم هم نمی آید؛ منتها ورود به حیطه ی دینداری اجتماعی با منطق و روش دینداری فردی در عمل جواب نداده است.

مطالبه برای ایجاد شفافیت در مدیریت عرصه نفت

بسم الله الرحمن الرحیم

اخذ الله علی العلماء الایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم

خدمت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای(مد ظله العالی)

سلام علیکم

مقدمه

این نامه در حالی نگاشته می شود که نویسندگان آن بر عدم تمایل حضرت عالی بر چنین نامه نگاری هایی واقفند. توصیه همیشگی حضرتعالی بر این بوده که مطالبات دانشجویی به صورت مستقیم با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود و آنها نیز به صورت مستقیم پاسخگوی دانشجویان باشند. این نامه که درباره مدل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)است، به جای اینکه خطاب به وزیر نفت یا رئیس شرکت ملی نفت نگاشته شود؛ خطاب به حضرتعالی به نگارش در آمده است. اما چرا؟

ساختار اداری- حاکمیتی مربوط به نفت در طول سالیان گذشته در زمره غیر پاسخگو ترین ساختارهای کشور بوده و روند طی شده در قراردادهای جدید نشانگر تصمیم از پیش اتخاذ شده مسئولین نفتی است. نگارش مخفیانه قراردادها، عدم استفاده از نظرات و تخصص کارشناسان دانشگاهی و رونمایی ناگهانی و تشریفاتی از طرحی کلی نشانگر این امر است که تصمیمِ اتخاذ شده به اطلاع عموم رسیده و برای هم فکری عمومی و بررسی کارشناسی IPC  عزمی وجود ندارد. از همین رو ما امیدی به مسئولین نفتی نداریم و نامه نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن میدانیم. البته با توجه به مشی ۲۶ ساله اخیر حضرتعالی در عدم دخالت در حیطه کاری مسئولین نظام(به جز در موارد معدود که مصلحت دانسته اید) توقع ورود شما به این قضیه را انتظار غیرمعقولی تصور می کنیم. اما از آنجا که امیدی به بقیه مسئولان نظام برای اقدامی در این باره نیست؛ "و فی العین قذی و فی الحلق شجی" این نامه خطاب به شما به عنوان آخرین حلقه امید ما نوشته می شود؛ تا اتمام حجتی باشد با مسئولین کشور که گمان نکنند در این فضای قرص خواب خورده، جنبش دانشجویی نسبت به مسائل مهم و آینده ساز نظام بی تفاوت است.

پسا مقدمه

همانطور که مستحضرید نفت در تاریخ معاصر ما مولفه ای مهم و تاثیرگذار بوده است. نفت فقط ماده ای سیاه و زیرزمینی و به تعبیر فقها معدنی نیست که محصولی از آن استخراج گردد. نفت با تمام مسائل سیاسی- اقتصادی قرن اخیر کشور پیوندهای ناگسستنی دارد. نفت محور یکی از سه نهضت ملی قرن اخیر ماست. علاوه بر اهمیت تاریخی، کشور ما یکی از قطب های اصلی تامین انرژی دنیاست و از همین رو نفت یکی از مهمترین مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. از همین رو هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که قراردادهایی که با چنینی موضوع مهمی مرتبط است؛ در سکوت و خواب خرگوشی رسانه ای و بدون بررسی و واکاوی، مُهر اجرا خورده و بر سرنوشت کشور تحمیل شود.

دغدغه های ما

قبل از آنکه به ذکر دغدغه هایمان درباره IPC بپردازیم؛ ترجیح می دهیم ابعاد دغدغه های خویش را روشن کنیم.

اولا: دغدغه های ما فراتر از دغدغه های  سیاسی- با خوانش سیاست روزمره- است. با این که در اکثر حوزه ها از لحاظ کارشناسی و آرمانی با دولت فعلی اختلافات جدی داریم؛ اما اگر می خواستیم طبق دغدغه های سیاسی یاد شده عمل کنیم به موضوعاتی می پرداختیم که شاخک های جامعه بدان حساس تر باشد. نه این که بر چنین موضوع بی اهمیت از منظر رسانه ها و نهادهای مدنی متمرکز شویم.( البته بدیهی است چنین موضوع مهمی باید در چارچوب مسائل سیاسی نیز مورد واکاوی جدی قرار گیرد)

ثانیا: دغدغه های ما جنبه فنی ندارد. با این که کارشناسان حوزه نفت در رشته های مختلف اشکالات متعددی بر IPC وارد کرده اند؛ اما از آنجا که ما هنوز در مرحله آموزش و پژوهش هستیم و به غنای کارشناسی لازم برای نقد فنی نرسیده ایم؛ وارد بحث های فنی IPC نمی شویم و قصد بازگو کردن اشکالات کارشناسان این حوزه را هم نداریم.

دغدغه ما از جنس مسائل راهبردی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران از منظر بسیج دانشجویی است. سنگینی وظیفه ای که در این حوزه بر دوش فرزندانتان است، آنان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسند و دغدغه های جدی خویش را به‌حکم وظیفه عمومی "النصیحة لائمة المسلمین"، با پدر بزرگوار و رهبر عزیزشان بازگو کنند.

نکته اول:

شرکت ملی نفت ایران، یادگار نهضت ملی نفت و از اولین نمادهای استعمارزدایی و مبارزه با دشمنان خارجی است. علاوه بر این کانال اعمال حاکمیت ملی بر نفت و مسائل مربوط به آن نیز می باشد. از همین رو هر گونه تضعیف و تهدید جایگاه این شرکت به مثابه تهدید منافع بلند مدت مردم ایران به حساب می آید. بدیهی است دغدغه صیانت از جایگاه این شرکت به معنی دفاع از ناکارآمدی های آن نیست.

در IPC طرف مقابل شرکت نفت، کمپانی متشکل از دو شرکت خصوصی ایرانی و خارجی است. ابتدایی ترین اثر رویارویی گسترده شرکت های ایرانی با شرکت ملی نفت و سهیم شدن آنان در منافع شرکت های خارجی، خالی شدن شرکت ملی نفت از کارشناسان مجرب و نقل مکان آنها به شرکت های خصوصی ایرانی(در بهترین حالت) است. اقتضای منافع ملی، جلوگیری از مهاجرت متخصصان نفتی از شرکت ملی نفت به دیگر شرکت هاست. IPC به جای ممانعت و کند کردن روند فرار سرمایه های انسانی، محرک آن خواهد بود. و در بلندمدت با تضعیف جایگاه کارشناسی شرکت ملی نفت، قدرت چانه زنی این شرکت را در جهت صیانت از منافع ملی کاهش خواهد داد و در نهایت به تضعیف درون زایی صنعت و از بین رفتن صنعت نفت ملی خواهد انجامید. اتکای عجیب ساختار تصمیم گیری حوزه نفت به عقد قرارداد با شرکت های خارجی در حالی که به اعتقاد کارشناسان امر نیاز ویژه ای به حضور شرکت های خارجی در صنعت انرژی وجود ندارد، به ویژه با توجه به شرایط ویژه ای که در ماههای اخیر به وجود آمده که صدای پای آمریکای توطئه‌گر و هم‌داستانان او بیش از پیش در حوزه نفوذ اقتصادی شنیده می‌شود، محل تامل جدی است. بدیهی است شرکت ملی نفت "تنها" حافظ منافع نظام در عرصه نفت می تواند باشد و شرکت های خصوصی ایرانی در پی منفعت خویش خواهند بود؛ مخصوصا زمانی که منافعشان با شرکت های خارجی در یک مسیر قرار گیرد.

نکته دوم :

فضای رانتی ، غیر شفاف و مملو از اسراف و تبذیر بیت المال و بهره مندی خواص در این فضا، در بسیاری از شرکت های دولتی از دلایل عدم کارایی این شرکت هاست؛ و شرکت ملی نفت در این زمینه پیشگام شناخته می شود. تا دیروز نورچشمی ها در خفا و دور از منظر ناظران عمومی به رانت خوری و فساد حاصل از ساختار شرکت ملی نفت مشغول بودند ؛ ولی با IPC همان افراد نه از طریق رانت و رابطه ، بلکه از طریق چانه زنی قانونی روبروی شرکت ملی نفت می نشینند و منافع نامشروعشان از بیت المال مسلمین را مطالبه می کنند. نکته تاسف برانگیز ماجرا اینجاست که ریشه برخی شرکت های خصوصی امروز و احتمالا آینده -که برای بهره مندی از مواهب IPC تاسیس خواهند شد-به نهاد های غیر دولتی نظام و حضرات نفتی متصل است که همین امر قدرت نفوذ و چانه زنی آنها را در مقابل شرکت ملی نفت افزایش داده و تهدید کننده منافع ملی خواهد بود. با توجه به سابقه عملکرد شرکت های خصوصی دست ساز مدیران ارشد کشور که نشانگر عدم همسویی آنان با منافع نظام و کشور است ؛ نمی توان آینده خوبی برای تامین منافع ملی در IPC متصور بود. (بخشی از این عملکرد مغایر با منافع ملی در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های شهر تهران به رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۹۳ ذکر شده است؛ این نامه جهت یادآوری به پیوست تقدیم می شود)

دو نکته فوق تذکر دهنده این خطر است که ممکن است با "تدبیر" مسئولان جمهوری اسلامی به مرور زمان شرکت ملی نفت رو به ضعف نهاده و عملا مجرایی برای اعمال حاکمیت ملی بر عرصه نفت برای نظام باقی نماند و مقدرات این عرصه مهم به شرکت های خصوصی داخلی و خارجی سپرده شود. بدیهی است که شرکت خصوصی از هرملیتی ، در پی منفعت خویش است و ایجاد هم راستایی منافع شرکت خصوصی و منافع ملی از وظایف سیاست گذاران می باشد.

موخره

انتظار ما از حضرتعالی صدور حکم حکومتی در راستای لغو IPC  یا چیزی شبیه به این نیست. همچنین انتظار نداریم حضرتعالی با تشکیل هیاتی متشکل از "همه کس" IPC را مورد بازبینی قرار داده و ایرادات آن را رفع نمایید. آنچه موجب نگرانی ماست، نه متن IPC -که تجربه نشان داده اصلاح متن با ابزارهای حقوقی و ادبی کار چندان سختی نیست- بلکه روند تولد IPC و اجرای آن است. این مکانیزم همانی است که "بیع متقابل" را ساخت و بدون توجه به نظرات کارشناسی ، عرصه ی انرژی کشور را مصدوم آسیب های آن قرار داد. امروز هم همان ساختار از IPC رونمایی کرده و چه بسا چند دهه بعد برای رفع ایراداتی که امروز بر IPC گرفته شده، مدلی جدید و خلق الساعه بسازد. مشکل اصلی عرصه نفت نظارت ناپذیری و نبود شفافیت است. این امر ریشه اصلی رانت ها ، فسادها و اسراف و تبذیرهاست. که شاهد اخیر آن نیز محرمانه بودن و پنهان کاری عجیب درباره این قراردادها است. به اعتقاد ما ملزم ساختن ساختار مدیریت نفت به پاسخگویی و ایجاد شفافیت و باز شدن مسیر نظارت سازنده مجلس(به مثابه نمایندگان مردم) بر این امر ، بهترین روندی است که علاوه بر اصلاح IPC (در بستر نظارت و بررسی کارشناسی عمومی و پارلمانی)، به کاراتر شدن عرصه مدیریت نفتی می انجامد.

ساختار غیر شفافِ مملو از اسراف و تبذیر از بیت المال ابدا در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. یکی از پایه های شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ، تکیه بر نقش سازنده مردم بود و باز یکی از اصلی ترین تقابل های این نظام با رژیم گذشته اهمیت جایگاه مردم است. کمترین انتظار از نظام جمهوری اسلامی ، حرکت در مسیر نظارت مردمی است؛ نه اینکه با قطع ید از مجلس در امور قراردادهای نفتی نسبت به رژیم گذشته هم غیر شفاف تر عمل کند.

طبعا یک جمع دانشجویی در صلاحیت ارائه راهکار برای اصلاح ساختار مدیریت نفت نیست ؛ اما شاید به عنوان اولین گام ، ورود مجلس به بحث نظارت بر قراردادهای نفتی و الزام شرکت ملی نفت به ارائه گزارش های مستمر(مثلا ۵ ساله) از روند قراردادهای نفتی و اهداف تعیین شده برای آنها (انتقال تکنولوژی ، ازدیاد برداشت و...) بتواند شروعی مناسب برای نیل به ساختاری شفاف و کارآمد باشد ؛ که تحقق آرزوی همه ما در مسائل مربوط به نفت در گرو همین امر است.

متن نگاشته شده، خلاصه‌ای بود از آنچه تکلیف خود دانستیم با حضرتعالی مطرح کنیم تا به فضل الهی قدمی در راه ادای وظیفه برداشته باشیم. در پایان از شما پدر بزرگوارمان تقاضا می کنیم برای فرزندان خود دعا کنید که ان شاءالله در راهی که در پیش گرفته‌ایم ثابت قدم و بر عهدی که با تمام مجاهدان راه حق بسته ایم باقی بمانیم.

با بهترین درود در پایان

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرزندان شما در بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

19 دی ماه 1394

 

 

*انعکاس نیافتن این نامه حتی در رسانه های اصطلاحا حزب اللهی ، آن هم بصورت گزارش ، نه متن کامل نامه ، می تواند پیام داشته باشد که به عهده ی عقل خواننده گذاشته می شود.